يبدو أن العراق على موعد مع عافية اقتصادية بعد الأزمة التي عاشها في آخر سنتين، وهذا ما بات واضحا من خلال حديث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح.

صالح قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، الخميس، إن “قراءة “صندوق النقد الدولي” وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 2022، تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي”.

وأضاف صالح، أنّ “الصندوق ربما قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع 3.4 ملايين برميل يوميًا، وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط أو أكثر، مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن 8 – 10 مليارات دولار”.

مستشار الكاظمي: توقعات بتجاوز إيرادات العراق هذا العام 150 مليار دولار بكل يسر . pic.twitter.com/tPJ0vRHQNJ

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 5, 2022

وأردف أنه، إذا ما أضيفت إيرادات إقليم كردستان النفطية والأخرى، فيمكن لإجمالي الإيرادات الاتحادية أن يتعدى 150 مليار دولار بكل يسر في نهاية السنة المالية 2022.

الأعلى على مستوى التنمية عربيا

سبق أن بيّن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن العراق بات يعتبر الأعلى على مستوى التنمية الاقتصادية بين الدول العربية، وذلك استنادا إلى بيان نشره “صندوق النقد الدولي”.

يذكر أن “صندوق النقد الدولي”، توقع في وقت سابق، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال عام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط، تصل إلى 149 مليار دولار، وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021.

للقراءة أو الاستماع: القضاء العراقي يرد دعوى تخفيض سعر الصرف

القضاء العراقي يرد دعوى تخفيض سعر الصرف

وجاء التعافي الاقتصادي بشكل تدريجي، بعد إطلاق الحكومة العراقية الورقة البيضاء، الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ورفع سعر الصرف نهاية 2020.

فقد غيرت الحكومة وباقتراح من وزير المالية علي علاوي في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي، بعد أن كانت تعادل 120 ألف دينار.

كيف بدأت الأزمة الاقتصادية؟

عانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

للقراءة أو الاستماع: مليارات الدولارات خسائر العراق بحالة العودة لسعر الصرف القديم

مليارات الدولارات خسائر العراق بحالة العودة لسعر الصرف القديم

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.