في ظل تعطل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة منذ 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد، وعدم إقرار قانون الموازنة لعام 2022 حتى الآن، تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن إجراء وصفه بالمهم والاستثنائي، لاستمرار تمويل المشاريع.

ويعد إعداد الحكومة الحالية مشروع قانون يتضمن استمرار تمويل المشاريع إجراء مهما واستثنائيا، كما صرح به صالح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، يوم أمس الاثنين، وتابعه موقع “الحل نت”.

للقراءة أو الاستماع: التخطيط العراقية تكشف خطتها للعام الجديد.. موازنة 2022 فاشلة! 

إجراء مهم وعالي

كما أكد، أن “إعداد مشروع قانون يتضمن استمرار تمويل المشاريع وإرساله للبرلمان، إجراء مهم وعالي المسؤولية في إقرار المشاريع التنموية الجديدة المهمة وذات الأولوية للعام 2022″، وفقا للمستشار المالي.

وشدد صالح على أن يكون ذلك “بوقت مبكر، دون ربط الموضوع بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية والمتوقف حاليا بسبب الظرف السياسي الراهن”.

وأبدى استعداده “لدعم مثل هذا التوجه المسؤول والبديل والاستثنائي في استثمار الوقت لمصلحة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الجديدة مبكرا، من خلال تشريع منفرد إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022”.

وعادة تدرج مثل تلك التخصيصات اللازمة لتنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، في جانب الانفاق الاستثماري من الموازنة المذكورة عند تشريع قانون الموازنة نفسها، والتي لم تشرع حتى الوقت الحاضر، بحسب صالح.

وفي خضم ذلك، أعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، عدم إدراج مشاريع جديدة في موازنة عام 2022.

عللت الوزارة سبب ذلك، استمرار العمل في استكمال المشاريع المستمرة ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم، كما قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”.

وأضاف أن “الوزارة لم تدرج مشاريع جديدة في موازنة 2022″، لافتا إلى أن “هناك عدد غير قليل من المشاريع مستمرة ويجري العمل بها حاليا
وفق ما تم تخصيصه من أموال بموازنة 2021، وإن العمل فيها متواصل في العام الحالي لحين إكمالها وفق التوقيتات الزمنية المخصصة لكل مشروع، سواء التي تنفذها الوزارات أو الحكومات المحلية في المحافظات”.

للقراءة أو الاستماع: اقتصاد بمشاريع مشلولة: هل تنجح الحكومة العراقية بتحويل مشاريع وهمية إلى منطلق للتنمية؟

6000 مشروع قيد التنفيذ

وفي وقت، أعلنت وزارة التخطيط، عدم إدراج مشاريع جديدة في موازنة عام 2022.

وعللت الوزارة سبب ذلك، استمرار العمل في استكمال المشاريع المستمرة ضمن الخطة الاستثمارية، وخطة تنمية الأقاليم، كما قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، وتابعه موقع “الحل نت”.

وأضاف أن “الوزارة لم تدرج مشاريع جديدة في موازنة 2022″، لافتا إلى أن “هناك عدد غير قليل من المشاريع المستمرة من أموال موازنة 2021، وإن العمل فيها متواصل في العام الحالي لحين إكمالها، وفق التوقيتات الزمنية المخصصة لكل مشروع، سواء التي تنفذها الوزارات أو الحكومات المحلية في المحافظات”.

أما فيما يخص المشاريع المتوقفة فهناك عمل لاستئنافها عبر حل المشاكل التي أدت لتوقفها وإعادة العمل بها، بحسب الهنداوي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط وجود أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ، وأن أولوية الوزارة استمرار تلك المشاريع وضمان عدم توقفها أمام أي ظرف.

للقراءة أو الاستماع: “الكاظمي” يُلغي إجازات 1128 مَشروع استثماري مُتلكّئ: سأُحاسب أي تقصير