تواصل الحكومة العراقية دعم الفلاحين العراقيين بدفع مستحقاتهم دون تأخير، فقد خصّصت وزارة ااتجارة، الاثنين، 500 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين.
  
وزير التجارة علاء الجبوري، قال في بيان، إن “هذا المبلغ سيسهم في إنجاح الموسم التسويقي ويزيد من آليات التسويق المتواصلة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية”.

وأشار الجبوري، إلى أن “الموسم التسويقي هذا العام يحقق نجاحات كبيرة من خلال قيام الفلاحين والمزارعين بتسويق كميات كبيرة وبشكل يومي، وصلت إلى أكثر من 50 ألف طن يوميا”.

مدة توزيع المبالغ

من جهتها، أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب، أن “الشركة ستقوم بتوزيع المبالغ إلى الفلاحين حسب الأسبقية في تجهيز المحصول وخلال فترة لا تنجاوز الأسبوع”.

للقراءة أو الاستماع:

قرابة ترليون دينار لـ الفلاحين العراقيين

وكانت وزارة التجارة، أعلنت وصول الكميات المسوقة إلى أكثر من 400 ألف طن منذ بدء الموسم التسويقي في الأول من شهر أيّار/ مايو الحالي وحتى الآن”.

ولفتت إلى أن “الكمية في تصاعد مستمر، في ضوء افتتاح مراكز تسويق جديدة في بغداد والأنبار وصلاح الدين”.

وفي كل موسم زراعي، تصرف وزارتي التجارة والمالية، مستحقات مالية للمزارعين والفلاحين، من أجل زراعة أراضيهم بالفواكه والخضروات والحنطة والرز وغيرها من الأغذية، وتسويقها في السوق العراقية.

لكن المزارع والفلاح العراقي، يواجه عقبات عديدة منذ عراق ما بعد 2003، تؤدي إلى خسارته في بيع وتسويق منتوجاته التي يزرعها، حتى أن العراق بات يفتقر للزراعة بشكل كبير.

تكدس المنتوجات العراقية

منذ عدة سنوات، صار الفلاحون يعتمدون المستحقات المالية الني تصرف لهم، كتعويضات مالية عن خساراتهم المادية من منتوجاتهم القليلة أصلا.

ومن بين أبرز الأسباب التي أدت لابتعاد الفلاحين العراقيين عن الزراعة، وبقاء فئة قليلة منهم، هو غزو السوق العراقية بالأغذية الإيرانية واستيرادها بصورة ضخمة.

كذلك عدم وجود مياه كافية لزراعة الأراضي، بسبب قطع إيران للمياه التي تدخل إلى العراق من خلالها، ما أدى إلى جفاف مساحات زراعية كبيرة في البلاد، وبالتالي صعوبة الزراعة في ظل شح المياه.

وحتى الزراعة القليلة التي يقوم بها البعض من المزارعين، عادة ما تتكدس في الأسواق العراقية، ولا يشتريها المستهلك العراقي، رغم جودتها الجيدة مقارنة بالمحاصيل المستوردة.

للقراءة أو الاستماع:

“الورقة الخضراء”.. مشروع عراقي للنهوض بالقطاع الزراعي

والسبب وراء تكدس المنتوجات العراقية، هو قيام من يستوردون الأغذية الإيرانية بتحفيض سعرها، لتكون بمتناول يد المستهلك العراقي، ما ينعكس على المنتجات المحلية التي يبتعد عنها المستهلك لغلاء أسعارها.