يبقى عنوان محاسبة حكومة دمشق وقواتها العسكرية ورئيسها، ملفا متداولا في الأروقة الدولية، مهما حصل من تطورات في ملف التطبيع الذي تدفع به روسيا لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد مع محيطه العربي، على مستويات مختلفة. 

مجلة “فورين أفيرز” الأميركية، رأت  أن بقاء الأسد، على رأس السلطة في سوريا، لا يعني توقف الولايات المتحدة عن محاسبته.

معاقبة الأسد بشكل مباشر

واعتبر تقرير المجلة الأميركية، الذي اطلع عليه موقع “الحل نت”، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للبحث عن طريق لتحميل الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد.

قد يهمك: مطالبات بدور أمريكي جديد في سوريا.. ماذا ستفعل واشنطن؟

وبيّن التقرير أنه بعد عقد من النزاع في سوريا، استقر كمأزق من العنف طويل الأمد، يواصل فيه الأسد التصرف دون خوف من عقاب، بعد تغييب عشرات الآلاف من السوريين وتعرض الآلاف للتعذيب، والموت في المعتقلات، وفق التقرير.

ورأى التقرير أن التطبيع من بعض دول الإقليم تجاه حكومة دمشق، هو ضرورة لتلك الدول وذلك “لأن دول الشرق الأوسط لا خيار أمامها”، إلا العيش مع الواقع الحالي. 

واجهة لمواضيع عدة؟ 

المحلل السياسي، حسام نجار، يرى خلال حديثه لـ”الحل نت” بأن قضية محاسبة الأسد هي واجهة لمواضيع كثيرة، بخاصة أنها ستكون رسالة لروسيا التي تحاول إعادة حكومة دمشق للواجهة العربية من خلال دعم دول بعينها، والتباحث مع أخرى متمسكة بالقرارات الدولية للحل السياسي في سوريا.

ويقلل نجار في حديثه من أهمية الدعوة لمحاسبة بشار الأسد، لا سيما وأنه لا يزال على رأس السلطة ويقول: “أي حساب سيكون هذا وهو على رأس السلطة، ما هي فائدة الحساب وهو ما يزال يتمتع بالصلاحيات المختلفة لحكم البلد، والسيطرة على مفاصل الاقتصاد فيه“.

ويضيف: “سيكون هناك ضغوطات في الفترة القادمة على الدول الرافضة للأسد، والاتفاقات الروسية المختلفة؛ هدفها إيجاد توافق دولي على بقاء الأسد وتبيان المصلحة الاسرائيلية والدولية من هذا البقاء“.

 يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها الأصوات في الولايات المتحدة، لمحاسبة الرئيس السوري وفرض عقوبات عليه، حتى خارج نطاق “مجلس الأمن” الدولي، وذلك في ظل تعطل المجلس أمام الفيتو الروسي والصيني.

واشنطن لديها الإمكانات

وكان المحامي السوري زيد العظم، رأى خلال حديث سابق لـ”الحل نت” أن الولايات المتحدة تملك الإمكانات من أجل محاسبة مساءلة وفرض العقوبات على أي دولة ترى أنها ترتكب الجرائم.

وأضاف: “واشنطن تمتلك كل الإمكانات لمقاضاة نظام ما أو دولة ما، بسبب ارتكاب هذا النظام لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كالجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ الـ2011“.

وكان تقرير المجلة الأميركية، أشار إلى وجوب التركيز ومساعدة المدنيين السوريين الذين يعيشون داخل البلاد وكذا اللاجئين، من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي الوقت نفسه البحث عن طرق لتحميل الأسد مسؤولياته. 

في عام 2012، بدأت عدة دول خليجية، من بينها السعودية والإمارات وقطر بتسليح المعارضة السورية لاعتقادها أن بقاء الأسد في الحكم بات مسألة وقت، وبعد عقد من الزمان لا يزال الأسد في السلطة، وذلك بفضل التدخل العسكري الروسي والإيراني، أما دول الخليج فقد بدأت بالزحف نحو التطبيع معه، بحسب “فورين أفيرز”.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأوروبية تكسر أجنحة التطبيع السياحي والاقتصادي للأسد