في حين يستمر ارتفاع الأسعار في سوريا دون رحمة، وبشكل يومي، تتعدد أسباب هذا الارتفاع والذي بدا غير مألوفا منذ مطلع العام الحالي، وخاصة مع بداية شباط/فبراير الماضي، عندما رفعت الحكومة الدعم عن شريحة من المواطنين، وتبع ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، لتنفلت الأسعار والأسواق بشكل يبدو أنه بات خارج السيطرة.

ويحاول المسؤولون الحكوميون بشكل مستمر إيجاد حجج واهية لتبرير ما يجري، بالتزامن مع تقديم وعود بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيضها، لكن دون أن يكون لذلك أي أثر على الواقع، لتزداد مع ذلك صعوبة تأمين الاحتياجات من قبل المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان.

العواصف ترفع الأسعار

وفي تبريرات المسؤولين الحكوميين الجديدة لرفع الأسعار، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، عن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله، أن العواصف والأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية أدت إلى منع الفلاحين من جني المحاصيل الزراعية بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق بشكل بسيط نتيجة قلة هذه المواد، مضيفا أنه ومع تحسن الطقس وشروق الشمس من المؤكد ستتوافر الخضار والفواكه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

كما بين النصرالله، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار اليومي في الأسواق، الأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم وليس في سوريا فحسب وفق تعبيره، مشيرا إلى وجود ارتفاع لأجور شحن المواد الواردة إلى سوريا، إضافة لوجود بعض العوائق باستيراد المواد وارتفاع أجرة شحنها بحسب مصدرها والمكان التي تشحن منه، معتبرا أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

وأشار النصرالله، إلى الانتشار الكامل للمراقبين التموينيين في كل الأسواق في المحافظات، واستنفار جميع مديريات التجارة الداخلية حاليا وأنه تتم متابعة المواد ابتداء من المنتجين والمستوردين وانتهاء بتجار المفرق، لافتا إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بمتابعة المستوردين والمنتجين، وتدقيق الفواتير الصادرة منهم إلى باعة الجملة والكميات الموجودة لديهم من المواد، وذلك بالتوازي مع قيام الدوريات بمراقبة ومتابعة تجار الجملة والفواتير الواردة إليهم من المنتجين وكذلك الصادرة منهم إلى تجار المفرق، موضحا أنه خلال النصف الأول من الشهر الحالي لوحظت زيادة بعدد الضبوط قياسا بالشهرين الماضيين.

وحسب “الوطن”، فقد بلغ إجمالي عدد الضبوط التي نظمتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات خلال شهر شباط/فبراير الماضي، 3877 ضبطا منها 711 ضبطا لعدم الإعلان عن الأسعار، و1630 ضبطا لعدم إبراز فواتير، و65 ضبطا لمواد مجهولة المصدر، و15 ضبطا للامتناع عن البيع، و83 ضبطا للبيع بسعر زائد، و204 ضبوط لبدل خدمات، و120 ضبطا لمخالفات باللحوم الحمراء والبيضاء، و109 ضبوط للمخالفة بالمواصفات والبيانات، و37 ضبطا للغش في البضاعة، و307 ضبوط للأفران، كما تم تنظيم 428 ضبطا بالنسبة للمواد المدعومة من قبل الدولة منها 45 ضبطا لمخالفات في الدقيق التمويني، و383 ضبطا لمخالفات المحروقات بجميع أنواعها، إضافة لتنظيم 8 ضبوط اتجار بمواد الإغاثة و61 ضبطا لمخالفة المواد المنتهية الصلاحية، و99 ضبطا لمخالفات متفرقة.

قد يهمك:شراء الخضار بـ“الحَبّة” في سوريا.. ارتفاع الأسعار بسبب المطر والكهرباء والمواصلات!

التناقض في التصريحات مستمر

أثبتت الوقائع على الأرض، أن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختصة غير ذات جدوى في عملية خفض الأسعار والحد منها، حسب متابعة “الحل نت”.

فقد ، وصف رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، قبل أيام، كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها،حسب متابعة “الحل نت”.

وحمل المعقالي حينها، دوريات التموين وحماية المستهلك مسؤولية ذلك نظرا لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم، خاصة أن هناك تجارا محتكرين همهم الاستفادة من الأزمة ورفع أسعار السلع وزيادة أرباحهم الفاحشة المرهقة للمواطن، وأضاف”نناشد التجار ورجال الأعمال بأن يتقوا اللـه في الوطن وخاصة أننا قادمون على شهر رمضان”.

كما رصد موقع “الحل نت”، قبل أيام، خلال متابعته موضوع ارتفاع الأسعار، تصريحات متناقضة لمسؤولين حكوميين، كتصريح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية،بعدم وجود دراسة لرفع أو تعديل سعر أي مادة غذائية في الأسواق، في حين أن الأسعار في الأسواق تثبت عكس ذلك، إضافة إلى التواطؤ الذي تقوم به دوريات حماية المستهلك عند ضبطها للمخالفين، حيث لا تقوم بواجبها في تنظيم ضبوط ومخالفات، بل لا تقوم بأي شيء تجاههم فيما يعتبره المواطنون “لفلفة” للأمور.

إقرأ:أسعار الخضار تُحلّق.. أكثر من 1000 ليرة الفرق بين تسعيرة التموين والسوق

الكثير من الحجج، والشماعات التي يعلق عليها المسؤولون الحكوميون فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية، وجنون الأسعار الذي لم لدى السوريين قدرة على تحمله، في حين لا تعدو الوعود اليومية عن كونها إبرا مخدرة للمواطنين للبقاء على أمل بتغيير نحو الأفضل.