اتهم رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضيلة البنوك السورية، بسرقة المودعين السوريين، عبر الإجراءات «غير القانونية» التي تفرضها المصارف على السوريين المتعاملين معها.

سرقة البنوك السورية .. وديعة بلا فائدة

واعتبر فضيلة خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن إلزام المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من البنوك السورية للمودع.

وعلّق فضيلة على تحديد البنوك لسقف السحوبات اليومية بـ 2 مليون ليرة. لافتاً إلى أن هذا الإجراء «غير قانوني وأخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي، إضافة لما له من دور سلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف إضافة لوجود كثير من الحالات التي تتطلب سحب مبالغ أكثر من 2 مليون ليرة مثل ظروف صحية عائلية أو تعاملات نقدية وغيرها».

قد يهمك: سحب الدولارات من جيوب الناس.. اعتقال صرافين وأصحاب شركات في سوريا

إجراءات خاطئة في علم الاقتصاد

واتهم رئيس هيئة الأوراق المالية مصرف سوريا المركزي بتنفيذ إجراءات خاطئة في علم الاقتصاد. محذراً من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، عن سحب الحكومة السورية، لملايين الدولارات من المساعدات الخارجية بعد إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في 20 من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فإن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وخلال العام الجاري، فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة بما فيها قرارات مصرف سوريا المركزي، في احتواء الأزمات الاقتصاديّة.

كما زادت أزمات ندرة المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسيّة في كثير من أسابيع العام، من معاناة الأهالي.

وتضاعفت معاناة الأهالي أيضاً، الارتفاع الدوري والأسبوعي في أسعار مختلف السلع والخدمات.

عمليات أمنية على الصرافين في سوريا للتغطية على الفشل الاقتصادي

وتلجأ الحكومة السورية إلى تنفيذ عمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالات المالية في دمشق ومحافظات أخرى. ويحصل ذلك بشكل دوري في محاولة منها لوقف نزيف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية.

وتستخدم قوات الأمن المرسوم الرئاسي رقم 3 لعام 2020، في حملاتها ضد شركات الأموال التي تتعامل بالسوق السوداء. ويأتي ذلك لإغلاقها تارةً أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارةً أخرى. 

ويقضي المرسوم الصادر عن الرئيس السوري “بشار الأسد” مطلع العام الماضي، بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

للقراءة أو الاستماع: الفساد في سوريا تحميه الحكومة والرقابة على المواطن فقط

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.