منذ أن رفعت حكومة دمشق أسعار المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين قبل أيام، دبت الفوضى في أسعار المواصلات ووسائل النقل بشكل عام، إلى جانب الآثار المتوقعة جراء هذا الارتفاع على أسعار جميع السلع في الأيام المقبلة، والتي بدأت تظهر تدريجيا في الأسواق خاصة وأن معظم المنتجات تعتمد على مادة المازوت في الإنتاج والنقل مثل المنتجات الغذائية والزراعية واللحوم بشكل عام.

غلاء كان متوقع حدوثه

نتيجة لهذا الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، الذي توقع الاقتصاديون حدوثه قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قرارا بتعديل أجرة الركوب في بولمانات نقل الركاب بين المحافظات السورية.

ونوّهت الوزارة السورية إلى أن هذا القرار يأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة من ارتفاع أسعار الزيوت وأجور الصيانة وعدم تأمين مادة “المازوت” بالسعر الرسمي وغيرها من التكاليف التشغيلية.

ووفق قرار الوزارة، فإن التعرفة الكيلو مترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات و المرخصة على قانون الاستثمار ستصبح 32.40 ليرة سورية للكيلو متر بالنسبة لبولمان رجال أعمال المخصص لـ30 راكبا، و29 ليرة للكيلومتر للبولمان المخصص لـ45 راكبا.

وزارة التجارة طلبت خلال الشهر العاشر من العام الفائت، من مديرياتها في المحافظات عامة اعتماد تعرفة جديدة للبولمان الذي يتسع لـ 45 راكبا، 19.63 ليرة سورية لكل كيلومتر واحد للراكب، أما البولمان فئة رجال أعمال التي تتسع لـ 30 راكبا، فبلغت تعرفتها 17.1 ليرة لكل كيلومتر واحد، بحسب وكالة “سانا” المحلية.

قد يهمك: سوريا.. تأجير بطاقات البنزين المدعوم بـ400 ألف ليرة شهريا

لا تقيّد بالتعرفة الرسمية؟

وزارة التجارة الداخلية أصدرت تعرفة لشركات النقل، إلا أنه لا أحد من هذه الشركات تلتزم به دائما، فبحسب تواصل “الحل نت” مع أحد الركاب الذين يتنقلون بين دمشق-دير الزور، اليوم الاثنين، فإن الأجرة للشخص الواحد بلغت 18 ألف ليرة سورية، وأحيانا بعض الشركات تقبض أكثر من ذلك.

وفي استفسار موقع “الحل نت”، اليوم الاثنين، مع شركتي نقل حول تعرفة النقل بين (دمشق-القامشلي و اللاذقية-القامشلي)، فقد أفادوا بأن “الراكب الواحد من وإلى دمشق-القامشلي واللاذقية-القامشلي، نفس التكلفة. حاليا تكلفة الشخص الواحد للبولمان العادي يبلغ 36 ألف، أما بولمان رجال أعمال فيبلغ 42 ألف”. وأشارت تلك الشركات إلى أنه هناك خصم لطلبة الجامعات. أي أنه وبعد إصدار هذا القرار الأخير سوف ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتزامنا مع أزمة نقص المحروقات المتجددة في البلاد، أعلنت الحكومة في دمشق رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت، غير المدعومين، مبررة ذلك بأن الارتفاع في أسعار النفط هو ارتفاع عالمي.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان نشرته 17 أيار/مايو الجاري، إن سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة.

أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.

وجاء في بيان الوزارة: “الارتفاع جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية“.

ولم يكد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعديل سعر المازوت والبنزين “الحر”، حتى دخل عدد من سيارات الأجرة الخاصة “التاكسي” على خط استغلال الرفع الحاصل لتصل أجرة أقل مسافة ضمن العاصمة إلى 4 آلاف ليرة وتصل إلى 15 و25 ألفا بالنسبة للمسافات الطويلة، بحجة عدم انتظام تزودها بمادة البنزين وتأخر وصول الرسائل لأكثر من 8 أيام، بحسب موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

وأوضح موقع “شارع المال” المحلي في وقت سابق، أن العديد من سيارات التاكسي انتشرت في مناطق البرامكة وجسر الرئيس لتعمل وفق نظام السرفيس، بحيث تقل 4 ركاب بأجرة 3000 ليرة عن كل راكب، ما دفع المواطنين للتوجه لها في ظل قلة عدد السرافيس العاملة، خاصة في أوقات الذروة، ولكن ذلك ليس بمقدور كل المواطنين الذين يضطر معظمهم لانتظار وسائل النقل العامة الأرخص من ناحية الأجرة.

ويرجع السائقون رفع قيمة الأجور إلى العديد من الأسباب، أبرزها تأخر وصول رسائل تعبئة الوقود المدعوم، ما يدفعهم للتعبئة من الوقود الحر المرتفع الثمن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة وأسعار الإطارات وغير ذلك، ولم يفلح المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحل هذه الأزمة على الرغم من تصريحات مسؤوليه المستمرة بالعمل لإيجاد حلول، بحسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك: قفزة جديدة لأسعار البنزين والمازوت في سوريا