يبدو أن ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني” في العراق بدأت تتسع رقعتها، لتشمل كبار السن بالقبام في تلك الممارسات، ولم تقتصر على الشباب فقط، وهذا ما بيّنته وزارة الداخلية العراقية مؤخرا.

فقد أعلنت الوزارة في بيان رسمي تلقاه “الحل نت”، اليوم الأربعاء، عن القبض على “الحجي المبتز” في العاصمة بغداد، وهو يبلغ من العمر 64 عاما.

“الحجي المبتز” قام بابتزاز شخص إلكترونيا وهدّده بنشر صور عائلته على مواقع “التواصل الاجتماعي”، إذا لم يدفع له مبلغا من المال، قبل أن تتمكن “دوريات نجدة الكاظمية” تمكنت من إلقاء القبض عليه، حسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن عملية القبض جرت بعد أن استنجد طالب النجدة بالدورية وادعى تعرضه للابتزاز الالكتروني، “وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالب النجدة، ليتم القبض على المتهم في ساحة عدن وتسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا”.

“إيهام بالزواج”.. “الابتزاز الإلكتروني” يتفاقم في العراق

تحذيرات

في شباط/ فبراير المنصرم، حذر مدير “الشرطة المجتمعية” في العراق، غالب العطية، من خطورة “الابتزاز الإلكتروني” في البلاد، خاصة على النساء العراقيات.

قائلا، إن “الشرطة المجتمعية” استطاعت تقديم حلول لـ 1750 حالة ابتزاز إلكتروني عام 2021، معظمها ضد الفتيات الصغيرات والمراهقات.

وأشار العطية في تصريح صحفي حينها، إلى أن “اغلب الفتيات يرفضن اللجوء للمحاكم ومراكز الشرطة، خشية من الفضيحة”.

لافتا إلى أن خطورة “الابتزاز الإلكتروني” تكمن في العديد من المشكلات الاجتماعية، منها الطلاق والانتحار والهروب وغسل العار، على حد قوله.

قبل ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصا “الابتزاز الإلكتروني”.

وأوضح أن الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل “التواصل الاجتماعي”، وأن “الابتزاز الإلكتروني” بات يشكل تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

مبيّنا أن “الابتزاز الإلكتروني” في العراق، تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع. تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات “العنف الأسري”.

معالجة “الابتزاز الإلكتروني” قانونيا

تزداد حالات “الابتزاز الإلكتروني” بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن، لكن اللافت آيضا أن الابتزاز الأكثر شيوعا، هو ابتزاز الفتيات.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

وتتردد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحيانا إلى قتلهن.

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم “الابتـزاز الإلكتروني”، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي قضية “الابتزاز الالكتروني” من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد “جنحة”، وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج عقوبة “الابتزاز الالكتروني” في العراق وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: “بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر”.

العراقيات يقعن في شباك “الابتزاز الإلكتروني” ويتردّدن عن التبليغ  

ويتم تعريف “الابتزاز الإلكتروني”، بأنه الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”.

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، وإما من خلال استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه أو عبر الضحايا أنفسهم.