في إطار المساعي الحكومة للتخفيف من الاختناقات المرورية في العراق، كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة تخص الازدحامات في الشوارع، مؤكدة أن إجراءات جديدة ستخرج بخصوص إيقاف استيراد المركبات.

إذ توجد مشاريع على نوعين؛ طويلة الأمد، وقصيرة الأمد، تهدف إلى التخفيف من الاختناقات المرورية في العراق، وفقا لإبلاغ وصل من أمانة بغداد إلى مديرية المرور العامة، كشف عنه مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة، العميد زياد القيسي في تصريح صحفي تابعه موقع “الحل نت“.

وعن تلك المشاريع، بين القيسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع“، أن “المشاريع قصيرة الأمد تعتمد على تشكيل لجان من أجل فك الاختناقات المرورية من خلال فتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الخرسانية، وإكساء الشوارع الرئيسة والفرعية وتحوير الجزرات الوسطية كونها تسهل حركة السير“.

كما أن “هناك خططا أخرى تتضمن عدم فتح أي مول إلا بوجود موقف للسيارات لاستيعاب عدد المركبات الداخلة لهذا المول، فضلا عن دراسة تهدف إلى تغيير أماكن الأحياء الصناعية وجعلها خارج المحافظات“، كما يقول القيسي، ويضيف أن “أمانة بغداد ومجلس المحافظة ودائرة الطرق والجسور تعمل على إكمال 13 مجسرا“.

مدير إعلام المرور، كشف أيضا عن “طريق آخر سيرى النور قريبا وهو الطريق المؤدي من تقاطع المصافي في الدورة باتجاه الكرادة وعرب جبور ربطا بالخط السريع باتجاه اليوسفية والذي سيخفف الزخم خاصة أيام الزيارة“.

#بغداد تهدر نحو 500 مليار دينار سنوياً بسبب الاختناقات المرورية، #العراق.

— منتصر العراقي (@m7utz) June 6, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق.. تحرك لتوحيد لوحات السيارات من الألماني إلى “الإنجليزي”

إيقاف استيراد السيارات

في حين أشار إلى أنه “تم تبليط وإكساء شوارع كثيرة ضمن خطة تخفيف الزخم المروري ومنها طريق اليوسفية – البصرة والذي وصل العمل فيه إلى محافظة بابل، بالإضافة إلى طريق بغداد -كركوك والذي وصل العمل فيه إلى 90 بالمئة ووصل إلى محافظة ديالى“.

فيما لفت القيسي إلى إن “هناك لجنة لفتح المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى العمل المروري، حيث وجه مدير المرور العامة كل الدوريات بالمحاسبة الشديدة على الوقوف الممنوع وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، كذلك السير عكس الاتجاه كونها تؤثر في حركة المرور“.

كذلك، من بين تلك الإجراءات، التي يتم العمل عليها للتخفيف من شدة الاختناقات المرورية في العراق، لفت مدير علاقات وإعلام المرور العامة إلى أن “هناك إجراءات بإيقاف استيراد المركبات، كذلك إيقاف منح الأرقام“.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بغداد اختناقا مروريا يوميا، يتسبب بشلل لحركة السير، في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، حيث يحتاج المواطن إلى نحو 60 دقيقة لعبور جسر “الجادرية“، وهو جسر حيوي يقع وسط العاصمة ويربط بين جانبيها، بحسب دراسة متخصصة.

ذلك الوضع ينسحب على باقي الشوارع والجسور الأخرى في بغداد، وسط شكاوى مستمرة من المواطنين، ما دفع بموقع “الحل نت“، للبحث حول جدوى تلك الإجراءات وفيما إذا كان إيقاف استيرادات السيارات سينهي مشكلة الاختناقات المرورية.

وتتمثل مشكلة الاختناقات بفساد الحكومات المتعاقبة على العراق منذ العام 2003، كما يقول المهندس المدني يحيى الصميدعي في حديث لموقع “الحل نت“، ويضيف أنه، الحديث عن مشكلة الازدحامات في العراق بشكل منفرد لا جدوى منه، لأن القضية هي جزء من نظام فاشل أثبت سوء إدارته منذ نحو 20 عاما.

أرقام صادمة عرضها تقرير لمؤسسة "عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية” يشير إلى تكبد العراق للكثير من الخسائر نتيجة الاختناقات المرورية. فكل سيارة في بغداد تهدر 570 لتراً من البنزين سنوياً بسبب الازدحام، ما يؤدي إلى خسارة العراق لـ500 مليار دينار سنوياً. pic.twitter.com/H2NbHU6YX3

— IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) June 7, 2022

اقرأ/ي أيضا: ثلاث مشاريع عراقية لتخفيف الازدحامات المرورية.. ماذا عن القطار المعلق؟

علاج الاختناقات المرورية في العراق

بالتالي، إذا ما أردنا معالجة مشكلة الازدحامات فهذا يتطلب إيجاد نظام قادر على تنفيذ تلك المتطلبات، وتوفير إدارة ناجحة بعيدة عن الفساد والمحسوبيات، خصوصا وأن مشاريع الإعمار هي إحدى أكبر بوابات الفساد في البلاد التي يتم استغلالها من قبل الأحزاب والمتنفذين، على حد تعبير الصميدعي.

كما لفت إلى أن “الحديث عن إيقاف الاستيراد قد سمعنا عنه كلما ازداد سخط المواطنين من الاختناقات التي تعطل حياتهم دون حلول واقعية، فهو ليس سوى محاولة لامتصاص غضب المواطنين“.

إضافة إلى أن “إيقاف الاستيراد وحده وإن تحقق وتمكنت الحكومة من تطبيقه وقطع مصالح زبائنها الذين يسيطرون على سوق الاستيراد والتصدير، لن يعالج المشكلة في ظل ملايين السيارات التي تملأ شوارع العاصمة وباقي البلاد، وذلك لأن المشكلة تبدأ من شبكات الطرق التي لم يتم تحديثها منذ عقود“، وفقا للمهندس المدني.

الصميدعي أشار إلى “شبكات الطرق شبه مدمرة بفعل الحروب والعمليات الإرهابية، وعدم الصيانة، ما يضاعف من المشكلة“، مبينا أن “العراق يحتاج إلى شبكات طرق جديدة تستند إلى دراسة معمقة تأخذ بحساباتها الزيادة السكانية الحاصلة والمستقبلية، إضافة إلى حجم السيارات الموجودة، مع بنود تحدد آلية السيارات المسموح بها دخول البلاد“.

لذلك أنه “لا جدوى من إيقاف استيراد السيارات في ظل فوضى، لا يوجد في المستقبل ما يمكن القول عنها نهاية لها، خصوصا إذا ما نظرنا إلى البلدان المتقدمة وتجاربها، ففي بلاد القانون فيها لا قيمة له، فكل ما تحدثنا عنه أنفا وإن تم تطبيقه أيضا لن تكون له قيمة“، يبين مهندس المشاريع.

ويستدرك أن “القانون الذي يمكن رجل المرور في تأدية مهامه في الشارع وتطبيقها على الجميع، هو من يحدد نجاح التجارب وفشلها، وهذا كله يجب أن يكون بالتوازي مع الانفتاح على الوسائل الحديثة مثل استخدام الكاميرات والإشارات المرورية وغيرها“.

الإنسداد المروري |
اخطر من الانسداد السياسي في العراق.!!!
نظام بائس عجز عن ايجاد مهندسين عراقيين يضعوا الحلول لتنفيس بغداد عن الاختناقات والمهزلة المرورية التي نذوق قسوتها يوميا .

— احمد الطيب (@Ahmd_Altaib) December 23, 2021

•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 
• تجولات الأسد و”زوجة رجل مهم”.. خراب المدينة وأسئلة العنف ومصير القاتل
• الرّد الذي تحول إلى مكاسب: كيف استفادت إسرائيل من الهجوم الإيراني؟
• لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟

عدد السيارات في العراق

يشار إلى أن، مديرية المرور العامة كشفت خلال حزيران/يونيو الماضي، عدد المركبات التي دخلت العراق ما بعد العام 2003، حيث بلغت نحو 7 ملايين مركبة عدا إقليم كردستان العراق، مؤكدة عدم وجود حماية للطرق العامة والسريعة، وحسب الأرقام الرسمية، تتسع شوارع بغداد لـ 400 ألف مركبة، بينما يُقدر عدد الموجود فيها حاليا نحو ثلاثة ملايين.

ويلقي العراقيون باللوم على الحكومات المتعاقبة في انهيار البنى التحتية وانعدام الخدمات وعمليات تأهيل الطرق التي يعود تاريخ تشييد بعضها إلى منتصف القرن الماضي.

علاوة على الاختناقات المرورية، تحتل حوادث السير الصدارة في أسباب سقوط الضحايا بالعراق، متقدمة بذلك على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف، بحسب إحصائية رسمية صدرت مؤخرا، وذلك بسبب انعدام شبكة الطرق وغيرها من المحددات.

خبير: نسبة نمو السيارات بالعراق 15% خلال 5 سنوات الماضية، وليبلغ مجمل عدد السيارات 7 مليون سيارة وبواقع سيارة لكل 6 اشخاص. وبلغت كثافة السيارات في الشوارع المبلطة 154 سيارة لكل كم، علما أن المعدل الطبيعي لتفادي الاختناقات المرورية يجب ان يكون اقل من 100 سيارة لكل كم مبلط. #العراق

— Dr. Ameer Alsa'aedi (@IraqiSpirit) October 4, 2021

وما زال العراق يعتمد على البنى التحتية الخاصة بالجسور والطرق التي شيدت بين سنوات 1950 ولغاية 2000، دون أن تقوم الحكومات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، بإنشاء مشاريع لتوسعة تلك الطرق أو إدامتها بشكل يمنح المسافرين قدرا كافيا من الأمان.

نتيجة لذلك، لا يكاد يمر يوم، إلا ويتم تسجيل كارثة مرورية يسقط ضحيتها عدد من الأشخاص خصوصا في المناطق الجنوبية، وكذلك الطرق الرابطة بين بغداد وإقليم كردستان.

حيث أظهرت إحصائية لدائرة الطب العدلي أصدرتها الأسابيع الماضية، أن قرابة 10 بالمئة من الوفيات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي سببها حوادث المرور، في حين بلغ عدد الوفيات في شهر كانون الأول الماضي/ديسمبر 69 حالة، فيما ارتفعت إلى 70 حالة خلال شباط/فبراير الماضي.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. المرور العامة تحصي عدد المركبات منذ 2003