تجار الدفع الإلكتروني.. عمولات تصل إلى 3 بالمئة على السحب

في سوريا، تعتبر الرواتب الشهرية، والدفع الإلكتروني مؤجل برهن حل مشكلة الصّرافات الآلية، فأسباب هذه القضية يعود لإغلاق العديد من الصرافات الآلية، بسبب تقنين الكهرباء المستمر لعدة ساعات، مما دفع بعض البنوك إلى إعادة ترتيب أجهزة الصّراف الآلي الخاصة بها، وتجميعها في مناطق معينة، ما شجع ظهور سوق سوداء جديدة.. فما قصتها؟

تربّح جديد للتجار

في محاولة للالتفاف على قرار البنك المركزي، بالسماح بسحب الأموال المنقولة نقدا عبر آلات نقاط البيع، في أي وقت من دون الالتزام بقيود السحب اليومية، كشفت صحيفة “البعث” المحلية، استخدام عددا من التجار أدوات الدفع الإلكتروني، خصوصا في نقاط البيع، لأغراض غير التي صممت من أجلها، مقابل عمولة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن التجار يفعلون ذلك من خلال تمرير المعاملات المالية للمتعاملين الراغبين بسداد فواتيرهم، وثمن حاجياتهم، وتحويل الأموال بين التجار كدفعات عبر نقاط البيع، وتسليمها نقدا للمستفيدين مقابل عمولة مالية، تصل إلى 3 بالمئة.

وفي السياق نفسه، أكد عدد من أصحاب الأعمال التجارية، أن سياسات المصارف بشأن الحدود القصوى لسحب الأموال يوميا ،والسيولة المالية المقيدة التي يمكن الحصول عليها يوميا، والتي لا تعكس واقع ممارسة الأعمال التجارية، تجبرهم على استخدام أي أدوات متاحة لضمان سلاسة تحويل الأموال، واستلامها دون الاضطرار إلى مراجعة المصارف مرارا وتكرارا والانتظار لساعات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن التجار للتحايل على سقوف السحوبات اليومية، يعتمدون إلى فتح حسابات بنكية واستصدار بطاقات مصرفية لاستخدامها في معاملاتهم غير القانونية، بمساعدة أصحاب تلك الأجهزة، وتبادل الأموال بينهم وبين الآخرين.

الجدير ذكره، أن عمليات نقاط البيع هي العمليات التي يقوم بها المتعاملون عبر جهاز قراءة البطاقة المصرفية، أو جهاز الدفع الإلكتروني، والذي يقرأ بيانات البطاقة المصرفية الخاصة بالعميل، ويقوم بعملية التحويل بناءً على تأكيد الطلب وبعد تحديد المبلغ، ومن ثم يتمّ تأكيد العملية من خلال إيصالين لكلّ من المستهلك والبائع، لضمان حقوقهما.

الرشوة والمساعدات والحوالات مصادر معيشة السوريين بدلاً من الرواتب

مشكلات تعوق عمل الصّرافات الآلية

تعود مشكلة الدفع الإلكتروني والصّرافات الآلية، لعدة أسباب وصعوبات، إذ كشف مدير في القطاع المصرفي، في نيسان/أبريل الفائت، عن ست قضايا رئيسية تتسبب في تراجع خدمة الصراف الآلي، أولها العديد القليل لهذه الصرفات، مقابل ما هو مطلوب لتقديم الخدمة، فالمصرف العقاري لا يملك سوى 500 صراف يعمل حاليا، من أصل 5000 جهاز.

وتتمثّل المشكلة الثانية بحجم التضخم، والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة، إذ إن معظم الموظفين يسحبون كامل رصيدهم بشكل نقدي، كما أن التقنين الكهربائي، الذي يجبر العديد من أجهزة الصراف الآلي على التوقف عن العمل، يشكل المشكلة الثالثة.

وتكمن المشكلة الرابعة في عدم توفر مركبات لنقل الأموال، التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين، وأحيانا نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية، وأما المشكلة الخامسة، فهي التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال، وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.

سوريا.. الصرافات الآلية خارج الخدمة والدفع الالكتروني وهم

لا حل لمشكلة الصرافات الآلية في سوريا

في سوريا يعد أول الشهر موعد لسباق ماراثوني، إذ يندفع الموظفون في شوارع دمشق بحثا عن ماكينة صراف آلي تعمل، حيث إن أجهزة الصراف الآلي المتوقفة ،عن العمل أصبحت مشكلة تقليدية تظهر في مقدمة كل شهر، فبينما يسعى السوريون شهريا إلى سحب رواتبهم، تشهد أجهزة الصراف الآلي للبنوك الخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، توقفا مفاجئ عن العمل.

ففي حزيران/يونيو 2021، أصدر بنك الأردن – سوريا بيانا أفاد فيه بأنه تم إيقاف خدمات الصرافات الآلية والبطاقات التابعة للبنك كجزء من القطاع المصرفي بسبب قيام شركة بتقديم هذه الخدمات في لبنان. وأوضح البيان أن “العمل جار عبر مصرف سوريا المركزي وبالتعاون مع كافة البنوك لإيجاد حل لهذا الوضع”.

ولأسباب فنية خارجة عن سيطرة البنك، صرح بنك البركة سوريا، أيضا أن جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة له لن تكون متاحة حتى إشعار آخر.

الجدير ذكره، أنه توقفت جميع البنوك الخاصة التي تتعامل مع منظمة “سي إس سي” اللبنانية فجأة ، والتي تزود أجهزة الصرف الآلي والبطاقات الخاصة بها، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني عن العمل مع البنوك السورية بشكل مفاجئ، دون أي تفسير من البنك المركزي السوري.