بغداد تطمئن العراقيين بشأن مخزون القمح

تراجع لافت في إنتاج القمح لهذا العام شهده العراق، والناس ينتابها القلق من نقص مخزونه، لكن بغداد تحاول طمأنتهم عبر رسالة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وذلك من خلال وزارة التجارة.

إذ أكدت وزارة التجارة، أن القمح المسوق للموسم الحالي ومخصصات قانون “الأمن الغذائي”، ستؤمنان حاجة العراق حتى نيسان/ أبريل من العام المقبل.

الناطق باسم الوزارة التجارة محمد حنون، قال للتلفزيون العراقي، إن موسم تسويق القمح وصل لتأمين مليون و800 ألف طن حتى الآن، وقد يصل الحجم الكلي لمليوني طن، ومن الممكن أن يكفي البلد لغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

500 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين العراقيين

وأضاف، أن “العراق يحتاج إلى 3 ملايين طن كخزين ستراتيجي من القمح، ولدينا خطة لاستيراد الحنطة من أستراليا وكندا وأميركا لتغطية ما تبقى من الحاجة لهذا العام، ونحتاج أيضا إلى مليون و300 ألف طن للأشهر الأولى من العام المقبل”.

عروض لم تكتمل

محمد حنون تابع، أن قانون “الأمن الغذائي” سيسمح بما خصصه من أموال لوزارة التجارة، بتوريد مليون ونصف طن من القمح، وهذه الكمية مع ما تم تسويقه هذا العام، سؤمن حاجة العراق من القمح حتى شهر نيسان/ أبريل من العام 2023.

ولفت إلى، أن “العراق تلقى عروضا في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس المنصرمين، لشراء القمح بسعر 220 $ للطن الواحد، وتم الاقتراح بشرائها عبر الدفع بالآجل”.

المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون : استطعنا تأمين 1.8 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن ومن الممكن مع ما هو متوفر أن يكفي القمح حتى شهر نوفمبر، و #العراق يحتاج 3 ملايين طن من القمح مخزوناً استراتيجياً، ونحو 1.3 مليون طن من القمح للأشهر الأولى من 2023#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/xIB3cHvSZ8
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) June 14, 2022

واستدرك حنون، “لكن للأسف كان هناك رفض باستيراد القمح خيار الدفع بالآجل، ولم يتم تأمين المبالغ، في جين وصل سعر الطن الواحد إلى 600 $ بهذا الوقت”.

وتراجع إنتاج محصول القمح بشكل كبير لهذا العام، لينخفض إلى أقل المليونين بعد أن تجاوز العام الماضي 4 ملايين طن، بحسب إحصاءات رسمية عراقية.

وبحسب وزارة التجارة العراقية، فإن تلك الأرقام كانت بعيدة عن توقعاتها بسبب تخفيض المساحات المزروعة نتيجة شح المياه في نهري دجلة والفرات في البلاد.

العراق: استمرار رفد الأسواق بالمواد الغذائية لمواجهة غلاء الأسعار

ولسد النقص الحاصل بسبب شحة المباه، أعلنت وزارة التجارة العراقية، الأحد الماضي، عزمها توقيع عقود مع شركات أسترالية وأميركية لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من القمح.

انخفاض إيرادات المياه

يجدر بالذكر، أن حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021، وصل إلى 4 ملايين و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32 بالمئة عن إنتاج العام 2020، الذي بلغ 6 ملايين و238 ألف طن، وفق “الجهاز المركزي للإحصاء”، التابع لوزارة التخطيط العراقية.

يشار إلى أن معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، انخفضت بحوالي 50 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، لتتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

كذلك يخسر العراق في ذات الوقت، آلاف المليارات المكعبة من المياه سنويا؛ بسبب ما يمكن تسميتها الحرب المائية التركية الإيرانية عليه.

وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهارها على مياه نهري دجلة والفرات والتي منها محافظة الديوانية في جنوبي العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.

كما انخفضت مناسيب الأنهار التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشح كبير في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظات ديالى وواسط والبصرة.

خسارات اقتصادية جراء التناحر السياسي العراقي

ودفع قطع المياه عن العراق من قبل تركيا وإيران، إلى لجوء وزارة الموارد المائية العراقية لحفر الآبار الارتوازية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شح المياه في البلاد.