العراق يبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مربحة لنزلاء السجون

في إطار التأهيل والإصلاح الذي تسعى تحقيقه وزارة العدل العراقية لنزلاء السجون، كشفت الوزارة أمس السبت، عن دراسة لتشغيل نزلاء السجون ومنحهم أجورا مجزية، فيما أوضحت تفاصيل قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018، الذي يتضمن تنفيذ مشاريع مربحة للنزلاء والمودعين.

وأشارت مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، إحدى دوائر وزارة العدل، كامل أمين هاشم، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، “مجموعة صعوبات في تنفيذ مشاريع وبناء مصانع لهذا الغرض”.

'العدل: دراسة لتشغيل النزلاء والمودعين بمشاريع ومنحهم أجوراً مجزية' https://t.co/SNgkPevLzp
— واع (@INA__NEWS) May 21, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق: وفاة 130 سجيناً خلال 6 أشهر.. وهذه الأسباب

معوقات المشروع

ونص قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018، على تشغيل النزلاء والمودعين بمشاريع مربحة ومدرة وتنعكس عليهم إيجابا من خلال منحهم أجورا مجزية، بل ذهب المشرع أيضا إلى منحهم تقاعدا وضمانا اجتماعيا باعتباره خدمة لهم، وفقا لهاشم.

وأكد، أن “الموضوع ما زال قيد الدراسة في الوزارة في ما يخص إصلاح الكبار والأحداث”، مشيرا إلى أنه “من الصعب تحقيق ذلك بسبب وجود بنى تحتية متهالكة قديمة للسجون، وبالتالي من الصعب القيام بعمل مشاريع ومصانع منتجة ومدرة للأرباح يتم إشغالها من قبل الأحداث”.

ولفت إلى أن “قانون العمل رقم 37 من الممكن استثماره في مشروع ينجح في تشغيل الأحداث والنزلاء والمودعين حيث استثنى بعض الأحكام من عملية التشغيل وفيه تفاصيل كثيرة في هذا الجانب”.

بلغ عدد المحكومين والموقوفين في مقرات الاحتجاز وسجون دوائر الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل والداخلية حتى أيار/مايو 2021، نحو 73715 سجينا وموقوفا، منهم 51776 محكوما، وفق آخر احصائية أجرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق.

جدلية السجون العراقية

وطوال السنوات الماضية بقيت إشكالية السجون في العراق واحدة من الإشكاليات التي كثيراً ما يثار حولها الجدل سواء في الداخل أو الخارج. ففي الوقت الذي طالما وجهت المنظمات الدولية، وبالأخص المعنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة “هيومان رايتس ووتش”، انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في العراق، لا سيما لجهة أحكام الأعدام التي يصدرها العراق بين فترة وأخرى بحق مدانين ينتمي غالبيتهم إلى تنظيم “داعش”، فإن كثيرا من القوى السياسية العراقية في الداخل توجه انتقاداتها إلى رئاسة الجمهورية بسبب ما تعده تأخرا في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبدأت قصة الجدل حول أحكام الإعدام منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الذي كان يرفض التوقيع على أحكام الإعدام كونه محامياً دولياً كان وقع على وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، واستمرت في عهد الرئيسين السابق فؤاد معصوم والحالي برهم صالح.

اقرأ/ي أيضا:سجون العراق.. معاناةٌ وفسادٌ ونقصٌ بالخدمات