عانت دمشق خلال السنوات الماضية من النقص الكبير في مياه الشرب، كما كانت معاناتها في الكهرباء، حيث وجد الأهالي ولمدة طويلة صعوبات في تأمين الحصول على المياه للاستعمالات المختلفة، ما أدى لانتشار ظاهرة بيع الماء خاصة في أطراف العاصمة.

كما أدى نقص المياه إلى اعتماد خطة التقنين للمياه، أو ما يعرف بتوزيعها بين الأحياء وفق نظام الدور، حيث يتم تقسيم عمل المياه على أحياء محددة، ولساعات محددة بحيث يتمكن الأهالي من تعبئة خزاناتهم، ورغم ذلك فلم تكن هذه الساعات كافية.

عودة المياه لدمشق

تشير تقارير صحفية، إلى تحسن ملحوظ في عملية ضخ المياه في العاصمة دمشق في الآونة الأخيرة، من حيث زيادة عدد الساعات، ووصولها إلى معظم المناطق، ويعزو خبراء ذلك إلى غزارة الموسم المطري للعام الحالي، الذي أدى إلى زيادة منسوب نبع الفيجة المغذي المائي الرئيسي للعاصمة دمشق، وزيادة منسوب الآبار المحيطة بها.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب بمحافظة دمشق، جمال الدين حمودة، بوجود تحسن ملموس بواقع ضخ المياه ونسبة الغزارة في نبع الفيجة مقارنة مع الفترة السابقة التي انخفضت فيها الكميات، ما استدعى المؤسسة للاعتماد على الآبار الاحتياطية لسد نسبة العجز في المياه التي كانت تصل إلى 30 بالمئة، وبالتالي إيصال المياه إلى مختلف الأحياء في العاصمة والريف المجاور.

وأضاف حمودة، أن نسبة غزارة النبع حاليا وصلت إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية، مبينا أن الكميات اليومية من مياه النبع تقدر بنحو 600 ألف متر مكعب وهي كافية لتغذية دمشق والريف المجاور، في ظل الازدياد الملحوظ بواقع الغزارة خلال أسبوع.

وأشار حمودة، بحسب “الوطن”، إلى أن هناك تحسنا بواقع ضخ المياه وانخفاض ساعات التقنين عن الفترة السابقة وزيادة تخديم المياه، بحيث باتت تغذية المياه تصل إلى الأحياء الدمشقية بواقع 12 ساعة يوميا على أقل تقدير، وقد تصل لأكثر من ذلك في عدد من الأحياء، مقارنة مع 6 ساعات عند انخفاض الغزارة مؤخرا، منوها بأن المؤسسة تتجه دائما عند نقص الكميات للاعتماد المباشر على الآبار وأي مصادر مياه أخرى غير نبع الفيجة.

وأكد حمودة، أنه لا يوجد حي من أحياء العاصمة لا تصله المياه بما فيها المناطق المرتفعة، منوها بعدم وصول أي شكاوى حول هذا الموضوع، في ظل زيادة ساعات التزود بالمياه في هذه المناطق، مشيرا إلى اختلاف  واقع استهلاك المياه من المواطنين حسب طبيعة الأجواء المناخية.

إقرأ:سوق سوداء لبيع مياه الشرب في سوريا!

خطط صيانة للمناطق المتضررة

هذا وقد تعرضت شبكة المياه في العديد من المناطق للتخريب والدمار خلال سنوات الحرب، كأحياء التضامن، ومخيم اليرموك، والقدم جنوب دمشق، ما أدى لبروز مشكلة مائية كبيرة فيها عقب انتهاء القتال واستعادة الحكومة سيطرتها على هذه المناطق.

ونقلت “الوطن”، عن حمودة، أن هناك متابعة وخطة عمل بالنسبة للمناطق التي تمت استعادتها، حيث تم تأمين المواطنين والعائلات ممن تمت عودتهم إلى منازلهم، وهناك تقييم كامل لواقع الأحياء ومتابعة أعمال التغذية، مضيفا أن هناك أحياء كثيرة تزود بالمياه في حي التضامن، مع متابعة الواقع المائي في مخيم اليرموك.

كما أشار إلى إجراء أعمال الصيانة بشكل دوري، وخاصة فترة فيضان نبع الفيجة مع تجهيز وإصلاح المضخات وأعمال التأهيل، ومتابعة أي إصلاحات أو مشاكل، نافيا أن يكون الماء معكرا في الوقت الحالي، وخاصة أن نسبة منها تظهر عند الاعتماد على الآبار، كما هناك كميات جيدة من مواد الكلور.

كما يتم العمل على بحث مصادر مياه أخرى بما فيه تحسين المصادر الموجودة، وأن الشكاوى حول تلوث المياه بحدودها الدنيا، وأي بلاغ أو شكوى تعالج في حينها وخاصة في المناطق التي يعاد تأهيلها حاليا أو في مناطق المخالفات، بحسب “الوطن”.

وكان موقع “الحل نت”، تابع في وقت سابق أثر نقص مياه الشرب المنزلية في دمشق بشكل خاص، الأمر الذي دفع المواطنين للاعتماد على المياه المعبأة، للحصول على كميات كافية من مياه الشرب، وهذا ما زاد من أعباء اقتصادية إضافية عليهم.

وكانت الحكومة السورية، أدرجت بيع المياه المعبأة على نظام البطاقة الذكية للحصول عليها من صالات السورية للتجارة، لكن قامت مؤخرا برفع سعر هذه العبوات بحجة ارتفاع تكاليف تصنيعها، إضافة إلى تسريب قسم كبير منها من الصالات الرسمية، وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.

قد يهمك:بعد السكر والرز والمحروقات.. هل يرفع الدعم عن مياه الشرب؟

في حين يأمل المواطنون في أن تقوم الحكومة بإجراء صيانة حقيقية لقطاعات الماء والكهرباء، التي تعاني منذ عدة سنوات من مشاكل كبيرة، أدت لحرمانهم منها، فيما يبدو أن هناك تركيزا حكوميا على العاصمة دمشق، بينما لا تزال معظم المناطق السورية الأخرى تعيش في وضع سيء للغاية ويعاني أهلها صعوبة كبيرة في الحصول على المياه.