تباينت آراء السوريين بعد إعلان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أمس الاثنين، حول ما يتم جبايته من رسوم الأجهزة الخلوية وفق الآلية الجديدة التي أقرتها وزارة الاتصالات السورية. فاعتبر مراقبون أن ما يحدث من تفريغ لجيب المواطن تحت ذريعة “جمركة الهواتف” ما هو إلا فضيحة مدوية سيكون له تداعيات مروعة، لا سيما على إستراتيجيات التحصيل الحكومية المرتجلة، والتي شملت حتى الكلاب في تحصيلاتها الجمركية.

منفعة لمصلحة الهيئة؟

وجاء في بيان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أنه وبعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح عن الأجهزة الخلوية وفق الآلية الجديدة، تبين أن المنظومة الجديدة تعمل بشكل مؤتمت بحيث يُعتمد السعر الحقيقي لكل جهاز خلوي وفق سعر المصنع كأساس لتحديد أجور التصريح العائدة للخزينة المركزية للدولة.

وأضاف البيان الذي اطلع عليه “الحل نت”، أن الآلية الجديدة للتصريح تعتمد المعايير العالمية للسماح بعمل الأجهزة الخلوية على الشبكة السورية، من خلال التحقق من السلامة الفنية للأجهزة المستخدمة من قبل المشتركين، إضافة إلى تحصيل إيرادات الخزينة المركزية بناء على سعر الجهاز عالميا.

وعن المبالغ التي حصلت عليها الهيئة، ذكرت أن إيرادات الخزينة العامة للدولة ازدادت نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة المركزية نحو 89 مليار ليرة سورية لقرابة 7 مليون جهاز خلوي تم إدخالها إلى السوق السورية من عام 2016 حتى تاريخ 2021، فيما تم تحقيق إيرادات إجمالية للخزينة المركزية للدولة تعادل حوالي 92 مليار ليرة سورية لنحو 400 ألف جهاز خلوي وفق آلية التصريح الجديدة بناء على السعر الحقيقي للأجهزة الخلوية من 14/8/2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022.

للقراءة أو الاستماع: الاتصالات السورية “تُعاقب” المتأخرين عن دفع الاشتراكات!

ضرائب بلا خدمات

ويرى متابعون للبيان، أن هيئة تنظيم الاتصالات والبريد تتفاخر بنجاحها في الأشهر الأخيرة في تصريف أموال أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة، الأمر الذي كان له تداعيات مروعة، ولأن أساس السياسات الضريبية هو العدل وتحقيق أكبر منفعة عامة، فإن الإعلان المذكور هو “فضيحة مدوية”، وفق ما اعتبروه. 

ويرى خبراء اقتصاديين، أنه في مقابل الحكم على المواطنين بإبقاء أجهزتهم القديمة قيد الإصلاح خوفا من فقدانها، فإن السلطة فرضت ضريبة تعادل قيمة الربح الذي تتقاضاه الشركة التي تطور الجهاز نفسه، وهو يقوض أيضا حق المواطن في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

ورغم جمع هذه الأموال بطريقة غير منطقية. ولم تساهم السلطات في إنشاء أي شكل من أشكال البنية التحتية للاتصالات في البلاد. فالإنترنت شبه معدوم وبعيد عن السرعات المزعومة، وشبكة الهاتف المحمول ضعيفة التغطية وشبكة الإنترنت بها فقيرة.

للقراءة أو الاستماع: الأسد يسيطر على قطاع الاتصالات السوري بالكامل؟

بيئة عمل صعبة

ومع استمرار الحرب والدمار الذي لحق بالبنية التحتية، حيث أثرت على قطاع الاتصالات في سوريا. رغم  سعي مزودي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين “سيريتل” و”إم تي إن” سوريا على مر السنين إلى استعادة وإعادة بناء الشبكات المتضررة، إلا أن بيئة التشغيل كانت صعبة. 

بعد المطالب المتنازع عليها بشأن الضرائب المتأخرة ، أكدت “مجموعة إم تي إن” الدولية في تموز/يوليو 2021، أنها لم تعد قادرة على العمل في سوريا، وخططت لبيع حصتها الأكبر إلى المساهم الآخر “تيلي إنفيست”.

وقال مهندس الاتصالات، علي أبو قويدر، لـ”الحل نت”، إنه ورغم من أن المناطق الحضرية يمكنها الاستفادة من الشبكة التي أنشأتها مؤسسة الاتصالات السورية المملوكة للحكومة. إلا أن العديد من المناطق النائية محرومة وخصوصا في الريف، مضطرون إلى الاعتماد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق الخطوط الثابتة المحلية والدولية في سوريا تحتكرها مؤسسة الاتصالات الحكومية. رغم العديد من المبادرات الساعية على مر السنين إلى تحرير سوق الاتصالات.

ويشير أبو قويدر، إلى أنه لا يزال تغلغل النطاق العريض المتنقل في سوريا منخفضا للغاية. على الرغم من التغطية السكانية العالية لشبكات الجيل الثالث. والذي قد يوفر هذا فرصا محتملة للنمو بمجرد أن تحرز جهود البنية التحتية وإعادة الإعمار الاقتصادي تقدما.

ويتوقع أبو قويدر، أن يشهد قطاع الاتصالات بدرجات مختلفة انخفاضا في إنتاج الأجهزة المحمولة. بينما قد يكون من الصعب أيضا على مشغلي الشبكات تقديم خدماتهم. لا سيما مع عدم توافر آلية لصيانة البنية التحتية الحالية وتحديثها.

للقراءة أو الاستماع: “عالم مظلم”.. لصوص الكابلات في درعا يقطعون الاتصالات