بشكل قاطع، يؤكد “البارتي” أو “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، رفضه تكرار سيناريو 2018، لحسم الصراع على منصب رئاسة العراق مع خصمه “اليكتي” أو “الاتحاد الوطني الكردستاني”، ولكن ما الأسباب؟

حسب لقاء متلفز، أمس الأحد، للنائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، وهو قيادي في “البارتي”، فإن “الديمقراطي” يرفض تكرار تجربة 2018 لحسم الصراع الثنائي مع “اليكتي” بشأن من يدخل “قصر السلام”.

مسعود حيدر، ‏مستشار زعيم “الديمقراطي” مسعود بارزاني، يؤكد هو الآخر في مقابلة متلفزة مع تلفزيون. “الشرقية”، أمس الأحد، أن “الديمقراطي” يضع “فيتو” على سيناريو 2018، ويجب أن يدخل الكرد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، على حد قوله.

في 2018، لم يتفق “البارتي” و”اليكتي” على مرشح توافقي لمنصب رئاسة العراق، فدخل الحزبان بمرشحيهما لمجلس النواب، وفاز مرشح “اليكتي” حينها، برهم صالح بسباق الرئاسة.

فوز الرئيس العراقي الحالي برهم صالح وقتئذ، جاء على حساب منافسه القيادي في “الديمقراطي” فؤاد حسين، الذي أصبح لاحقا وزيرا للمالية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة، ووزيرا للخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي الحالية.

مستشار بارزاني يضع فيتو على سيناريو 2018: يجب ان ندخل البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية.#حوار pic.twitter.com/WcEuXR5fS3

— زينب ربيع (@RabeeZainab) July 17, 2022

تقول الباحثة السياسية ريم الجاف، إن “البارتي” يرفض تكرار سيناريو 2018؛ لأنه يدرك تماما بأن ذات نتيجة 2018 ستتكرر، وهو فوز مرشح “اليكتي” بأكثرية أصوات أعضاء البرلمان ونيل رئاسة العراق.

موقف “الإطار” وكيفية الحل

“البارتي” رشح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة العراق هذه المرة، فيما رشح “اليكتي” الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، لمنصب الرئاسة، سعيا منه للحصول على ولاية ثانية له.

الجاف تبين لـ “الحل نت”، أن قوى “الإطار التنسيقي” التي تمتلك أكبر مقاعد برلمانية حاليا، متحالفة مع “اليكتي”، وبالتالي لن تصوت لغير مرشحه، إن تكررت تجربة 2018 لحسم الصراع الحالي على رئاسة الجمهورية.

وفق الجاف، فإن “الإطار” يرفض تفرد “البارتي” بالاستحقاقات الكردية على حساب منافسه “اليكتي”، عبر أخذه لرئاسة العراق إضافة إلى رئاسة إقليم كردستان، ويفضل التوازن بين الحزبين.

تقارب “البارتي” و”اليكتي” في العراق.. جعجعة بلا طحين؟

وتستدرك الجاف، أن “الإطار” لا يمكنه فعل ذلك، إلا في حال تكررت تجربة 2018، فسيصوت لصالح مرشح “اليكتي” إن استعصى التوافق الكردي؛ لأن التفاهم على رئاسة العراق يخص “البارتي” و”اليكتي” ولا دخل لـ “الإطار” به.

وتضيف الباحثة السياسية العراقية، أن “البارتي” يعرف بشحة حظوظه للظفر برئاسة العراق إن تكرر سيناريو 2018، لذلك قرر رفض تكرار التجربة بشكل قاطع، على حد تعبيرها.

بشأن الحل، تقول الجاف، إنه قد يكون بدخول “البارتي” و”اليكتي” بمرشح تسوية كردي، لا ينتمي إلى أي حزب منهما لسباق رئاسة الجمهورية، أو عبر تغيير “اليكتي” لمرشحه برهم صالح، وحينها سيوافق “البارتي” على منح المنصب لغريمه “الاتحاد الوطني”.

تفاهمات يراد كسرها؟

بحسب كثير من المراقبين، فإن إصرار “الديمقراطي” على نيل رئاسة العراق هده المرة ليس حبا بالمنصب نفسه، بل للثأر من برهم صالح عندما فاز في 2018 بسباق الرئاسة، وفي حال سحب ترشيحه فلا مشكلة له بأي مرشح آخر يقدمه “اليكتي”.

• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!
• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”

وفي عراق ما بعد 2003، حصلت اتفاقيات وتفاهمات بين “البارتي” بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، و”اليكتي” بزعامة الرئيس العراقي الأسبق، الراحل جلال طالباني، يتم بموجبها منح رئاسة الإقليم لـ “البارتي” ورئاسة العراق لـ “اليكتي”.

ومنذ 2006 وإلى اليوم، منصب رئاسة العراق هو من نصيب “اليكتي”، ورئاسة إقليم كردستان من نصيب “البارتي”، لكن الأخير يرفض تلك المعادلة هذه المرة، فهو يسعى لتحقيق مبدأ الأحقية الانتخابية.

الأحقية الانتخابية، تعني الحزب الحائز على أكثر مقاعد نيابية من غيره، و”الديمقراطي” فاز أولا على مستوى الكرد في الانتخابات العراقية المبكرة الأخيرة بحصوله على 31 مقعدا نيابيا.

بالمقابل خسر “اليكتي” وتراجعت مقاعده إلى 17 مقعدا نيابيا، وذلك التراجع شجّع “البارتي” لفك مبدأ التوازن وتقاسم المناصب مع “اليكتي”، غير أن الأخير يرفض التفريط بما يسميه “أحقيته” بمنصب رئاسة الجمهورية.

شروط “البارتي” للمشاركة بالحكومة العراقية المقبلة

ويبسط “الحزب الديمقراطي” سيطرته على محافظتي دهوك وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بينما يحكم “اليكتي” نفوذه على محافظتي السليمانية وحلبچة، المستحدثة كمحافظة في السنوات الأخيرة.