اجتماع جديد للاطار التنسيقي بالعراق.. هل ينجح في حل الأزمة؟

اجتماع جديد للاطار التنسيقي بالعراق.. هل ينجح في حل الأزمة؟
أستمع للمادة

في إطار المباحثات السياسية التي يجريها “الإطار التنسيقي”، (تحالف يضم معضم الكتل الشيعية المدعومة من إيران من دون التيار الصدري)، وحلفائه في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وتحالف “عزم” تجمع يضم 17 نائبا سنيا، لتصل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي في البلاد وتشكل الحكومة.

عقد “الإطار” وحلفائه، ليل يوم أمس الاثنين، اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لبحث آخر تطورات الوضع السياسي، وإيجاد الحلول الكفيلة بأنهاء أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

للمزيد: العراق: مقتدى الصدر إلى المعارضة؟

مخرجات الاجتماع

وجرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الوضع السياسي والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الراهن، بحسب بيان صدر عن مكتب نوري المالكي، وتلقى موقع “الحل نت” نسخة منه.

وأكدت القوى المجتمعة، بحسب البيان، على أهمية “مواصلة المساعي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية”، مشيرة إلى أنه “الأمر الذي يستدعي التنازل من جميع الأطراف والقوى الوطنية، عن مصالحها الخاصة لمصالح المواطن، والمضي في طرح خارطة طريق تسعى لإحداث إنفراجة في العملية السياسية والانتقال إلى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة، وتلبية مطالب الشعب العراقي”.

ووفقا للبيان فأن المجتمعون شددوا على ضرورة “الإسراع في وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والبدء فورا في محاورة جميع القوى السياسية، والجلوس على طاولة حوار من أجل التفاهم لتعزيز العملية الديمقراطية، وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة المواطن العراقي بالنظام السياسي القائم”.

وفي هذا الشأن، تحدث موقع “الحل نت” مع المحلل السياسي أياد السماور، وقال أن “التوقعات تشير إلى أن مبادرة الإطار لن تلقى ترحيبا من القوى السياسية المعارضة لخطابهم، بالتالي هذا قد يدفع الإطار من جديد إلى زاوية حرجة تضطره التخفيض من سقف مطالبه لكن لا يعني أنه سيرضخ”.

وأشار إلى أن “التحالف الثلاثي على ما يبدو ما يزال متماسكا وموقفه جيد، بالمقابل يحاول الإطار التنسيقي إيجاد وسيلة للخروج من المأزق السياسي الذي يعانيه بعد العديد من اللقاءات والحوارات مع جميع الأطراف، وخاصة التيار الصدري الذي لا يزال متمسكا بثوابته في رؤيته للمشهد السياسي العراقي وآفاق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.

ولفت إلى أن “الآفاق الواضحة والمديات القائمة تحول دون تغيير الموقف السياسي للتيار الصدري وثباته على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تقبل فيها مشاركة أوساط سياسية عديدة من الإطار التنسيقي، وإبعاد نوري المالكي عن أي تشكيلة حكومية ووزارية”.

وفي وقت سابق، أمهل زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، قوى “الإطار” مدة قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

وجاءت مهلة الصدر، بعد فشل تحالفه الثلاثي “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، ما أدى إلى الاستمرار بتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد.

للمزيد: مهلة الصدر إلى الإطار التنسيقي.. من هم أبرز المستفيدين؟ 

سبب الفشل؟

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي، الذي يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معضم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

للمزيد: “الإطار التنسيقي” يلتزم الحياد بين العراق وإيران ويهاجم السعودية

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق