في إطار تسريع الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير، وتأمين النزلاء إمام المحاكم، أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، إطلاق سراح 677 نزيلا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

الوزارة قالت في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير، وتأمين النزلاء إمام المحاكم“.

وتعمل ملاكات دوائر كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا، والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة، بحسب البيان.

اقرأ/ي أيضا: العراق يبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مربحة لنزلاء السجون

إجراءات تسريعية

كما أشار إلى أن “ذلك يأتي في إطار تسريع الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير، وتأمين النزلاء إمام المحاكم، وللتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصا على إتمام العمل بالشكل الأمثل“.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل، عن عدد السجون في العراق، فيما قررت السماح للمحكومين بإكمال دراستهم داخل السجون. 

 وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي إن “الوزارة أبرمت مذكرات تعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني الدولية، ومنظمات للأمم المتحدة لوجود رغبة لدى الوزارة لتأهيل السجون من ناحية الحجم وتوعية النزلاء“.

وأشار إلى أن “السجون قليلة وأعداد السجناء أكثر من 50 ألف سجين في مختلف السجون العراقية من مختلف المحافظات، وتتراوح أحكامهم ما بين الإعدام والمؤبد والاحكام المختلفة“.

لعيبي أكد أن “الوزارة تعمل على بناء بعض السجون في بغداد والكوت وهناك عمل لتأهيل وتوسيع سجن الناصرية الخفيف، والثقيل وتأهيل سجن البصرة، وبناء سجن في كركوك وفق إمكانية الوزارة“.

ولفت إلى أن “الوزارة تسير بخطى بطيئة وفق إمكانياتها ولكنها تواكب الحركة“، موضحا، أن “العراق لديه ما يقارب 20 سجنا في مختلف المحافظات“.

اقرأ/ي أيضا: العراق ينوي بناء المزيد من السجون

تسهيلات

في حين أن “الوزارة قررت السماح بإكمال الدراسة للمساجين، كما أنها أعطت إجازة الى أحد السجناء لدراسة الدكتوراه داخل سجن الناصرية “، على حد قوله.

وطوال السنوات الماضية بقيت إشكالية السجون في العراق واحدة من الإشكاليات، التي كثيرا ما يُثار حولها الجدل سواء في الداخل أو الخارج.

 إذ أنه في الوقت الذي طالما وجّهت المنظمات الدولية، وبالأخص المعنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة “هيومان رايتس ووتش“، انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في العراق، لا سيما لجهة أحكام الإعدام التي يصدرها العراق بين فترة وأخرى بحق مدانين ينتمي غالبيتهم إلى تنظيم “داعش“.

 فإن كثيرا من القوى السياسية العراقية في الداخل توجّه انتقاداتها إلى رئاسة الجمهورية، بسبب ما تعده تأخرا في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبدأت قصة الجدل حول أحكام الإعدام منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، الذي كان يرفض التوقيع على أحكام الإعدام كونه محاميا دوليا كان وقّع على وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، واستمرت في عهد الرئيسين السابق فؤاد معصوم، والحالي برهم صالح.

اقرأ/ي أيضا: زيادة وفيات السجون العراقية.. حقوق الإنسان تكشف الأسباب

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.