طالبت وزارة الزراعة العراقية، مساء أمس السبت، من مجلس الوزراء، زيادة الدعم المقدم إليها في موازنة 2022، وإعارة ملف الأمن الغذائي أولوية، لمواجهة التحديات التي أثرت على إنتاج العديد من المحاصيل، لاسيما في ظل تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا.

وأثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن البلدين من أكبر منتجي المحصولين الاستراتيجيين الذرة والقمح، فضلا عن الزيوت النباتية، كما يقول الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين.

حسب تصريح سابق لوزارة الزراعة : العراق يحتاج ١٦ مليار شجرة يلا يتنفس ، إي وبعدين ؟
التخطيط وين ، التنفيذ شوكت ؟

— Safaa Dawood (@SafaaDawood0) March 4, 2022

قد يهمك/ي: الجفاف في العراق: ماذا تبقى من ثروة البلاد السمكية بعد اضمحلال المسطحات المائية؟

تداعيات الحرب

ويضيف في تصريحات صحفية، وتابعه موقع “الحل نت” أن “من الممكن لأي حدث أمني أو سياسي كبير أن يترك تداعياته على العالم الذي بات قرية صغيرة، فالحرب تسببت بقلة المعروض العالمي من هذه المواد وتسببت بزيادة الطلب أيضا من قبل الكثير من الدول”.

وإثر زيادات الطلب المتنامية جراء الحرب، ارتفعت الأسعار في العالم إلى مستويات لم يشهد لها مثيلا منذ 14 عاما، وفقا لعبد الحسين، لافتا إلى أن العراق ليس بمعزل عن هذه التداعيات، وهذا التأثير لأنه يستورد جزءا من مفردات البطاقة التموينية من هاتين الدولتين.

ويستورد العراق حاليا محصول القمح من 3 مصادر أخرى هي؛ الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا، بحسب الوكيل الفني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المعروض قليل قياسا بالطلب الكبير.

وفي طبيعة الحال، فإن الوحدة الانتاجية لوزارة الزراعة هي الفلاح، وهو يمثل فئة تحتاج إلى الدعم، ورغم ذلك فأنه حتى “قبل أن يكون هناك شح في المياه وارتفاع في الأسعار كان هناك تأخر بدفع مستحقات الفلاحين”، بحسب عبد الحسين، الذي أكد أن “دعم الزراعة في العراق قليل”.

وسبق وكانت تخصيصات وزارة الزراعة العراقية في موازنة 2021 غير كافية لدعم الفلاح في هذا العام، من خلال توفير المستلزمات من أسمدة وبذور وغيرها من ما يحتاجها، وفقا لوكيل الوزارة، مبينا أن الوزارة تمثل صوت الفلاحين في تلبية احتياجاتهم، ورسم السياسة الزراعية الاستراتيجية في البلد.

قد يهمك/ي: الزراعة الصيفية في العراق بخطر.. ما علاقة وزارة الموارد المائية؟

ضرورات تجنب الأزمة

ولتجنب حدوث أزمة غذائية، طالب عبد الحسين “صانعي القرار في الحكومة ومجلس النواب، بأن يولوا ملف الأمن الغذائي أولوية”، مشيرا إلى أن “الفلاح هو من ينتج، ويجب أن تبعد الزراعة من النظريات الاقتصادية التي لا ترى فيها أولوية، لكي يتوفر الغذاء للمواطن”.

كما شددت على ضرورة مواجهة “آثار التغيرات المناخية وخاصة شح المياه، بتقديم الدعم اللازم لملف الزراعة، لما يمثله من خطر وحساسية يلامس الفرد العراقي”.

بلد مثل العراق فيه من الطاقات البشرية وملايين الهكتارات الصالحة للزراعة وفيه خزين عظيم من المياه الجوفية.ولايستثمر تلك الامتيازات ليكتفي ذاتيا من المحاصيل الاستراتيجية . بل يخفض الخطة الزراعية الى 50% ويمنع التعاقد في صحراء كربلاء والنجف . اي غباء هذا ؟! #الزراعة_نفط_دائم

— الشيخ عبدالامير التعيبان (@Ha1Abdalameer) March 1, 2022

وفي السياق، وبما يتعلق بإمكانية استثمار المياه الجوفية لمواجهة شح المياه، أكد عبد الحسين أن “هناك نقاشا مع وزارة الموارد المائية في هذا الصدد”.

من جانبها، ترى وزارة الموارد المائية أن “بعض المياه الجوفية التي توجد ببعض المناطق، غير قابلة للتجدد، وبالتالي استخدامها قد يهدد مستقبل الأجيال القادمة في حال حصول شح أو جفاف واسع النطاق”، وفقا لوكيل وزارة الزراعة، عبد الحسين.

قد يهمك/ي: الموارد المائية العراقية في وضع “حرج” أمام الزراعة الصيفية