في ظل عودة تفعيل الخط الائتماني الإيراني مع دمشق، واستجرار دمشق النفط الإيراني، يبدو أن كفة زيادة نفوذ الاقتصاد الإيراني في سوريا سترجح أكثر خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد فشل ذريع لحكومة دمشق في إيجاد بدائل لأزمة الوقود، إذ يساهم وصول شحنات الوقود من طهران بسيطرة إيرانية أكبر على الاقتصاد السوري، ويزيد من عجز دمشق في تأمين المشتقات النفطية، ولكن ما تأثيره على البلاد في المرحلة المقبلة؟

خط لابتلاع سوريا

مع عدم إفصاح الجانبين عن قيمة الخط الائتماني وتفاصيل العقد، يؤكد الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي، أحمد القاروط، أن إيران رأت الفرصة في خلق بنك بين الطرفين يتعامل بالعملة المحلية السورية، له أبعاد على مستقبل سوريا، لا سيما بعد توغل إيران سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

اعتماد سوريا على إيران، استغلته طهران أكبر استغلال في ظل العقوبات المفروضة على دمشق، تمثل ذلك بشكل رئيسي خلال السنوات الماضية تحت غطاء “الخط الائتماني”، وقد بدى استكمال التبعية الاقتصادية  لدمشق تجاه طهران واضحا خلال زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران، الأحد الفائت.

يشير القاروط، إلى أن الظروف التي أحيطت في تشكيل هذا الخط الائتماني يبعث بمؤشرات أن النفوذ الإيراني سيزداد في سوريا. وبما أن التدخل الإيراني في سوريا، بدأ عسكريا ثم تم تحويله إلى تجاري واقتصادي، وإلى حد ما سياسي، فإن “دفع سوريا بالعملة المحلية، من خلال البنك الذي أنشأ بين الطرفين، من أجل استيراد النفط من إيران، قلل العبء نوعا ما على دمشق، إلا أنه تجارة سترتبط أكثر بالنظام السوري”. طبقا لما تحدث به القاروط.

ووفق تحليل الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي، فإنه في نهاية المطاف لن يكون لإيران حاجة بالعملة المحلية سوى شراء الفوسفات، ومن أجل إعادة استخدام الفائض وتصريفه، ستتوجه طهران نحو فتح مشاريع استثمارية، أو شراء أصول.

الخط الائتماني الإيراني يكتمل

الإجراءات الرسمية لخط الائتمان الإيراني الجديد، أعلن عن اكتمالها رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، مضيفا أن إمدادات النفط ستصل إلى سوريا قريبا.

ورد عرنوس، خلال مشاركته في مؤتمر “الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة” بدمشق، يوم أمس الأحد، على سؤال من صحيفة “الوطن” المحلية، أنه خلال زيارته الأخيرة لطهران، وقع الرئيس السوري، بشار الأسد، مرحلة جديدة من ترتيب خط الائتمان الإيراني السوري، وتضمن الاتفاقية تزويد دمشق بالمشتقات النفطية والمواد الأساسية، بما يتناسب مع المتطلبات الأساسية للسوق المحلي.

بدوره ، قال وزير الكهرباء، غسان الزامل، خلال مشاركته في المؤتمر، أن تفعيل خط الائتمان الإيراني سيساعد في حل مشكلة  الجزء الأساسي من مشكلة إمدادات النفط ، وبالتالي سينعكس زيادة المشتقات والفيول المورد على وزارة الكهرباء السورية.

وزير الكهرباء، الذي سبق أن توقع تحسن الكهرباء مع بداية شهر نيسان/أبريل الفائت، توقع مجددا أن يتحسن وضع الكهرباء خلال الفترة القادمة، دون أن يحدد موعدا محددا وواضحا.

ما هو الخط الائتماني؟

خط الائتمان ليس منحة ولكنه مثل القرض الميسر، يقدم بأسعار فائدة ميسرة إلى البلدان النامية، والذي يتعين على الحكومة المقترضة سداده، ولهذا القرض سقف معين لا يمكن تجاوزه من الدولة المقترضة، ويجب عليها سداده في مدة زمنية معينة حتى لا تتراكم الفوائد، أو يغلق الخط.

في كانون الثاني/يناير 2013، اتفقت الدولتان على إطلاق خط ائتمان بقيمة مليار دولار بين البنك التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بأسعار فائدة منخفضة، في أيار/مايو من ذلك العام، صرح أديب ميالة، محافظ البنك المركزي السوري، أن إيران عرضت خط ائتمان آخر على سوريا بمبلغ 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته.

وافق البنك التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني، على إطلاق خط ائتماني جديد بقيمة مليار دولار في أيار/مايو 2015، وتستخدم الحكومة السورية العائدات من الخطوط الائتمانية لتمويل شراء المنتجات والسلع وكذلك استكمال المشاريع.

في ظل غرق دمشق بالخطوط الائتمانية الإيرانية، وقعت الحكومة السورية سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دمشق وطهران في عدة مجالات أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، حيث تستغل طهران قانون “قيصر” الذي يمنع أي شركة أجنبية أو محلية من التعاون مع حكومة دمشق تحت العقوبات الأميركية.