حراك نيابي عراقي لتعديل المادة 398

حراك نيابي عراقي لتعديل المادة 398
أستمع للمادة

يبدو أن الحملة النسوية المتواصلة في العراق، وخاصة عبر موقع “تويتر” لتعديل المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، قد حقّقت جزءا من مبتغاها، بوصولها إلى مسامع القبة التشريعية في البلاد.

في الجديد، كشفت عضو “لجنة المرأة والأسرة والطفولة” النيابية، ابتسام الهلالي، عن وجود مناقشات تجري داخل اللجنة ومن قبل اللجان البرلمانية الأخرى؛ بهدف تعديل المادة 398.

الهلالي أضافت في تصريح لصحيفة “العالم الجديد” العراقية، هذا الأسبوع، أن المناقشات حصلت الآن، لوجود تحفظ على تلك المادة من قبل قطاعات وشرائح شعبية متعددة.

وأردفت الهلالي، أن “تعديل هذه المادة ليس بالأمر السهل، فهي تحتاج إلى صياغة قانونية جديدة، وهذا الأمر لابد أن تشترك فيه لجان برلمانية أخرى، إضافة الى مشاركة بعض الأطراف الحكومية بهذا التعديل”.

النائبة العراقية، بيّنت أن التحرك الفعلي نحو هذه المادة، سيكون ما بعد بداية الفصل التشريعي الجديد، فالفصل الحالي بات قريبا من الانتهاء، والاهتمام الحالي منصب على تشريع قانون “الأمن الغذائي”.

هاشتاغ نسوي

عضو “لجنة المرأة والأسرة والطفولة” النيابية، أكدت أن “المرحلة المقبلة ستشهد طرح الكثير من القوانين والتعديلات على بعض القوانين، ومنها المادة 398 من قانون العقوبات العراقي”.

وكانت نسويات عراقيات، أطلقن مطلع الأسبوع الماضي، هاشتاغ حمل عنوان إلغاء المادة 398 عبر موقع “تويتر”، ليتصدّر ترند العراق، بهدف إلغاء المادة التي تعفي المغتصب من جريمة الاغتصاب.

في نيسان/ أبريل الماضي، تحدّثت الفنانة العراقية رحمة رياض، إبان لقاء متلفز معها، عن تلك المادة بلهجة حادة، وقالت: “هذه جريمة أكبر من الاغتصاب”، مع تعابير تظهر الحسرة على وجهها.

تلك المادة المعمول بها في العراق حتى الآن، ترفع العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من الضحية، ولو تعرضت لاغتصاب جماعي، يمكن رفع العقوبة عن جميع المشتركين في الجريمة، إن تزوج أحدهم من الضحية، وفق عدد من القانونيين والقانونيات.

يبرّر المشرّع العراقي، بأن تشريعه للمادة 398 من قانون العقوبات، هو “لمنع سفك الدماء وللحفاظ على سمعة وشرف العائلة والعشيرة”، في وقت تعد حقوقيات عراقيات، التبرير بحد ذاته، بأنه يشير إلى ضعف وعجز القانون أمام العشيرة.

ما علاقة صدام حسين؟

ما يجدر ذكره، أن المادة 398 تم تعديلها بالشكل الذي عليه اليوم، من قبل “مجلس قيادة الثورة العراقي” عام 1987، إبان حكم نظام صدام حسين، وخفّفت العقوبة عن المغتصب وكافأته برفعها عنه إن تزوّج من ضحيته.

وكانت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة إلى “الأمم المتحدة”، أكدت في وقت سابق، أن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، تنص على عقوبات مخففة لما يسمى بـ “جرائم الشرف”.

وفق اللجنة الأممية، فإن تلك الأحكام لا تزال تمييزية ضد المرأة العراقية في الوقت الحالي، ويجب على العراق مراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح بالعنف ضد المرأة.

وبدأت معاناة المرأة العراقية من العنف منذ وصول “حزب البعث” إلى الحكم في الستينيات. وتفاقمت منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق صدام حسين، “الحملة الإيمانية”.

”الحملة الإيمانية”، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية للنساء، وكرست العنف ضد المرأة العراقية بحجة “العودة إلى الإيمان”.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق