يوما بعد يوم، تزداد مخاوف واحتياجات سكان المخيمات في مناطق شمال غرب سوريا، بسبب قلة الدعم المقدم من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافة لسوء الأوضاع الاقتصادية التي تشدها المدن والبلدات الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية بمحافظة إدلب وريف حلب.

وأجرى فريق “منسقو استجابة سوريا” استبيانا داخل 147 مخيم، استطاع من خلالها جمع أبرز تلك المخاوف، ونسبة الاحتياجات، فما هي؟

المياه أبرز الاحتياجات 

محمد حلاج مدير فريق “منسقو استجابة سوريا”، قال لموقع “الحل نت”، إن الفريق أجرى استبيان ضم 147 مخيما في مناطق شمال غرب سوريا، حيث أجاب على ذلك الاستبيان نحو 78521 نازحا من فئات عمرية مختلفة.

وأضاف الحلاج، أن “أبرز المخاوف التي عبر عنها سكان المخيمات هي قلة المياه، حيث وصلت نسبة الاحتياج إلى 92 بالمئة، فيما كان التخوف الثاني من ازدياد نسبة الحراق في الخيم القماشية خلال فصل الصيف. 

وأشار الحلاج إلى أن، التخوف الثاني يكمن في عدم توفر نقاط طبية ومراكز صحية بشكل كافي، وخاصة أن الأمراض الجلدية تنتشر بشكل كبير في المخيمات الغير مخدمه بالصرف الصحي والذي يعتبر أيضا من مخاوف سكان تلك المخيمات. 

احتياجات أساسية مفقودة 

الحلاج أكد في حديثه، أن “أكثر من 61 بالمئة من السكان الذين أجرى معهم الفريق استبيان الاحتياجات، طالبوا باستبدال الخيام المهترئة بخيام جديدة، و84 بالمئة طالبوا بتأمين عوازل حرارية لتلك الخيم القماشية”.

وأردف الحلاج خلال حديثه، أن 77 بالمئة من النازحين يحتاجون إلى معدات إطفاء حريق، و89 بالمئة طالبوا بزيادة كميات المساعدات الإنسانية تزامنا مع انخفاض القدرة الشرائية للسكان في المنطقة، بسبب الأوضاع الاقتصادية. 

وختم الحلاج حديثه، أن “نسبة الاحتياجات لسكان المخيمات في شهر تموز/ يوليو، ارتفعت بنسبة 4.7 بالمئة عن شهر حزيران/يونيو الفائت”.

ولا تزال معدلات انتشار الفقر والجوع في مناطق شمال غرب سوريا تتزايد، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة خلال الأشهر المقبلة، وخاصة بين العوائل المقيمة بمخيمات اللاجئين قرب الحدود السورية التركية.

ويبلغ عدد مخيّمات النازحين في شمال غربي سوريا 1489مخيما، يسكنها نحو مليون ونصف مليون نازحا، من بينها 496 مخيما عشوائيا.

واتهم محللون اقتصاديين في وقت سابق، “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصر سابقا)، بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار المتكرر والكبير خلال الأشهر الماضية، في محافظة إدلب، عبر شركاتها المسيطرة على الأسواق الاقتصادية والتجارية، وفرضها للإتاوات التي أنهكت المدنيين المقيمين في مناطق سيطرتها.