يستمر الانسداد السياسي في العراق، لكن حالة الجمود السياسي التي حصلت في شهر رمضان، من المتوقع أن تنتهي للعودة من جديد نحو محاولات تشكيل الحكومة المقبلة وتجاوز الانسداد الحاصل.

الخطوة المتوقعة بأن زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، هو من سيبادر لإنهاء حالة الصمت الحالية، خصوصا مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لخصمه “الإطار التنسيقي” من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

المهلة أعطاها الصدر قبيل رمضان بيومين لصالح “الإطار” وتنتهي مع نهاية عيد الفطر، وقد منح من خلالها الضوء الأخضر للمتحالفين معه بالالتحاق مع “الإطار” وتشكيل الحكومة باستثناء “التيار الصدري”.

حلفاء الصدر، وهما “الحزب الديمقراطي” و”تحالف السيادة”، رفضا الالتحاق بقوى “الإطار التنسيقي” وأكّدا على ثبات تحالفهما مع “الكتلة الصدرية”، فيما لم ينجح “الإطار” بالمضي في أي خطوة لتشكيل الحكومة؛ لعدم امتلاكه الأغلبية السياسية.

عين الصدر على المستقلين

كيف سيكون المشهد السياسي في العراق مع قرب نهاية مهلة الصدر؟ وفق المحلل السياسي مناف الموسوي، فإن الصدر سيعاود محاولاته لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية” بعيدا عن إشراك “الإطار” بها.

للقراءة أو الاستماع: الحزب الشيوعي العراقي يتحدث عن خيارين لإنهاء الأزمة السياسية

الموسوي يبيّن لـ “الحل نت”، أن مقتدى الصدر سيصب كل تركيزه على النواب المستقلين من أجل استمالتهم له، وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويردف، أن التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، اقترب مطلع آذار/ مارس المنصرم من تحقيق النصاب المطلوب لعقد الجلسة ولم يمنعه سوى 18 نائبا أفشلوا عقدها، لذا فإنه من الممكن أن يمارس الصدر لغة الترغيب معهم لجلبهم معه وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويلزم الدستور العراقي، حضور الأغلبية المطلقة، أي أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي من أجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني وجوب حضور 220 نائبا من أصل 329 نائبا لعقد الجلسة، وبخلاف ذلك لن يتم عقدها، في حال امتنع عن حضورها ثلث أعضاء البرلمان، أي 110 نواب على الأقل.

وفشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة بعد حضور 202 من النواب فقط لجلستي انتخاب رئيس الجمهورية في آذار/ مارس المنصرم؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وتشكيل الثلث المعطل، وهو ما حدث بالفعل.

مناف الموسوي يشير إلى، أنه بإمكان الصدر سحب عدد من المستقلين إلى صفه لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، عبر تقديم بعض الميزات لهم في الحكومة المقبلة، وذلك سيسهل عملية التحاقهم به وبالتالي انفراج العملية السياسية.

ما الذي أمام “الإطار”؟

فيما يخص “الإطار التنسيقي”، يشير الموسوي إلى أنه في موقف صعب؛ لأنه يفتقد للأغلبية البسيطة والمتوسطة التي يمتلكها تحالف الصدر، ومع مرور الوقت سيعجز عن عن الصمود أمام حالة الانسداد السياسي الحاصلة.

ويلفت الموسوي، إلى أنه لا خيار أمام “الإطار” إلا بالذهاب نحو المعارضة السياسية أوالقبول باستمرار الحكومة الحالية، وهي حكومة لم يستفد من بقائها سوى الصدر لو حدث ذلك السيناريو.

وبشأن إمكانية التوافق مع الصدر وتشكيل حكومة شراكة، يوضح الموسوي بأنها ليست سهلة أبدا، لكنها من الممكن أن تحدث في حال حدوث ضغوط دولية قوية لتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة من قبل إيران.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

للقراءة أو الاستماع: في حوار خاص.. الكاظمي يتحدث عن السلاح المنفلت وتغريدة “الوداع”

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

عناد ثنائي

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

للقراءة أو الاستماع: مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.