البيروقراطية وتأخير المستحقات، معوقات طالما لازمت عمل المقاولين في العراق، ما دفع وزارة التخطيط اليوم الاثنين، للإعلان عن تسهيلات جديدة للمقاولين وتضمين مستحقاتهم بموازنة 2022، فيما اشارت الى انجاز مشروع نظام تصنيف المقاولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية “واع” وتابعه موقع “الحل نت”، إن” مشروع الطريق الحولي الحلقي واحد من أهم المشاريع في بغداد، حيث تم إدراج التصاميم والخرائط والدراسات الخاصة بالمشروع ضمن موازنة العام الماضي لحساب مديرية الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، ونأمل إدراج المشروع ضمن موازنة 2022 “.

وأوضح، أن “مشروع الطريق الحولي طول 96 كيلو مترا، ويحيط بغداد من كل جوانبها ويضيف قيمة تنموية في غاية الأهمية من حيث فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة، ويحقق تنمية داخل المدن التي يمر بها وهي مناطق بحاجة الى هذه المشاريع”.

اقرأ/ي أيضا: 1452 مشروع متلكئ في العراق و7 آلاف قيد التنفيذ

إنجاز تاريخي

وأشار إلى أن “الموازنة الاستثمارية للعام الماضي ولأول مرة تسجل نسبة إنجاز 95 بالمئة، وهذه لم تتحقق في كل السنوات السابقة، وهذا نتاج جهود حكومية كبيرة قادتها وزارة التخطيط، من خلال تقديم التسهيلات والدعم إلى الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع، لذلك ارتفعت نسبة التنفيذ بشكل واضح”.

الهنداوي أكد أن “وزارة التخطيط انتهت مؤخرا من إنجاز مشروع نظام تصنيف المقاولين، حيث بموجب هذا النظام لا يحتاج المقاول إلى مراجعة الوزارة للحصول على الهوية أو إنجاز معاملته، بل سيقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمعاملة، ويحصل على النتائج عبر المنصة الالكترونية”.

ولفت إلى، أنه “بعد 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 347 الذي قضى بإيقاف المشاريع لعدم وجود التخصيصات المالية، بسبب انخفاض الإيرادات والحرب ضد الإرهاب، حيث توقفت العديد من المشاريع وهذه ترتبت عليها مستحقات للمقاولين”.

كما أن “العام الماضي تم صرف 600 مليار من مستحقات المقاولين من أصل المبلغ تريليون 789 مليارا، وما تبقى تريليون 191 مليارا ضمنت ضمن موازنة 202″، بحسب الهنداوي.

اقرأ/ي أيضا: استثمارات عراقية في سوريا.. ما مصلحة إيران؟

دور الموازنة

يذكر أن، الانسداد السياسي الحادث في العراق عطل اعتماد مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري 2022، فأصاب ذلك أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، فضلا عن تأثيره الواسع في حياة المواطنين، في ظل اعتماد آلاف العمّال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتلك الموازنة.

وتمثل الموازنات المالية الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الخدمية، وهي بمنزلة عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية، التي تعدّها استجابة للتحديات الحالية.

وتمنح الموازنات الحكومات التخطيط الأفضل لبلوغ الحد الأقصى من الإيرادات، وإعادة تنظيم توزيعها وفق أولويات الإنفاق من أجل خدمة المجتمع، والأهم من ذلك فإن الموازنة تعدّ أداة تنعكس فيها قوة ورمزية الدولة من خلال وصول الإنفاق إلى جميع الدوائر والمؤسسات وفق خطط الإنفاق التي توضع بطريقة تتوافق مع أولويات المواطن، وذلك يعني تعطل الجوانب الاقتصادية في حال عدم إقرارها.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. ما تأثير الميليشيات الإيرانية على النفوذ الاقتصادي الصيني؟