يستمر الجدل حول سعر صرف الدولار بالعراق، وإمكانية خفضه أو البقاء على ما هو عليه، وتصاعدت التصريحات من كل حد وصوب.

إذ علق هذه المرة، النائب مشعان الجبوري، اليوم الأحد، بشأن مساعي خفض سعر صرف الدولار بالدينار العراقي، وعن الاحتمالات التي يمكن أن يخلفها جراء ذلك.

تكاليف باهظة

وقال الجبوري في تدوينة على “تويتر” وتابعها موقع “الحل نت”، إن: “خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار إضافية سنويا، وإذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولارا، ستعجز عن دفع الرواتب ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية”.  

للمزيد: سعر صرف الدولار في العراق: هل ستؤدي إجراءات البنك المركزي لأزمة سياسية بالبلاد؟

وأضاف أنه “يجب أن تنصب الجهود على إيجاد وسائل لدعم الطبقة الفقيرة، وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود”.  

بالمقابل، تحدث النائب باسم خشان، في وقت سابق، عن دور الأحزاب في رفع سعر الدولار، والظروف التي مرت بها الموازنة العامة.

وقال خشان في تدوينة تابعها موقع “الحل نت”، إن: “أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار”، مبينا أنه “مرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية، وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية إجراءات لتعويض الخسائر الهائلة، في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس”.    

خشان لفت إلى أنه “لا بأس في أن تغير الأحزاب موقفها من رفع سعر صرف الدولار، لكن يجب أن تعبر هذه الأحزاب عن هذا التغيير بالوسائل الدستورية الديمقراطية الصحيحة”.    

من جانبه، أعلن رئيس كتلة “العدل الكردستانية”، سوران عمر، في وقت سابق، تفاصيل جلسة استضافة محافظ البنك المركزي في البرلمان العراقي.  

لن يتغير

بينما قال سوران عمر، في تدوينة تابعها موقع “الحل نت” إن: “محافظ البنك المركزي أكد خلال الجلسة، على أن سعر صرف الدولار لا يتغير، وأن إجراء تعديل عليه يتطلب تغييرات وإيجاد حلول لعدد من العقبات”.      

وبحسب التدوينة، فإن المحافظ أضاف في الاجتماع أنه “لدينا 76 مصرفا، في حين أن المصارف في إيران وتركيا لا تتجاوز 30 مصرفا في كل من البلدين الجارين الكبيرين”.      

لقراءة المزيد: عقب انخفاض سعر الدولار.. دولة القانون تتحدث عن الحراك حول سعر الصرف

ولفت المحافظ إلى أن “الكثير من المصارف لا تمتلك المعايير المطلوبة وحصلت على الإجازة من بينها ضرورة وجود 250 مليار دينار كضمان”.      

وختم عمر تدوينته قائلا: “محافظ البنك المركزي أعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق، بشأن جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسة”.

وفي ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في العراق بسبب رفع سعر صرف الدولار، قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس الماضي، 6 مقترحات تتعلق في تخفيف أزمة ارتفاع أسعار السلع، والسيطرة على سعر الدولار.

مقترحات

ومن بين المقترحات، ايقاف تهريب العملة بقوة وحزم وكذا الفواتير المزورة، مطالبا في الوقت ذاته، النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك “الشرق الأوسط”، و”القابض”، و”الأنصاري”، العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بعمل المصارف الأهلية الأخرى.

وأيضا، دعا الصدر إلى “استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا، واستدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا”.

وعلى إثر ذلك، وجهت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، بطلب استدعاء محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، ووزير المالية علي علاوي، وهذا ما رفضه الأخير عبر رسالة طويلة قال من خلالها “أرفض معاملتي من قبل زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه”، في إشارة إلى الصدر.

كما علق “ائتلاف دولة القانون” من جانبه، على التحركات الأخيرة حول سعر صرف الدولار، قائلا إن رؤيته التي كانت معارضة لرفع سعر الصرف، اتضحت هي الرؤية الوحيدة الدقيقة.

للاطلاع على المزيد: “التيار الصدري” باتجاه تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي