في آخر قرارات مصرف سوريا المركزي، أعلن مصرف سوريا المركزي أن تثبيت سعر الصرف لديه وشرائه للدولار ضمن الحوالات المرسلة للبلاد كمساعدات بسعر أقل من السوق، هو لمنع ارتفاع الأسعار.

وحسب المصرف المركزي، فإن تثبيت سعر الصرف يساهم بتحقيق الاستقرار في الأسواق حسب تعبيره.

تبرير سرقة حوالات السوريين

ونفى المصرف المركزي في بيان نشره الخميس صحة التقارير التي تحدثت عن حصوله على إيرادات كبيرة، من جراء شرائه حوالات السوريين بسعر صرف أقل من السعر الحقيقي.

وحسب، نشرات أسعار الصرف لدى مصرف سورية المركزي، فإنه يشتري الدولار الواحد بسعر ثابت 2500 ليرة للدولار.

ويعتبر السعر المذكور أعلاه أقل من السوق السوداء الذي يبلغ 3500 ليرة تقريباً.

وادّعى البيان أن «اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار بالأسعار».

وتتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها، كما قال المركزي.

وحسب، قرارات مصرف سوريا المركزي، فإنه يمتنع منذ سنوات عن تسليم السوريين حوالاتهم من خارج سوريا، بالقطع الأجنبي.

إذ يقوم بصرفها إلى الليرة السورية بسعر يحدده هو، وعادة ما يكون أقل من السعر الحقيقي بنحو ألف ليرة سورية.

قد يهمك: المركزي يحدد سعر صرف الدولار لبدل الخدمة العسكرية بـ ٢٥٥٠ ليرة.

سوريون يسخرون من بيان مصرف سوريا المركزي

هاجم سوريون مصرف سوريا المركزي على إثر سماعهم بيان المركزي على فيس بوك واعتبروا، أنه تبرير لسرقة حوالات السوريين.

وقال محمد أسير تعليقاً على بيان البنك: «اشي يضحك لكن ليش الغاز ارتفع سعروا والمازوت كمان والخبز وكثير شغلات أسعارها نار وبالأخص الخضار والمواد الغذائية الأساسية سعرها أضعاف مضاعفة».

كما كتب عبد الله ساخراً: «أوروبا بدها 3000 سنة لتتعلم السياسات يلي أنتو عم تعملوها لا تردوا عليها يا كبار».

وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، عن سحب الحكومة السورية، لملايين الدولارات من المساعدات الخارجية بعد إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في 20 من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فإن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق مايقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وخلال العام الجاري، فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة بما فيها قرارات مصرف سوريا المركزي، في احتواء الأزمات الاقتصاديّة.

كما زادت أزمات ندرة المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسيّة في كثير من أسابيع العام، من معاناة الأهالي.

وتضاعفت معاناة الأهالي أيضاً، الارتفاع الدوري والأسبوعي في أسعار مختلف السلع والخدمات.

اقرأ أيضاً: سوريا.. أسعار جديدة للبنزين والمازوت تخنق أصحاب المركبات.