واقعيا، لا شيء آخر يفكر فيه “الإطار التنسيقي” غير تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فلا فرصة أثمن لتشكيلها أفضل من هذه، بعد انسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي.

في هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة “العالم الجديد“، اليوم الاثنين، عن ترشيح “الإطار” وزير المالية الحالي، علي علاوي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

التقرير نقل عن مصدر سياسي قوله، إن “إحدى القوى الفاعلة بالإطار التنسيقي، والتي تمتلك ذراعا مسلحا، أقدمت على ترشيح علي علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، كشخصية مستقلة تملك خبرة سياسية ومالية كبيرة في البلاد”.

بحسب تقرير الصحيفة العراقية، فإن ترشيح علاوي يتماشى مع توجه “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، نحو تشكيل حكومة مستقلين، في ظل قبول مبدئي من قبل علاوي نفسه.

الهدف من حكومة المستقلين

التقرير كشف، عن توجه قوى “الإطار التنسيقي” لتشكيل حكومة مستقلين، بعد انسحاب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر من المشهد السياسي، يقودها شخص مستقل، لا ينتمي لأي حزب سياسي.

تهدف تلك الخطوة، وفق التقرير، لظهور “الإطار’ بمظهر عدم المسؤول عن الحكومة أمام الشعب، ولعدم استفزاز الصدر أو تكرار تجربة حكومة عادل عبد المهدي التي رفضها المجتمع الدولي.

ولفت تقرير “العالم الجديد”، إلى أن دول “الاتحاد الأوروبي” قد لا تتعامل مع حكومة يشكلها “الإطار”، ما سيجعلها معزولة، في حين قلل “الإطار” من خطورة هذا الطرح، وقال إنه لا حاجة لاعتراف كل الدول بالحكومة التي يشكلها. 

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية”، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“إطار” معرقل

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.