في خطوة تعد استنساخاً لتجربة المؤسسات التعليمية التابعة للحكومة السورية، اتخذت إحدى الجامعات في مناطق المعارضة السورية قراراً جديداً بحق طلابها.

ويبدو أنّ الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ يصيب الكوادر التعليمية بهواجس فضح فسادهم، لا سيما وأنّهم من أشد الأشخاص حفاظاً على سمعة مسيرتهم الشخصية.

قرار جامعي يحد من التعبير والنقد

أصدر عميد كلية الصيدلة في جامعة حلب، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في مدينة أعزاز، إنذاراً لأحد الطلاب بعد انتقاده للمؤسسة.

وذكر بيان عميد الكلية، الدكتور عثمان حجاوي، أنّ القرار يقضي بإنذار طالب صيدلة سنة ثالثة لانتقاده الخِدْمَات المقدمة من قبل الجامعة للطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه العميد الإنذار، للطالب يحيى الخطيب، بالفصل بسبب انتقاده لحالة المخبر الموجود في كلية الصيدلة.

اقرأ المزيد: بسبب واتساب وفيسبوك.. طلاب جامعة دمشق مُهدَدِين بالفصل النهائي

استنكار بسبب قرار الإنذار

#لا_تكتموا_الأصوات

Syrian rebels and rebel activitists from #Aleppo launch a Campaign to defend their right to say the truth.#neveragain their free mouth can be closedhttps://t.co/MJ49W2gXNp https://t.co/DjQ06QEaOb

— Mankah Mafor (@talentosprecato) October 28, 2021

وكان الخطيب، قد اشتكى على صفحة الشخصية، الحالة المتردية للمخبر في الكلية.

وكتب «لقد دخلنا الأسبوع الخامس من الفصل وإلى الآن لم نشاهد إلا المخابر التي تحتوي المغاسل والكراسي».

وأضاف: «إلى متى سنبقى نأخذ جلسات العملي بدون مُعدات وأدوات؟».

إلى ذلك، شهدت صفحات الناشطين السوريين استنكارا واسعا لقرار حجاوي.

واعتبر الناشطون، أن القرار يشابه ما يحصل في جامعات دمشق ودير الزور، والتي ينتشر فيها الفساد.

كما ذكر الناشطون، أن عميد الكلية سبق وأن تعرض للفصل من قبل إدارة مستشفى مارع بريف حلب.

وذلك على خلفية وقوفه إلى جانب الطبيب رافعي العلوان، بسبب تعرضه للإهانة من قبل ممرض تركي يعمل في المستشفى نفسها.

اقرأ أيضاً: فيديو ابتزاز جنسي لأستاذ جامعي يتسبب بفضيحة من العيار الثقيل في “جامعة الفرات”

الفساد يقوض حرية النقد والتعبير لطلاب الجامعات السورية

يبدو أنّ الحلول لدى الأكاديميين في سوريا انتهت، خصوصاً بعد أن ارتأت جامعة دمشق العريقة؛ إلى قرار لمحاربة فضائح الكوادر التدريسية.

وكان القرار الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، هو حجب الرأي العام للطلاب وتهديدهم بالملاحقة القانونية.

وهذة الخطوة عدّها مراقبون أنّها تندرج ضمن تكميم الأفواه.

فمنذ عام 2016، غزت وسائل التواصل الاجتماعي البلاد، مما تسبب في انتشار فضائح جنسية مع طلاب، وقضايا فساد لأكاديميين في الجامعات السورية.

ومع أنّ الفساد داخل المؤسسات التعليمية السورية لم ينته بعد، فقد تنامى التضييق على الطلاب، خصوصاً بعد انتشار فضائح حالات الرشوة مقابل النجاح في الدورة.

ولا يربط الأكاديميين السوريين بين منح الطلبة مزيدا من الحرية للتعبير عن آرائهم، وانعكاساته الإيجابية على الطلاب بشكل خاص وعلى المجتمع عموما.

ويرى ناشطون، أنّ حرية التعبير هي جوهر الديمقراطية، ومن الصواب أن تصان هذه حرية الطلاب خصوصاً في الجامعات السورية، كونها وهي مراكز تاريخية للتفكير والأفكار الحرة.

قد يهمك: تصريحات لدكتور في جامعة دمشق تثير جدلاً