يشتكي سكان مدينة دير الزور (شرق سوريا) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، من مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل مؤخرا، إذ بات قسما من الأهالي عاجز عن دفعها، بسبب استغلال السماسرة وأصحاب بعض المنازل لهم.

وتشتكي خلود عكلة، نازحة من حي الجبيلة، ومقيمة في حي الجورة، لـ “الحل نت” من الارتفاع الكبير بالإيجارات مؤخرا، بما لا يتناسب مع الوضع المتدني الذي يعيشه غالبية السكان في ظل انعدام فرص العمل والارتفاع المتزايد بأسعار المواد الغذائية والأساسية، ومواد التدفئة أيضا، مشيرة إلى “أن بعض المنازل لا تستحق ثمن الإيجارات التي تُدفع لها، لأنها قديمة وغير مخدمة، لكن لا يوجد بديل عنها، وبعض العوائل مجبرة على استئجارها، بعدما فقدوا منازلهم في الحرب السابقة“.

لا حسيب ولا رقيب

في حين أكد صالح العويد، نازح في المدينة أيضا لـ “الحل نت” إنه “يدفع إيجار منزل 125 ألف ليرة سورية، وفي بعض الأحيان يعجز عن دفعها، لأن عمله في الإنشاءات متقطع وبالكاد يكفي سداد لوازم الطعام، لولا مساعدته من قبل أشقائه المقيمين خارج البلد“.

لافتا إلى “غياب دور الجهات المعنية بمراقبة موضوع العقارات في المدينة، وخاصة أن معظم المكاتب العقارية، تعود لقادة في “الدفاع الوطني” أو ضباط في الجيش، حيث تأخذ نصف إيجار المنزل (سمسرة) مع كل تجديد عقد، ولا يمكن لأحد الاعتراض، لأنه سيتعرض للمسائلة والمحاسبة“.

زيادة غير معقولة

مضر الأحمد، طالب في جامعة “الفرات“، يروي لـ “الحل نت” معاناته مع ارتفاع إيجارات المنازل، ويقول إنه “اضطر للسكن هو وأصدقاء له في منزل بحي القصور، هربا من مشقة الطريق بين مكان إقامتهم في مدينة الميادين وجامعتهم، تزامنا مع صعوبة المواصلات وارتفاعها، حيث كانوا يدفعون 75 ألف ليرة سوريا إيجار منزل غرفتين، ليتفاجؤوا بطلب صاحب المنزل منهم زيادة على الإيجار مبلغ 100 ألف ليرة سورية، ما دفعهم لمغادرته، والعودة إلى المواصلات“.

ويعيش الأهالي ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور حالة من الفقر والبطالة يرافقها ارتفاع كبير بالأسعار، ما يقف عائقا أمام كثير منهم في شراء مستلزماتهم الأساسية، وعجزهم عن سداد إيجارات منازلهم، وكثير منهم يأمل بتطبيق قرارات صارمة من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات، لأنها باتت حمل كبير يثقل كاهلهم.