لا تزال آثار قانون إلغاء الدعم تثير الكثير من الاستياء في الشارع السوري، وخاصة بعد البدء بتطبيق بعض البنود التنفيذية للقرار من قبل بعض المؤسسات، ما شكل عبئا غير متوقع لبعض شرائح السوريين، إذ لم يقتصر الأمر على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من قطاعات شملها إلغاء الدعم.

كيف يُعاد الدعم؟ 

ينص قانون إلغاء الدعم الذي أقرته الحكومة السورية، مطلع الشهر الحالي على رفع الدعم عن الشخص الأعزب الذي يمتلك سيارة، أيا كان قدم سيارته، إذا ما كان أحد والديه أو أخوته يمتلك سيارة أخرى.

كما صدر قرار جديد، على إثر قرار إلغاء الدعم لدى مديريات المحروقات في دمشق، يحصر مسألة توزيع أسطوانات الغاز للعزاب، من مركز تم اعتماده في منطقة الجمارك وسط دمشق، حسب موقع “أثر برس” المحلي.

وأشار الموقع، إلى ان الشخص العازب الذي يرغب بتبديل أسطوانة غاز، يجب عليه أن يقضي يوما كاملا للحصول عليها، وبالسعر الحر أي بقيمة 33 ألف ليرة، إضافة للمسافة التي قد يقطعها، وتكاليف المواصلات، من وإلى منطقة الجمارك، لتتجاوز تكلفة أسطوانة الغاز 40 ألف ليرة.

ونقل الموقع، عن مواطنين في دمشق من “العزاب”، أنهم بدأوا بالمعاناة خلال التزود بالبنزين لسياراتهم، حيث باتوا يشترونه بالسعر الحر بعد القرار الجديد.

إقرأ:الفقر والجوع يقتربان أكثر من السوريين بعد إلغاء الدعم

هل قرارات الحكومة تشجع على الزواج؟

أثارت التعليمات المتعلقة بقرار إلغاء الدعم الخاصة بالعزاب، استهجانا واسعا في الشارع السوري، إذ يتحدث سوريون بسخرية أن الحكومة بهذه القرارات ترغب بتشجيعهم على الزواج، فالمغريات التي تقدمها البطاقة الذكية كبيرة.

وكان موقع “الحل نت”، سلط الضوء في العديد من التقارير اليومية على تبعات قرار إلغاء الدعم، ومنها إلغاء الدعم عن مالكي السيارات من فئات محددة، حيث شهد سوق السيارات في سوريا ارتفاعا في أسعار السيارات غير المشمولة بآلية “رفع الدعم” بسبب زيادة الطلب عليها، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن المواطنين من أصحاب السيارات من موديل 2008 فما فوق.

وارتفعت بشكل غير مسبوق، السيارات القديمة في سوريا، والتي تعود في تصنيعها إلى الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، فيما ابتعد المواطنون عن شراء السيارات الحديثة، أو التي سعة محركها أكثر من 1500 سي سي.

قد يهمك:ارتفاع أسعار السيارات في سوريا 200 بالمئة

ونقل “الحل نت”، في وقت سابق، عن خبير اقتصادي، أنه من الخطأ في الأصل رفع الدعم عن مالكي السيارات التي تزيد سعة محركها عن 1500 سي سي، أو التي صنعت عام 2008 وما فوق، فامتلاك هذه الأنواع من السيارات ليست مؤشرا على ان الوضع الاقتصادي لأصحابها جيد، ويمكنهم تحمل رفع الدعم، إضافة لذلك فقد دخلت هذه السيارات في حالة من الكساد والجمود في الأسواق، ولدى الراغبين ببيعها من أصحابها، ما سيلحق بهم خسائر فادحة.

تخبط حكومي غير مبرر، في إصدار قرار إلغاء الدعم، كان له الكثير من الآثار السلبية من الناحية الاقتصادية على المواطنين، إذ لم تقتصر هذه الآثار على وقف الدعم عنهم وحسب، إنما امتدت لتطال مختلف جوانب حياتهم، حتى أولئك الذين لا يزالون من المستفيدين من الدعم.

فالأسعار المرتفعة طالت كل جوانب الحياة المعيشية والخدمية للسوريين، لتزيد من تدهور أوضاعهم الاقتصادية بشكل لم يعهدوه حتى خلال سنوات الحرب.