زهاء عام ونصف من المماطلة و”التغليس” على تشريعه، دفع ذلك الوضع بـ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، اليوم الخميس، التحرك على البرلمان العراقي لإقرار قانون مناهضة “العنف الأسري”.

أعلنت “دائرة تمكين المرأة” التابعة لـ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء” العراقي، عن تشكيل لجنة لمتابعة إقرار قانون “حماية المرأة من العنف”، والشائع بقانون “مناهضة العنف الأسري”.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع“، إنها تحركت لمتابعة آخر التشريعات القانونية التي تخص المرأة، وهو قانون “حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي” ومن “العنف الاسري”.

وأضافت الدائرة، أن “هناك لجنة شكلت في الأمانة العامة برئاسة “دائرة تمكين المراة”، وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ووزارة الداخلية وجهات أخرى ساندة، لمتابعة إقرار القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب”.

للقراءة أو الاستماع: العراقيات يقعن في شباك “الابتزاز الإلكتروني” ويتردّدن عن التبليغ  

العراقيات يقعن في شباك “الابتزاز الإلكتروني” ويتردّدن عن التبليغ  

وأشارت الدائرة، إلى أنها تتابع الخطط والبرامج الخاصة بالمرأة في الوزارات والمؤسسات العراقية كافة، وأنها بصدد إعداد “الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية”.

واحدة من كل 3 نساء معرضة للعنف

وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، بينت ممثلة “صندوق الأمم المتحدة للسكان” في العراق، ريتا كولومبيا، أن “المسح الشامل لأوضاع الصحة الاجتماعية للنساء في العراق، أظهر الحاجة إلى التدخل لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد”.

إذ أظهر المسح، أن واحدة من كل 3 نساء في العراق، معرضة للعنف، “ما يستدعي وضع تدخلات كبيرة لتحسين الأوضاع واتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بوقف العنف ضدّ النساء والفتيات، عبر إيجاد فرص عمل لهن”، وفق تصريح أدلته كولومبيا لصحيفة “الصباح” المحلية والرسمية.

وشهد عام 2021 المنصرم، تسجيل وتقديم 5 آلاف حالة عنف أسري ضد النساء العراقيات، وفق مؤشرات حقوق الإنسان في العراق التي نشرتها “مفوضية حقوق الإنسان” العراقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب/ أغسطس 2020، مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”. ومرّره إلى البرلمان السابق، تحت ضغط منظماتي وحقوقي.

“حزب البعث” بدأ العنف ضد المرأة

ومنذ سنوات تضغط المنظمات المجتمعية على البرلمان العراقي لتشريع قانون يعنى بمناهضة “العنف الأسري”، لكن كل تلك الجهود لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة في القبة التشريعية بعد.

وتعارض تشريع القانون، بعض الجهات السياسية التي لها ثقلها في البرلمان، بخاصة تلك التي تنتمي لـ “الأحزاب الإسلامية”، وعلى رأسها “تحالف الفتح” وتعرقل المحاولات الرامية لتشريعه.

وصرّح بعض أعضاء التحالف بشكل علني لوسائل الإعلام المحلية، رفضهم لتمرير القانون؛ لأنه “يخالف الشرع الإسلامي، ويعطي للمرأة الحرية والتحرّر”، بحسبهم.

للقراءة أو الاستماع: تحجيب الطالبات العراقيات: الكوادر التدريسية تمارس “الوعظ الديني”!

تحجيب الطالبات العراقيات: الكوادر التدريسية تمارس “الوعظ الديني”!

وبدأت معاناة المرأة العراقية من العنف منذ وصول “حزب البعث” إلى الحكم في الستينيات. وتفاقمت منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق صدام حسين، “الحملة الإيمانية”.

و”الحملة الإيمانية”، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية للنساء، وكرست العنف ضد المرأة العراقية بحجة “العودة إلى الإيمان”.