شروط “البارتي” للمشاركة بالحكومة العراقية المقبلة

شروط “البارتي” للمشاركة بالحكومة العراقية المقبلة
أستمع للمادة

على ما يبدو، أن ورقة “الثلث المعطل” التي كان يستخدمها “الإطار التنسيقي” ضد “إنقاذ وطن”، ونجح من خلالها بإفشال مشروع حكومة الأغلبية في العراق، سيستخدمها خصمه “البارتي” ضده اليوم، لعرقلة حكومة “الإطار” أو تشكيلها وفق شروطه.

هكذا هي السياسة متغيرة ولا ثوابت فيها، فبعد أن كان “الإطار” ينعت “البارتي” أو “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بالعمل لمصلحة إسرائيل، أصبح يمني النفس بقرب “الديمقراطي” منه لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

هذه المتغيرات كلها حدثت، بعد انسحاب حليف “البارتي”، زعيم “الكتلة الصدرية” مقتدى الصدر، من المشهد السياسي العراقي، ليترك المجال لقوى “الإطار” التي وصفها بـ “أذرع إيران” لتشكيل الحكومة التي يريدها.

لكن “البارتي” بزعامة مسعود بارزاني، وضع شروطه للاشتراك في الحكومة المقبلة، وتلك الشروط أفصحت عنها رئيسة الكتلة في البرلمان العراقي، النائبة فيان صبري، عبر تغريدة في “تويتر”.

صبري قالت نقلا عن بارزاني: “سنشترك في الحكومة الاتحادية المقبلة، إذا التزمت الأطراف السياسية بالمبادئ الثلاثة، وهي التوافق، والشراكة، والتوازن”.

جلسة استثنائية

من المفترض أن تنعقد، غدا الخميس، جلسة برلمانية استثنائية، لانضمام النواب البدلاء عن النواب المستقيلين من “التيار الصدري”، معظمهم من قوى “الإطار التنسيقي”، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إفشال مسعى الصدر

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول مسودة2