غرق قارب العملية السياسية العراقية

غرق قارب العملية السياسية العراقية
أستمع للمادة

انسحاب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، من المشهد السياسي، تسبّب بطريقة أو بأخرى بغرق العملية السياسية العراقية، لكن “الإطار” يصر على الاستمرار في طريق لن بنجح.

ذلك ما يقوله الكثير من المراقبين للشآن السياسي في العراق، وهو ما اتفق معه “الحزب الديمقراطي” الكردستاني، عبر العضوة في الحزب ميادة النجار.

النجار قالت في مقابلة متلفزة، الاثنين، إن حكومة من دون الصدر فاقدة للشرعية الشعبية، وأن العملية السياسية دخلت في “غلق تام وليس انسدادا سياسيا” بعد انسحاب “الكتلة الصدرية” من البرلمان.

وذكرت النجار أن النظام السياسي في العراق، يعيش حقبة جديدة بعد “انتفاضة تشرين”، مشيرة إلى أن “القوى الشيعية اعترفت بالفشل، لكنها تصر على تشكيل حكومة توافقية”.

“ستجني على نفسها”

عضوة “البارتي” حذّرت، من أن تشكيل “الإطار التنسيقي” لحكومة توافقية، يعني أنها ستكون فاشلة كالحكومات السابقة، وأن قارب العملية السياسية غرق لكنهم يصرون على الاستمرار.

النجار لفتت، إلى أن التظاهرات القادمة ستكون أقوى من “انتفاضة تشرين” في حال استمر الفشل في المشهد السياسي، وخاصة من قبل القوى التي تمتلك السلاح.

عضوة “الحزب الديمقراطي” الكردستاني، اختتمت بقولها إن قوى “الإطار التنسيقي” ستجني على نفسها، في حال شكّلت حكومة توافقية بعد انسحاب مقتدى الصدر.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

انسداد وإخفاق

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق