هي قصة تدخل في إطار “العنف الأسري”، بعد أن أُعلن عن وفاتها من قبل ذويها قبل 37 عاما، لتعود إلى الحياة وتكسب حقها المسلوب.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إثبات وجود سيدة عراقية على قيد الحياة بعد 37 عاما من إعلان وفاتها من قبل ذويها.

بيان للوزارة تابعه “الحل نت”، قال إن قسم “الشرطة المجتمعية” في بغداد، تمكن من إثبات حياة امرأة أربعينية، وأن وزارة الداخلية أصدرت لها وثائق شخصية ثبوتية.

وبحسب البيان، فإن القصة بدأت من تلقي “الشرطة المجتمعية” مناشدة من امرأة، “جعلتها الظروف وضعاف النفوس امرأة متوفية وهي على قيد الحياة طيلة 37 عاما”.

وأضاف البيان، أن المرأة عانت طيلة تلك السنوات صنوف العذاب والمآسي، “وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجأ تأوي إليه سوى دار الدولة للإيواء والشرطة المجتمعية”.

إثبات الحياة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي

وأردف البيان، أنّ “قسم “الشرطة المجتمعية” بدأ بحثا عن الحقيقة وأثبت نسب المرأة وشخصيتها، إذ تكللت الجهود وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، وإثبات حياتها”.

للقراءة أو الاستماع: في يومها العالمي: المرأة العراقية تناضل ولا تحتفل

في يومها العالمي: المرأة العراقية تناضل ولا تحتفل

وأكد بيان وزارة الداخلية، أنّ “الشرطة المجتمعية” مستمرة لاسترجاع كامل حقوق المرأة وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها”.

وتدخل حالة هذه المرأة بإطار “العنف الأسري” بعد إنكار ذويها لها، في وقت شهد عام 2020، تسجيل 15 ألف حالة عنف أسري، بالإضافة إلى صدور أكثر من 4 آلاف أمر قبض تتعلق بالعنف الأسري، حسب إحصاءات وزارة الداخلية حينها.

بينما أحصت “مفوضية حقوق الإنسان” العراقية، تسجيل وتقديم 5 آلاف شكوى عنف أسري تجاه النساء في عام 2021، ضمن تقريرها عن “مؤشرات حقوق الإنسان في العراق”.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب/ أغسطس 2020، مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”. ومرّره إلى البرلمان السابق من أجل تشربعه، تحت ضغط منظماتي وحقوقي.

معاناة مستمرة وضغط منظماتي متواصل

ومنذ سنوات تضغط المنظمات المجتمعية على البرلمان العراقي لتشريع قانون يعنى بمناهضة “العنف الأسري”، لكن كل تلك الجهود لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة في القبة التشريعية بعد.

وتعارض تشريع القانون، بعض الجهات السياسية التي لها ثقلها في البرلمان، بخاصة تلك التي تنتمي لـ “الأحزاب الإسلامية”، وعلى رأسها “تحالف الفتح” وتعرقل المحاولات الرامية لتشريعه.

للقراءة أو الاستماع: العراق: ضغط حكومي لإقرار قانون “العنف الأسري”

العراق: ضغط حكومي لإقرار قانون “العنف الأسري”

وصرّح بعض أعضاء التحالف بشكل علني لوسائل الإعلام المحلية، رفضهم لتمرير القانون؛ لأنه “يخالف الشرع الإسلامي، ويعطي للمرأة الحرية والتحرّر”، بحسبهم.

وبدأت معاناة المرأة العراقية من العنف منذ وصول “حزب البعث” إلى الحكم في الستينيات. وتفاقمت منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق صدام حسين، “الحملة الإيمانية”.

و”الحملة الإيمانية”، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية للنساء، وكرست العنف ضد المرأة العراقية بحجة “العودة إلى الإيمان”.