مع استمرار الجرائم في بغداد٫ أسهم استخدام كاميرات المراقبة في المدن العراقية في انخفاض مستويات الجرائم٫ بالرغم من أنها ما تزال تواجه تحديات في بغض المدن. 

وأكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، أن تعميم استخدام كاميرات المراقبة في بغداد أسهم بخفض نسبة الجرائم، فيما حددت السبب الذي حال دون انتشارها في جميع المناطق.

وانتشار ثقافة كاميرات المراقبة كوعي مجتمعي داعم للجهد الأمني، أسهم بتعزيز هذا الجهد وخفض نسبة الجرائم بشكل كبير لأن تلك الكاميرات تعد العين الثالثة لرجل الشرطة٫ كما قال مدير قسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية العميد نبراس محمد، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”. 

اقرأ/ي أيضا: الجرائم في العراق.. حادثة مروعة ضحيتها امرأة تدريسية وابنتها

الكاميرات والجرائم في بغداد

وأضاف، أن “تلك الكاميرات تساعد في تعقب المتورطين بالجرائم ومعرفة كيفية وصولهم لمسرح الجريمة٫ ودعوة وزارة الداخلية للمواطنين لنصبها ساعدت على الإسراع في القبض على المجرمين”، لافتا الى أن “المناطق التي تحتوي على كاميرات تنخفض فيها نسبة الجريمة أو تنعدم”. 

وعن السبب وراء عدم انتشار كاميرات المراقبة في جميع أنحاء بغداد أوضح محمد، أن “كاميرات المراقبة في بغداد لم تستطع تغطية جميع المناطق بسبب التوسع العمراني المستمر في العاصمة”، موضحا أن “محافظة بغداد أسست مشروعا للكاميرات لمراقبة الشوارع العامة وتشخيص الحالات الخارجة عن القانون والكشف عن الجرائم”. 

في حين أن “الداخلية العراقية دعت أصحاب الشركات إلى استيراد الكاميرات من أفضل المناشئ وتزويد المواطنين بها بهدف سهولة الوصول إلى الجرائم”. 

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، أن التقنيات الحديثة وخصوصا كاميرات المراقبة كشفت عن الكثير من الجرائم الغامضة في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي٫ إن “كاميرات المراقبة كشفت عن الكثير من الجرائم الغامضة والفاعلين والمجرمين المتورطين بها من خلال تتبع حركتهم والمرور بالزمن”. 

• بعد اعتراف رسمي: لماذا يلتقي بشار الأسد مع الأميركيين؟
• المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني
• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 

الجرائم والدور التقني

 كما أن “عن طريق كاميرات المراقبة تمكنت القوات الأمنية والتحقيقية من الوصول إلى العديد من المجرمين والقبض على العصابات وعرضهم على القضاء”.

وأضاف، أن “التقنيات التي اهتمت بها وزارة الداخلية كبيرة وكثيرة بشكل عام٫ وخاصة كاميرات المراقبة”، موضحا أن “فوائدها الأخرى هي ردع من يخطط لعمل إجرامي من ارتكاب الجريمة وهذا ما تسعى له وزارة الداخلية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، الوصول لمراحل متقدمة في مشروع نصب منظومة الكاميرات في بغداد.

لا يكاد يمر أسبوع حتى تكشف وسائل الإعلام العراقية عن جريمة قتل بشعة في إحدى المدن العراقية، ليسجل العراق أكبر حصيلة سنوية العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات جرائم القتل في العراق سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ معدل الجرائم بحدود 4300 حالة قتل في 2015 و4400 حالة في 2016، فيما ارتفعت الأعداد إلى 4600 في 2017 ومثلها في 2018.

اقرأ/ي أيضا: منها نورزان الشمري و”الأميرة مريم”.. أبرز “الجرائم” والاعتداءات المجتمعية بالعراق في 2021

معدلات الجرائم

في عام 2019، وعلى الرغم من انخفاض أعداد جرائم القتل حينها إلى نحو 4180، إلا أن عام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا، لتسجل البلاد أكثر من 4700 حالة، وفقا لإحصائية كشف عنها مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي.

وبحسب الأسدي، فأن العراق يعد الدولة الأولى عربيا في أعداد حالات جرائم القتل وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5 بالمئة لكل مائة ألف نسمة.

ويعزو البعض أسباب تصاعد مستويات الجرائم في العراق بشكل رئيسي إلى، “ضعف سلطة القانون، غير المفعلة بشكل جدي نتيجة الفساد، فضلا عن بروز دور العشيرة إلى الواجهة بشكل خطير، ما يفوق دور القانون والسلطات الحكومية”.

فيما يحمل آخرون أسباب ذلك، إلى تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الوظائف وتدهور الحالة الاجتماعية وابتعادها عن القيم الأساسية، ضمن مخطط ممنهج من قبل جهات مدعومة من الخارج، مثل المليشيات الموالية لإيران مثلا، المسؤولة عن تهريب وتجارة المخدرات”.

اقرأ/ي أيضا: برنامج جديد للأمم المتحدة في العراق.. التحقيق بالجرائم المنظمة