قال مسؤول هيئة الاقتصاد في “الإدارة الذاتية”، الجمعة، إن الإدارة تعمل على إصدار قانون الاستثمار في مناطق شمال وشرق سوريا، من أجل حماية المستثمرين وممتلكاتهم وحقوقهم وأموالهم، وذلك بعد إعفاء واشنطن مناطق في الشمال السوري وغير الخاضعة لحكومة دمشق من عقوبات “قيصر”.

والخميس الفائت، أعلنت الخزانة الأميركية، عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق شمالي سوريا غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق استثناءات من عقوبات قيصر في مجموعة من القطاعات، وتغطي هذه الاستثناءات مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا باستثناء عفرين وإدلب.

ويشمل الاستثناء بحسب بيان الخزانة الأميركية، قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية للكهرباء والتمويل والطاقة النظيفة والنقل والتخزين وإدارة المياه والنفايات والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، ويستثني القرار التعاملات المتعلقة بالنفط.

وقال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، في حديث لموقع “الحل نت”، إنهم انتهوا من إعداد مسودة قانون الاستثمار، ليصار إلى مصادقته خلال الأيام المقبلة.

وأشار مسؤول هيئة الاقتصاد، إلى أن الاستثناء سيدعم القطاع الزراعي بالدرجة الأولى، وذلك حسب نقاشات سابقة بين مسؤولي “الإدارة الذاتية” ومسؤولين في التحالف الدولي والخارجية الأميركية.

ضرورة قانون للاستثمار

وأوضح مسؤول الاقتصاد في “الإدارة الذاتية”، أن إعفاء مناطق شمال شرقي سوريا من العقوبات الاقتصادية الأميركية، يفتح الأبواب أمام مشاريع استثمارية تساهم في استقرار المنطقة اقتصاديا، وذلك يتطلب قانونا للاستثمار.

ولفت المسؤول الاقتصادي إلى أن قانون الاستثمار ضروري وحال صدوره سيخلق جوا من الثقة بين المستثمرين، بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا.

وبدوره توجه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، على صفحته الرسمية على تويتر، بدعوة جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي سابقا على مساحات شاسعة شرق البلاد.

فيما يرى الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا، أن مناطق “الإدارة الذاتية” بحاجة إلى قانون استثمار لتسهيل عملية التعاقد مع الشركات الأجنبية والمستثمرين، وعمليات التمويل.وقال عليكا، باحث وعضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا، في حديث سابق لموقع “الحل نت”، إنه يتطلب من “الإدارة الذاتية” إصدار قانون للاستثمار من أجل حماية المستثمرين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه عدم وجود قانون يحمي حقوق وملكيات المستثمرين، من الصعب جدا بأن يكون هناك استثمار حقيقي.

الحاجة لاستقرار أمني

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هناك ضرورة وحاجة ملحة لاستقرار أمني شمال شرق سوريا، من التهديدات التركية وخلايا تنظيم “داعش”، إذ أن رؤوس الأموال والمغتربين وكذلك الشركات الأجنبية لا تدخل في استثمارات بمنطقة يفرض عليها عقوبات دولية في ظل غياب الاستقرار الأمني والاقتصادي.

مشددين على دور الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي لمحاربة “داعش” في الحفاظ على استقرار المنطقة اقتصاديا من خلال توفير بيئة آمنة بمنع اعتداءات تركيا وخلايا “داعش” على شمال وشرق سوريا.

كما أن “هذه الخطوة هي تأكيد على الوجود الأميركي القوي في مناطق شمال شرقي سوريا، وهذه رسالة واضحة للجانب الروسي وحكومة دمشق، وهي الخضوع لقانون العقوبات والالتزام بالقرار الدولي 2254، الذي يفضي إلى وضع حل سياسي شامل في سوريا، وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير إيجابي في المناطق الشمالية الشرقية في المستقبل”، وفق مراقبين.

يذكر أن “قانون قيصر” دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو من العام 2020، وفرض عقوبات موسعة على حكومة دمشق، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.

وبموجب عقوبات “قانون قيصر”، بات أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.