من جديد تعدد الحكومة السورية “أفضالها” على السوريين الفقراء عبر دعم مواد أساسية، وهذه المرة جاء دور الغاز، في وقت يعاني السوريين من عدم توفره واتساع بيع في السوق السوداء.

وقال مدير عمليات الغاز في شركة محروقات التابعة للحكومة “أحمد حسون” إن « تكلفة كل كيلو غاز 3000 ليرة، ومبلغ الدعم المقدم في كل أسطوانة 26 ألف ليرة».

ولفت في تصريح لصحيفة (الوطن) إلى أن حاجة سوريا من الغاز المنزلي شهرياً عبر “البطاقات الذكية” حوالي 37 ألف طن، والإنتاج المحلي من هذه الكمية بحدود 10 آلاف طن، والنقص الحاصل بحدود 27 ألف طن يتم استيراده بشكل شهري.

وحول إمكانية بيع المواطنين أسطوانة بسعر التكلفة إلى جانب الأسطوانة المدعومة، أشار حسون إلى أن «الإمكانيات المتوافرة حالياً من توافر الغاز لا تسمح لشركة محروقات البيع بسعر آخر».

وكانت وزارة التجارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي عن طرح مادة الغاز المنزلي “خارج البطاقة الذكية حيث سعرها ٤ آلاف ليرة” بسعر حر ٣٠ ألف و٦٠٠ ليرة سورية، لتعود وتوضح أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات.

ولقيت تصريحات مدير الغاز، استنكار وسخرية سوريين كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاطب صاحب حساب “مأمون المسوتي الحكومة قائلاً «كل فترة ضربونا منية بدعم مادة.. بس تعطونا رواتب مناسبة الغوا الدعم وريحونا!!!».

وعلقت “غصون عواد” ساخرة «الله يعين هالحكومة شو عم تتحمل من ولاد هالحرام هالمواطنين الكفرة، حكومتنا العتيدة تستحق مواطنين غيرنا يقدروا تهبها نحنا شعب مابيبين فينا المنييح».

كما خاطب “محمد كاراجولي” المسؤول «الأسعار ارتفعت 100 ضعف بس ترفعوا الرواتب كمان 100 ضعف خود حقها قد ما بدك».

ويتأخر وصول الرسالة من الحكومة التي تسمح بحصول العائلة على جرة الغاز عبر “البطاقة الذكية” لأكثر من ٥ أشهر، فيما يحدد قرار وزارة التجارة حصول العائلة على جرة غاز كل 23 يوماً.

ومع النقص الحاد في توفر الغاز المنزلي في مناطق سيطرة السلطات السورية، وصل سعر الجرة (10 كيلو) إلى 100 ألف ليرة سورية في السوق السوداء، مع أن تسعيرتها لا تتجاوز ٤ آلاف ليرة.

ويتذرع المسؤولون لدى السلطات السورية، بالعقوبات الدولية بأنها تمنع من وصول الإمدادات النفطية، في حين لا تنقص المشتقات النفطية عن آلة الحرب وقوات السلطات وكذلك الميليشات التي تقاتل إلى جانبها.

يذكر أن غياب المشتقات النفطية ليست الأزمة الوحيدة التي يعاني منها السوريون في مناطق سيطرة السلطات، إذ تغيب الكهرباء لأكثر من 22 ساعة يومياً عن معظم السوريين، فضلاً عن ارتفاع جنوني ومتكرر في أسعار المواد الأساسية.