تشهد الأسواق السورية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، شللا شبه تام في حركة البيع، بعد الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شمل كافة السلع الأساسية، وذلك في وقت يتسائل فيه الأهالي والباعة عن دور الحكومة، في ضبط الأسواق بعد الوعود الكبيرة التي أطلقتها دمشق مؤخرا.

يقول موقع هاشتاغ سوري في تقرير عن الأسواق السورية، إن: “أغلب أصحاب المحال التجارية في أسواق حلب يجلسون، أمام المحال المكدسة بالبضائع، فالجمود والركود يسيطران، ولا حول ولا قوة أمام واقع اقتصادي صعب لم تعشه العاصمة الاقتصادية في أشد أوقات الحرب ضراوة“.

دهشة ارتفاع الأسعار

ويؤكد أنس عبد الرحمن وهو صاحب محل تجاري في حلب، إن الركود الذي تشهده الأسواق هذه الأيام غير مسبوق، مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار فاجأ الأهالي، الذين أعرضوا عن شراء واستهلاك العديد من المواد.

ويقول عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الناس أصبحت تقتصر في شراء المواد، من كان يضع ميزانية 20 ألف للشراء الأسبوعي مثلا، لم تعد تحقق له نصف المواد التي كان يستطيع شرائها قبل شهرين وبنفس المبلغ“.

ويضيف: “حتى نحنا التجار تصيبنا الدهشة في الأسعار عند الذهاب للتسوق وتعبئة متاجرنا، للأسف جميع الوعود الحكومية التي نسمعها في الإنترنت على لسان المسؤولين لا نراها على الأرض، بل ما نراه هو العكس، ندرة وارتفاع في أسعار السلع الأساسية“.

تصريحات حكومية وهمية

وفي ظل عجزها عن ضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق السورية، وتوفير احتياجات الأهالي من المواد، تواصل الحكومة السورية إطلاق الوعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية، في تصريحات يصفها سوريون بأنها “بعيدة كل البعد عن الواقع“.

وفي آخر تصريحاته المتعلقة بتأمين السلع والمواد الغذائية، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أن وزارته “تعمل جاهدة بكل أجهزتها ومؤسساتها على تسهيل العمل التجاري، وتقديم كل الدعم لتأمين تدفق السلع والمواد الغذائية وغيرها وبأسعار مناسبة، وتضع كل الحلول الإسعافية بالتعاون مع الجميع لدعم الاقتصاد الوطني في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي“.

قد يهمك: صيد الأسماك ممنوع في سوريا لهذه الأسباب

ورغم الوضع المتردي للاقتصاد السوري، والذي ينعكس بشكل سلبي ومستمر على حياة السوريين، اعتبر الوزير سالم في تصريحات الخميس، أنه “لا خوف على سوريا، لأن هاجس الحكومة اليومي هو العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وفي سوريا فريق نوعي وجيش اقتصادي يضم الحكومة وعدد كبير من الصناعيين والتجار، الذين يعملون بمرونة وفكر مؤسساتي وجهد وطني كبير لمنع حصول فقد لأية سلعة“.

بدوره أكد ماهر بصمه جي وهو تاجر يملك محل لبيع المواد الغذائية في مدينة حلب، أنه توقف عن شراء المواد الغذائية لمتجره بسبب التفاوت الكبير في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بصمه جي خلال اتصال هاتفي مع “الحل نت” أمس: “في الحقيقة نلاحظ كتجار أن الحكومة لا تملك القدرة على ضبط السوق، وهي لا تجرؤ على الاعتراف بذلك، وتطلق التصريحات التي لا تستطيع أصلا تنفيذها، الوضع الاقتصادي يتجاوزها كحكومة عاجزة لا تملك السلطة حتى على مؤسساتها“.

تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

ووصل أصداء الحرب التي شنتها روسيا، بقوة إلى الاقتصادي السوري، لاسيما وأن دمشق ربطت اقتصاد البلاد وموارده الحيوية بروسيا من خلال بيعها وتسليمها ما تبقى من سيادتها على الأرض، فضلا من بيع للموانئ الحيوية والتي كانت تمتلكها سوريا، بعد إبرام عشرات الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري كبيع الموارد الطبيعية للروس، ومنحهم أحقية استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بعقود تصل لعشرات السنين.

وفي ظل العقوبات التي تتلاحق على روسيا من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى، ستزيد هذه العقوبات من عزلة حكومة دمشق وسيزيد الوضع الاقتصادي سوءا في سوريا، حيث أن الفتات الذي كان يدعم به الروس حكومة دمشق من أموال ومواد أساسية مقابل ما باعته حكومة دمشق لها، سيجف أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: أونصة الذهب تصل إلى 8 ملايين ليرة سوريّة.. الصاغة بانتظار “عيد الأم”