ازدياد في المعاناة للسوريين من ذوي الدخل المحدود، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، فارتفاع الأسعار الكبير شمل المستلزمات المدرسية كالقرطاسية والحقائب وغيرها، وهذا ما دفع لإيجاد نوع جديد من القروض خاص بشراء هذه المستلزمات.

القرض الجديد

تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الإثنين، نقل عن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، زياد هزاع، أنه في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تعتبر دخولهم أقل من دخول القطاع الخاص تم فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب لهذه الشريحة، باعتبار أن رواتبها موطنة لدى المحاسبين من اجل تأمين احتياجاتهم من المستلزمات اللازمة لأولادهم الطلاب من الألبسة المدرسية والقرطاسية والحقائب بسقف 500 ألف ليرة من دون أي فوائد.

وأكد هزاع أن المستلزمات المدرسية موجودة في عدد من صالات السورية للتجارة في المحافظات، لافتا إلى أنه عندما تصل إلى فرع السورية للتجارة القوائم الاسمية بالموظفين الراغبين بالتقسيط وتعهد من الإدارة يتم وضع الختم عليها ومن ثم يتم تحديد صالة من الصالات، يستطيع الموظف الحصول على مستلزماته منها، مشيرا إلى أن للموظف الحرية بشراء المستلزمات المدرسية التي يريدها بالسقف الأعلى من القسط المحدد وهو 500 ألف ليرة أو بأقل من ذلك وهذا الأمر يعود لرغبة الموظف وحسب حاجته.

وحول أسعار المستلزمات المدرسية في صالات السورية للتجارة أكد هزاع وبشكل قاطع أن أسعارها في صالات السورية للتجارة أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 35 بالمئة.

أما بالنسبة لإمكانية حصول العاملين في القطاع الخاص على المستلزمات المدرسية بالتقسيط، أوضح أن التقسيط مسموح حصرا للعاملين في القطاع العام باعتبار أن حق المؤسسة مضمون، كاشفا عن اتفاقيات وعدد من المذكرات سيتم إبرامها قريبا مع عدد من المصارف الخاصة، وعند الانتهاء من ذلك بإمكان رب العمل في القطاع الخاص بموجب هذه الاتفاقيات أن يكفل العاملين لديه وفي حال تمت كفالته بإمكانه الحصول بالتقسيط ليس فقط على المستلزمات المدرسية إنما المستلزمات المنزلية والسجاد وغيره.

وأوضحت السورية للتجارة أن طلبات التقسيط تقبل اعتبارا من 20 من الشهر الجاري وحتى الـ20 من تشرين الأول المقبل، ويسدد القرض خلال 12 شهرا اعتبارا من الشهر الذي يلي محضر الاستلام، لافتة إلى أن الشريحة المستهدفة من التقسيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط.

إقرأ:سوريا.. قروض بدون فوائد للطاقة البديلة

قروض استهلاكية وشخصية متعددة

في آذار/مارس الماضي، أعلنت مؤسسة “السورية للتجارة” عن قروض استهلاكية للموظفين بشكل حصري، لشراء المواد الغذائية بالتقسيط، ومن دون فوائد وبأسعار مبيع المواد حاليا في صالات السورية للتجارة من دون أي زيادة، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وفي أيار/مايو الماضي،أعلنت نقابة المعلمين عن البدء بمنح قرض نقابي بقيمة مليون ليرة سورية للمعلمين، وفق شروط محددة.

وأوضحت النقابة، أنه يستفيد من القرض المعلم القائم على رأس عمله على أن لا يكون مستفيدا من أي قرض نقابي سابق، إضافة إلى ضرورة أن يكون بريء الذمة من تسديد كامل الأقساط المترتبة عليه من قرض سابق، كما يجب أن يكون المعلم المستفيد منه مشتركا في صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة.

وحول الكفالة، بينت النقابة أنه تُقبل كفالة أحد المعلمين العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم شرط ألا يتجاوز عمره 55 سنة، أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد بينت النقابة أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5بالمئة سنويا، ويتم استلامه من المصرف بموجب شيك محرر باسم المعلم المستفيد أصولا، على أن تبلغ قيمة القسط الشهري للقرض 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

من جهة أخرى، تعد القروض الشخصية التي يتم منحها عبر كل من المصرف التجاري السوري، مصرف التوفير هي أبرز أنواع القروض، والتي تتمتع بمزايا إيجابية “ظاهريا” كموضوع الكفالات أو الحجوزات على العقارات، ولكن في حقيقة الأمر تتخللها صعوبات إدارية.

وفي هذا السياق، وفي مطلع شباط/فبراير الفائت، أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

كما قام “مصرف التوفير” بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

و في مقابل ذلك، وضمن الشروط التي يتطلبها القرض الشخصي وجود ضمانة شخصية حتى 10 مليون ليرة كفيل واحد أو اثنين “موظف قطاع عام أو عسكري” في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، أما القرض الشخصي بضمانة عقارية، فيتطلب عقارات تغطي 250 بالمئة من قيمة القرض في حال كان المقترض موظف في القطاع الخاص، وعقارات تغطي 200 بالمئة للفئات الأخرى من المقترضين.

ولكن غالبية العسكريين لا يحققون هذه الشروط، حيث يسكنون في مناطق مخالفات ولا يملكون سندات عقارية رسمية مسجلة عند مؤسسات الدولة السورية، لذا لا يحق لهم سحب القرض أو التكفل بأحد آخر، ما يجعل شروط الحصول على هذه القروض تعجيزية.

وخلال حديث سابق لـ”الحل نت” أوضح الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن السبب الرئيسي لسياسة الدعم الحالي الذي تقوم بها الحكومة السورية يتمثل بعجزها عن تقديم دعم حقيقي.

وأضاف أن الحكومة تحاول تضخيم الدعم الحالي المقدم لشرائح محددة من المواطنين، وتصويره على أنه دعم فعال، ولكن الواقع مغاير لهذا الأمر، فالدعم الحكومي الحالي عاجز عن رفع مستوى المعيشة.

وللهروب من استحقاقات هذا الأمر لم يتبق للحكومة إلا تقديم القروض الاستهلاكية، وهي لا تحل مشكلة، وفي ذات الوقت من شأنها التأثير على التضخم النقدي، وهو قد يحقق بعض الإيرادات البسيطة للحكومة كونها باتت تسعر السلع وفقاً لسعر السوق ناقصا 20 بالمئة، فهناك اتهامات للسورية للتجارة بأنها تعمل وفق منطق تجاري وليس وفق منطق حكومي يتطلب منه تقديم دعم بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة.

قد يهمك:قرض جديد في سوريا بمليون ليرة فقط.. ما قصته؟

من الجدير بالذكر، أن هناك تضخما مستمرا، في سوريا وخاصة في مناطق الحكومة السورية، جزء منه تضخم مستورد والآخر محلي. فالمستورد لا تملك الحكومة أي سيطرة عليه، وتأثيره مرتفع نتيجة الإفراط في الاعتماد على الاستيراد وتراجع معدل الإنتاج المحلي. أما التضخم المحلي فهو نتيجة مباشرة لسياسة التمويل بالعجز الذي تفرط حكومة دمشق في الاعتماد عليه، ومنه ابتكار هذه الأنواع من القروض.