قام المصرف العقاري السوري بتعديلات جديدة حول شروط منح القرض الشخصي.

إذ فرض شروطاً تعجيزية للاقتراض، منها توقيع 20 موظفا على كفالة المقترض، بالإضافة إلى وجود كفالة سجل تجاري أو صناعي مسددة بالمالية عن سابقة.

وقالت مديرة المصرف العقاري في طرطوس زينة أسعد، إن “عمل المصارف يتم بوجهة نظر أخطار الائتمان وليس بلغة العاطفة، ووضع شروط صارمة هو حماية للمصرف والمقترض في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ولاسيما بعد تعثّر عدد كبير من القروض السابقة”.

وكان المصرف العقاري قد رفع سقف القروض الممنوحة حتى 50 مليون ليرة، في منتصف شهر حزيران الفائت.

اقرأ أيضاً: الكهرباء وضعف القدرة الشرائية تحرم السوريين من شراء اللحم

20 كفيلاً من أجل الحصول على قرض

قال مدير المصرف العقاري في فرع المزة، وائل جمعة، في وقت سابق،  أن المصرف يشترط وجود 20 كفيل من أجل الحصول على قرض بقيمة 50 مليون ليرة سورية. بحسب مانقلت صحف محلية.

ويعطي المصرف قروضاً من أجل الترميم والإكساء والشراء، وهذه كلها تحتاج ضمانات عقارية وكفلاء.

وأوضح مدير المصرف، أن المشكلة ليست في سقف القروض، وإنما متعلقة بسقف الرواتب، لذلك البنك يطلب هذا العدد من الكفلاء ليضمن حقه.

قرض الترميم

إذا كان المقترض موظفاً حكومياً يمكنه إحضار كفيلين فقط، ولكن سقف القرض 4 ملايين ليرة سورية، ويشترط أن يحضر بيان دخل، بحسب صحف محلية.

وأكد وائل جمعة، على أنه يشترط أن يحضر طالب القرض أوراقاً تثبت ملكية العقار الذي يريد ترميمه، وأن يكون حصراً طابو أخضر وفي منطقة آمنة.

قرض الإكساء

يشترط أن يكون المنزل على الهيكل حتى يتمكن الشخص من الحصول على قرض، ولزوم وجود أوراق تؤكد ملكيته للعقار أيضاً وحصراً طابو أخضر وفي منطقة آمنة.

وأشار مدير المصرف العقاري، أنه يمكن الحصول على قرض بقيمة 10 ملايين ليرة، ويحتاج البنك لـ 5 كفلاء لضمان حقه.

منوهاً إلى أن سقف القرض هو 15 مليون ليرة مع رهن العقار، وبهذا يحصل المقترض على جزء من ثمن العقار.

يذكر أن قيمة الرواتب في مناطق سيطرة نظام الأسد، تقلصت كثيراً في السنوات الماضية، وخاصة رواتب الموظفين في دوائر النظام.

ونتج ذلك عن انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وعدم رفع نظام الأسد لرواتب الموظفين إلا بنسبة قليلة لا تكفي حاجتهم.

اقرأ أيضاً: الفواتير ممنوعة في سوريا.. مستحيل تطبيقها لهذه الأسباب

سقف الرواتب في سوريا

يبلغ راتب الموظف الحاصل على شهادة دكتوراه والمعين حديثاً 86 ألفاً و243 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 26.5 دولاراً حسب أسعار الصرف في سورية، وراتب الموظف الحاصل على الماجستير 82 ألفاً و838 ليرة سورية (25.5 دولار).

بينما يحصل حملة شهادات الدبلوم على راتب قدره 80 ألفاً و573 ليرة (25 دولار)، فيما لم يتجاوز أجر الموظفين من خريجي الجامعات الـ 79 ألفاً و875 ليرة سورية (24.5 دولار).

أما حملة شهادات المعاهد، فبلغ راتب الموظف الحاصل على شهادة معهد في مرحلة “بدء التعيين” نحو 77 ألفاً و325 ليرة سورية.

في حين يتقاضى أصحاب الفئة الرابعة (أدنى حد للأجور في السلم الوظيفي) 72 ألفًا و23 ليرة سورية، أي ما يعادل 22.2 دولار.