في ظل العزلة السياسية التي تعاني منها الحكومة السورية على الصعيد الدولي والأوروبي، تسعى الأخيرة إلى استغلال أي تحرك دبلوماسي غربي على أراضيها، للتسويق لعودتها الدبلوماسية لا سيما على الصعيد الأوروبي.

اعتماد قائمة بالأعمال السويسرية

وشكل اعتماد سويسرا لقائمة بالأعمال السويسرية في دمشق، فرصة للإعلام السوري، للتسويق للعودة الدبلوماسية الغربية إلى سوريا، إذ تأمل دمشق في أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة التطبيع الأوروبي معها.

وتسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قبل أيام أوراق اعتماد القائمة بأعمال سويسرا غير المقيمة، ماريون وايخلت كروبسكي، التي أكدت أن دورها يكمن في تقديم المساعدات للسوريين.

ويستبعد محللون أن تكون خطوة اعتماد قائمة بأعمال سويسرا في دمشق، ذاهبة باتجاه التطبيع الأوروبي مع دمشق، لا سيما مع إصرار الحكومة السورية على تعقيد العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة.

قد يهمك: إعادة الإعمار من بوابة اللامركزية الإدارية.. الحيلة الجديدة لدمشق؟

الخطوة السويسرية لا تعني عودة العلاقات مع دمشق

وقلّل الكاتب والمحلل السياسي حسام نجار من أهمية تعيين سويسرا قائمة بالأعمال، لا سيما وأنها غير مقيمة في دمشق.

ويرى نجار، أن خطوة تعيين ماريون وايخلت كروبسكي، بعيدة عن مرحلة التطبيع الأوروبي مع دمشق، لكن الأخيرة تسعى لاستغلال هذه العملية لتكون بمثابة دعم إعلامي لها في الوقت الراهن.

وحول أهداف سويسرا من هذه الخطوة يقول نجار في حديثه لـ“الحل نت“: “جاء تعيين الدبلوماسية السويسرية في دمشق مترافقا مع الحرب الروسية على أوكرانيا، حسب اعتقادي هناك ناحية أخرى وهي ترك بصيص امل لامكانية نقل الأموال السورية مجددا لسويسرا، وجعل النظام ممرا لأموال روسيا في ظل العقوبات الدولية على روسيا، كما أن من مصلحة النظام وجود ممثل للغرب لديه“.

يشار إلى أن سويسرا، كانت من أوائل الدول التي سحبت سفرائها من سوريا، حيث سحبت سفيرها مارتن أيشباخر، من دمشق في الأشهر الأولى من انطلاق الاحتجاجات في البلاد عام 2011، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ما قالت إنه التعامل “الوحشي” للسلطات مع المطالبين بتغيير جاد في سورية.

وفي عام 2012 أغلقت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء جمهورية التشيك سفاراتها في العاصمة دمشق، ونقلت الموظفين إلى سفاراتها في لبنان.

وفضلا عن سحب البعثات الدبلوماسية، عمدت الدول الأوروبي منذ عام 2011، إلى فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، وأبرز رموزها من رجال الأعمال والقائمين على الأفرع الأمنية والقوات العسكرية.

وشملت العقوبات رئيس النظام بشار الأسد وعائلته وأركان حكمه وأغلب وزرائه والمؤسسات التي يدير من خلالها المناطق الخاضعة لسيطرته.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لن يتغير من الحكومة السورية، في ظل فشل الانتقال السياسي للسلطة، كما تؤكد الدول الأوروبية أن عودة العلاقات مع دمشق، والمشاركة في إعادة الإعمار مرهونة بشكل رئيسي بالانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254″.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بـ “وضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب“.

كذلك أشار في بيان مطلع العام الجاري، إلى أن “الحكومة السورية استمرت في تعطيل الانخراط الجاد نحو الانتقال السياسي، وأن عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 2254، أدى إلى تأخير وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في البلاد“.

وحاولت الحكومة السورية الطرق على بوابة إعادة الإعمار مرارا، وفي دعوات كثيرة، لتصطدم دائما بالرفض الغربي، الذي يشترط حدوث انتقال سياسي حقيقي يرضي كل السوريين.

قد يهمك:إعادة الإعمار في سوريا.. هل تُجبر بوتين على تسوية سياسية دولية؟