نقابة الأطباء في سوريا، ومنذ فترة طويلة توعدت بإجراء دراسة لإصدار تسعيرة جديدة لكشفية الأطباء، وذلك امتثالا لجهود الأطباء، ولكن حتى الآن لم تُنفذ هذه الوعود، والنتيجة فوضى في أجور وتسعيرة الأطباء بشكل عام، وخاصة في العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث تصل الكشفية الواحدة إلى أرقام “خيالية” تفوق قدرة معظم السوريين اليوم، وسط غياب أي دور أو دعم حكومي ضمن هذا الإطار.

الحكومة تتسبب بالغلاء

رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى، اعتبر أن التأخر في إصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى في أجور الأطباء، موضحا في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوزه للتعرفة الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة، بينما في المقابل أسعار المواد الطبية مرتفعة إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة.

وأردف موسى، أنه لا يوجد لدينا أي مبرر لتأخر إصدار التعرفة الطبية الجديدة وكلنا بانتظار إصدارها. وفيما يتعلق بموضوع تقديم الاعتراضات من بعض الأطباء، الذين تم استبعادهم من الدعم بيّن موسى، أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثيقة نقابية لإثبات أنه ليس لديه عيادة خاصة حوالي 25 طبيبا، معظمهم أطباء موظفون في القطاع العام، منوها إلى أنه ستتم دراسة هذه الطلبات للتأكد من صحة طلباتهم.

وفي وقت سابق، صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، نقلت عن نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريبا، مشيرا إلى أنها ستزيد وتنقص بحسب سنوات مزاولة المهنة.

وأوضح فندي، أن التعرفة ستتراوح بين 8 و 16 ألف ليرة، مشيرا إلى أن التعرفة ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته، أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة.

وبعد مضي مدة الاعتراض على قرار استبعاد الأطباء من الدعم الحكومي، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة بيانا مطلع الشهر الجاري، يتضمن استبعاد الأطباء ممن مضت على ممارستهم مهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، وفقا لبيانات نقابة الأطباء.

وأشار فندي في وقت سابق، أنه تم استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب، وأن الذين تم استبعادهم هم من الأطباء الاختصاصيين الذين مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة ولديهم عيادات خاصة.

قد يهمك: 16 ألفاً.. “الكشفية” الجديدة للأطباء في سوريا

عدم توافق مع الرواتب

نسمع من وقت لآخر قرارات جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين حول ارتفاع الأسعار، ويبدو أن الظروف المعيشية في البلاد تزداد سوءا يوما بعد يوم، وبالطبع يدفع المواطنون، وخاصة الفقراء منهم الذين باتوا يشكلون نسبة كبيرة من السوريين، ضريبة هذا الارتفاع المستمر بالأسعار.

ومن غير المنطقي أن ترفع الحكومة أسعار الخدمات من الخبز والكهرباء ومنتجات الطاقة من المازوت والبنزين وتسعيرة “كشفيات” الأطباء وخدمات المستشفيات وغيرها، وفي المقابل لا تقوم برفع رواتب ومداخيل المواطنين، خاصة وأن الرواتب في أدنى مستوياتها ولا تتناسب إطلاقا مع الواقع المعيشي في البلاد.

وقد تداولت مؤخرا، أحاديث كثيرة حول قيام الأطباء برفع تسعيرة المعاينات الطبية، حيث بلغ بعضها نحو نصف راتب موظف حكومي، أي أكثر من 45 ألف ليرة سورية.

وبعد ورود معلومات عن تقاضي بعض الأطباء بدمشق 45 ألف ليرة سورية للمعاينة الطبية، أوضح نقيب أطباء دمشق في تصريح إعلامي سابق، أن “سعر الكشف يتوقع أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة، ومهما ارتفعت ستكون ظالمة للطبيب”.

بينما نقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، خلال حديثه مع برنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم” المحلية، أواخر شهر آذار/مارس الفائت، قال إنه “لم تصله أي شكوى حول تقاضي أحد الأطباء بدمشق معاينة 45 ألف ليرة” بينما لم ينفِ المعلومة المتداولة”.

ونوّه إلى أنه “نتيجة الظروف التي طرأت خلال السنوات الماضية، فمن المفترض أن تعدل كل ثلاث سنوات، وبالتالي التسعيرة الحالية غير واقعية ولا يوجد التزام بها”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، مؤخرا، هناك شكاوى كثيرة بخصوص تقاضي الأطباء على معايناتهم مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا، فيما طالب البعض بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي، حتى يكون عادلا للمريض والطبيب في نفس الوقت.

هجرة الأطباء

من جهة أخرى، أشار رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق، خالد موسى، إلى أن ريف دمشق من أكثر المحافظات التي حدثت فيها هجرة للأطباء.

وبيّن موسى، للصحيفة المحلية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأطباء المسجلين حاليا في النقابة أكثر من 2400 طبيب، كما أن هناك 500 طبيب مغترب كانوا ملتزمين بدفع الرسوم السنوية المترتبة عليهم ويمارسون عملهم ضمن الأطر القانونية في البلدان، التي يوجدون فيها بمعنى أن هناك حوالي 3 آلاف طبيب مسجلين في النقابة داخل سوريا وخارجها.

على طرف آخر، رئيس اللجنة العلمية في رابط اختصاصي التخدير وتسكين الألم فواز هلال، حذر من إفراغ البلاد من أطباء التخدير خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين”، منتصف تموز/يوليو الجاري.

وقال هلال، في تصريحات سابقة للصحيفة المحلية :”إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة، فإن سورية بعد 4 سنوات خالية من أطباء التخدير“، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن 250 طبيب تخدير فقط يعملون في سوريا، من أصل 900 مسجلين لدى نقابة الأطباء.

وأكد هلال، أن ظاهرة هجرة الأطباء مستمرة، ويسافر نحو 4 أطباء شهريا، دون أن يتم تعويضهم، ما يشكل كارثة تدعو لدق ناقوس الخطر.

عمليات التجميل

أما فيما يتعلق بمهنة التجميل بيّن موسى، أنه في ريف دمشق لا يوجد حتى الآن مراكز تمارس الجراحة التجميلية بشهادات غير طبية، مشيرا إلى حدوث حالة في دورة فرع المجلس السابق، وتم إيجاد حل للمخالفة وإغلاق المركز وبعدها لم تحدث أي حالة بهذا الخصوص.

لكن، وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نشرت منتصف الشهر الجاري، تفاصيل حادثة وفاة شابة (25 عاما)، في إحدى عيادات التجميل في مدينة حلب، وذلك بسبب خطأ طبي خلال خضوعها لعملية تجميل.

ووفق وسائل الإعلام، فإن: “الضحية كانت تعاني من مرض مزمن، وأجرت فحص إيكو للقلب قبل إجراء العملية، وتبيّن حينها وجود تخثرات بنسبة 20 بالمئة في الشريان القلبي، لكن لم يتم أخذها بالحسبان عند التخدير“.

ونتيجة الإقبال الواسع على قطاع التجميل في سوريا مؤخرا، انتشر العديد من عيادات الطب التجميلي، وسط دخول أشخاص غير اختصاصيين على المجال دون وجود رقابة حكومية.

قد يهمك: وفاة شابة سورية بسبب عملية تجميل