لا تزال الحكومة السورية تتجه نحو إصدار قرارات بغية تفادي تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد السوري. لكن رغم كل هذه الاجتماعات والقرارات والخطط التي يتم الإعداد لها، فإننا نرى كل يوم ارتفاعا في أسعار السلع في الأسواق السورية.

مواد ممنوعة من التصدير لمدة شهرين!

أصدرت الحكومة السورية جملة من القرارات الجديدة حول تصدير المواد الغذائية، بهدف التعاطي مع الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن، وفق ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، على موقعها الرسمي.

وبموجب التوصية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، للجنة الاقتصادية، أنه “سيتم إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد التالية: “الثوم والبصل والبطاطا، بالإضافة إلى السمنة النباتية والحيوانية والزبدة الحيوانية والزيوت النباتية والبيض وزيت الزيتون”.

كما أن قرار مجلس الوزراء، بمنع التصدير، تضمن، “البقوليات بجميع أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير مواد القمح وكل المنتجات المصنوعة منه، والفروج”.

وكلّف حسين عرنوس، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي، “لدراسة ومراقبة توفر السلع الأساسية في السوق المحلية”.

وعزا مجلس الوزراء هذه القرارات إلى “زيادة المعروض السلعي من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلي لها خلال الفترة الحالية بما في ذلك شهر رمضان”.

اتخذت الحكومة عدة إجراءات، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، من أجل إنقاذ اقتصادها، لكن هذا يبدو غير مجدٍ، وهذه القرارات الجديدة بوقف تصدير بعض المواد ليست جديدة. كون أن الحكومة أوقفت تصدير بعض هذه المواد منذ نحو عام، بحسب تقارير إعلامية محلية سابقة، وفق متابعة “الحل نت” لها.

قد يهمك: وزير سوري يتهم التُجّار بالمسؤولية عن فوضى الأسعار

الحكومة تتهرب من مسؤولياتها!

و قالت صحيفة “الوطن” المحلية، أن مادة الزيت النباتي بكل أنواعها مفقودة من البقاليات والأسواق بشكل غير مبرر، خلال الأيام الأخيرة، كما ارتفع سعر لتر الزيت النباتي من سعر 7800 قبل أسبوع ليصل إلى 12 ألف ليرة سورية يوم أمس مع عدم توفره في الأسواق، وذلك بالتوازي مع فقدان زيت القطن من الأسواق أيضا فجأة، رغم أنه غير مرغوب فيه للمستهلك السوري مقارنة بزيت دوار الشمس، ولأسباب غير مبررة وغير معروفة.

ونقلت الصحيفة المحلية، أمس، عن أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، “أن ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكل يومي حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9500 ليرة وقبل يومين 10500 ليرة سورية، وحاليا وصل إلى 12 ألفا.

وأشار أمين جمعية المستهلك، إلى أنه “قد يرتفع أكثر في الأيام المقبلة إذا استمر التجار في الامتناع عن طرح المادة في السوق”.

فيما أكدت مصادر خاصة لـ “الحل نت”، في تقرير سابق، أن الزيت الخفيف، أو ما يعرف محليا بالزيت الأوكراني، بات نادر الوجود في أسواق دمشق، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت المصدر الأول للزيت النباتي الخفيف في سوريا.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الكميات المتوفرة في السوق والتي تم استيرادها في السابق تم احتكارها من قبل التجار الموردين، وإخفائها في المستودعات، من أجل رفع سعرها أكثر مما هو عليه الآن، في الأيام القادمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وهكذا فإن الأسعار المرتفعة التي يشهدها السوق السوري هذه الأيام، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، ونتائج هذه الحرب بدأت تظهر تدريجيا على الاقتصاد السوري، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب هذه التداعيات، فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر، وتبرير ذلك باستغلال التجار للأزمة الأوكرانية.

بينما يرى التجار السوريون أن الحكومة السورية تحاول التملص من مسؤولياتها بإلقاء اللوم على التجار وتحميلهم مسؤولية رفع الأسعار واحتكار بعض المواد في الأسواق، بالقول إن “الحكومة هي اليد العليا في البلاد”.

قد يهمك: “الزيوت تغلي” مع استمرار ارتفاع أسعارها في سوريا