إساءة استخدام المساعدات الإنسانية في سوريا.. حماية حيادية العمليات أم نقص الشفافية؟

أستمع للمادة

رغم أن تقارير سابقة كشفت عن شبهات “فساد” سابقة، إلا أن معدو دراسة “غير مسبوقة”، كشفت عن “كيفية استفادة الشركات الخاصة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من مشتريات الأمم المتحدة من الدولة، وحصة التمويل التي تذهب إليها”. قالوا إنها “أول جهد كمي ومنهجي لفحص ديناميات الموردين”. وهؤلاء ممن يرتبطون بعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع الحكومة السورية، وقد تغلغلوا في سلسلة صفقات وعقود أبرمتها الوكالات الأممية، لأعوام سابقة.

الدراسة حللت الأموال التي ذهبت إلى أكبر 100 مورد معروفين للأمم المتحدة في سوريا، ووجدت أن حوالي 137 مليون دولار ذهبت إلى ما أسماه التقرير شركات ذات خطورة “عالية” أو “عالية جدا”، بما في ذلك الشركات المملوكة لمستغلي الحرب، والأشخاص المعاقبين، وحلفاء دمشق البارزين. وكتب مؤلفو التقرير “عندما يتم إساءة استخدام المساعدات الإنسانية وتشويهها بشكل منهجي، بحجة حماية حيادية العمليات الإنسانية، فقد تصبح سلاحا خطيرا في يد الحكومة ضد شعبها”.

الأبحاث الحالية كشفت حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا عن مجموعة واسعة من العقبات التي تفرضها دمشق والتي تهدف إلى التلاعب بالعمليات الإنسانية. وتشمل هذه العقبات رفض منح تأشيرات دخول للموظفين الأجانب ذوي الآراء غير المؤاتية تجاه الحكومة السورية؛ ورفض منح التأشيرات للموظفين الأجانب، ومطالبة وكالات الأمم المتحدة بالشراكة فقط مع المنظمات غير الحكومية المحلية المرخصة لتقديم وتشغيل مشاريعها في سوريا؛ وإجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية كمبادلات في السوق الحرة تقدم سعر صرف أكثر عدالة؛ وحجب الوصول إلى عمليات الأمم المتحدة ومشاريعها وإصدار التراخيص؛ على سبيل المثال لا الحصر.

إن “فخ الحياد” الذي وجدت فيه الأمم المتحدة نفسها في سوريا يزيد من تعقيد الصورة. تخضع العمليات الإنسانية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة لمبدأي النزاهة والحياد، وسوريا ليست استثناء. ومع ذلك، عندما يُساء استخدام المساعدة الإنسانية وتشويهها، فهل تعمدت الأمم المتحدة حماية حيادية العمليات أم اتجهت لحجب الشفافية لاستمرار عملها في سوريا.

أزمة ضمير؟

في عام 2021، كان ما يقدر بنحو 60 بالمئة من سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، قررت الأمم المتحدة أن 14 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة للمساعدات، بزيادة قدرها 27 بالمئة منذ الشهر ذاته في عام 2020.

منذ عام 2011، ضخ المجتمع الدولي 40 مليار دولار في سوريا، منها 23 مليار دولار على الأقل من خلال برنامج الأمم المتحدة للمساعدة والمساعدات متعدد الجوانب.

في عام 2021، كانت أكبر ثلاث جهات مانحة هي الولايات المتحدة 45.5 بالمئة، وألمانيا 25.5 بالمئة، والمفوضية الأوروبية 8.2 بالمئة. ومن عام 2012 إلى عام 2022، تلقى برنامج الأغذية العالمي 27.4 بالمئة من إجمالي دولارات المساعدات، وكان أكبر متلقي لتمويل الأمم المتحدة لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا.

الخبير في منظمات حقوق الإنسان الدولية وسياسات الأمم المتحدة، كلاوديو غروسمان، أوضح لـ”الحل نت”، أن مناطق الصراع حول العالم تشكل تعقيدات وقيودا على وكالات الإغاثة بما فيها التابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر، ولذلك في سوريا خاصة لا يمكن تقديم المساعدة في مناطق سيطرة الحكومة إلا من خلال عمليات مساعدات الأمم المتحدة المتمركزة في دمشق.

من جهته، لم ينكر غروسمان، أن الافتقار إلى الرقابة والمساءلة في تقديم المساعدات داخل سوريا التي تسيطر عليها الحكومة أدى إلى خلق اقتصاد صغير قائم على تحويل المساعدات، وهذا بدوره عزز من أن تتخذ دمشق والمتحالفين معها من رجال الأعمال المدرجين ضمن قائمة العقوبات الدولية من برنامج مساعدات الأمم المتحدة في سوريا لتقويض العقوبات ذاتها المصممة لمحاسبتهم.

حماية حيادية العمليات الإنسانية، وفقا للتقرير الذي أطلقته المؤسستان “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” واطلع عليه “الحل نت”، تصبح سلاحا خطيرا في يد الحكومة ضد شعبها. وتزداد المشكلة تعقيدا في سوريا مع حقيقة أن الحكومة السورية، وهي نفسها جزء من الصراع، تتحكم في وصول الوكالات إلى معظم أنحاء البلاد. في حين وضع “فخ الحياد” هذا الأمم المتحدة في سوريا في موقف صعب.

التداعيات الرئيسية على سياسات الأمم المتحدة

ثمة مسألة أخرى كشف عنها التقرير، هي النهج المتبع إزاء المعونة الإنسانية بوجه عام. حيث تتعامل الوكالات الإنسانية مع الأزمة في سوريا مع إعطاء الأولوية لتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات والخدمات على أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يحتاجون إليها. ومن بين هذه القناعة، أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا موجودين للتدخل في حقوق الإنسان القائمة أو الحقائق السياسية، الأمر الذي يستلزم في نهاية المطاف استيعاب الظروف القائمة في مناطق الصراع.

في سوريا، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، يعني قبول القيود التي نوقشت سابقا، مع رد فعل محدود للغاية، فضلا عن أن هناك نسبة من المساعدات تضيع بسبب الفساد، ثم القبول بهذا النمط من التفكير وإهدار الأموال، أثبت في السياق السوري، أن هذا المنطق ضار بشكل خاص منذ أن أظهرت الأبحاث أن جزءا كبيرا من المساعدات ينتهي بها المطاف في خدمة المقربين من الحكومة السورية، والميليشيات الأمنية والميليشيات التابعة لها التي ترتكب أو تمول انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى من البلاد بهذه الأموال.

طبقا لما تحدث به غروسمان، فإنه لا يمكن تقديم المساعدة لسوريا بأكملها فقط من خلال عمليات مساعدات الأمم المتحدة المتمركزة في خارج البلد عبر المعبر الوحيد الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. لذا يجب أن تستمر المساعدات داخل دمشق وإلا سيخاطر الملايين بفقدان إمكانية الحصول على المساعدات التي تحافظ على الحياة.

وكالات الأمم المتحدة بحسب غروسمان، دخلت في صراع بين فقدان آليات المساعدة في المناطق التي تسيطر عليها دمشق وإجبار مئات الآلاف من المواطنين إما للنزوح أو الموت جوعا، إلى التعامل مع شركات أو أفراد فرضتهم دمشق، بالإضافة إلى كونهم الوحيدين الذين سيقدمون هذه الخدمات داخل البلاد المليئة بـ”الفساد”، والتي لا يوجد فيها بدائل أخرى بسبب إما القمع أو الخوف من العقوبات الدولية.

هذا الأمر خلق المزيد من العقبات القانونية واللوجستية والسياسية أمام المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية في سوريا، وجر وكالات الأمم المتحدة لتفضيل الأفضل وفق نظرة غروسمان، على الرغم من أنه سيضع سمعة هذه الوكالات على المحك فيما يخص حياد الأمم المتحدة في حالات النزاع مثل سوريا.

هنا يجعل التزام الأمم المتحدة الصارم بسيادة الدولة برامج المساعدة عرضة للتلاعب وسوء الاستخدام من قبل الجهات الحكومية. وبدون ضمان تقديم المساعدة عبر آلية شفافة ومحايدة، فإن الثقة في حيادية تقديم المساعدات الدولية سوف تتآكل، مما يشكل سابقة خطيرة لأماكن الصراع الأخرى.

الفائدة لمنتهكي الحقوق؟

المقابلات والتحقيقات ضمن التقرير كشفت عن العديد من العيوب في عمليات الشراء التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا. وهذه القضايا نتجت بسبب فشل عملية التدقيق التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة من منظور حقوق الإنسان، حيث كانت إجراءات التدقيق التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة في سوريا، على أنها ببساطة للتحقق من أسماء مالكي الشركة، كما هو مذكور في وثائق تسجيل الشركة، مع القائمة السوداء لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة.

على الرغم من المتطلبات بموجب القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الداخلية للأمم المتحدة لضمان اتساق مشتريات الأمم المتحدة مع حقوق الإنسان، إلا أنه في حالة عمليات الشراء التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في سوريا لا يبدو أنها تتضمن تقييمات قوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، كما أدى الافتقار إلى الاتصال بين الوكالات إلى تفاقم المشكلة.

التقرير من جهته بيّن أن الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان استفادوا من عقود الشراء الخاصة بوكالات الأمم المتحدة. على سبيل المثال، شركة “صقور الصحراء”، هي شركة حصلت على عقود مع “اليونيسف” و”الأونروا” في عامي 2019 و2020 بمبلغ إجمالي قدره 1,036,036 دولار أميركي.

الشركة مملوكة من قبل بلال محمد النعال وفادي مالك أحمد، والأخير يعرف باسم فادي صقر، حيث تولى قيادة قوات “الدفاع الوطني” سيئة السمعة، وهي ميليشيا موالية للحكومة، تعرف باسم “الشبيحة”، في دمشق منذ عام 2012. صقر، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، هو رأس هرم الميليشيا في دمشق والتي ارتكبت “مذبحة التضامن” في عام 2013، وهو على قوائم العقوبات الأميركية منذ آب/أغسطس 2020.

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، الشركة “السورية لزيت الزيتون” التي تلقت أكبر مبلغ من التمويل من برنامج الأغذية العالمي بلغ مجموعه 25,729,583 خلال عامي 2019 و2020. وهي مملوكة لحبيب وإياد بيتنجانة، بنسبة 40 بالمئة، ونزار الأسعد 40 بالمئة، وغسان أديب مهنا 10 بالمئة، وحسن شريف 10 بالمئة، والأسعد ومهنا وشريف هم شركاء تجاريون للراحل محمد مخلوف، عم بشار الأسد.

غسان مهنا هو صهر محمد مخلوف، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شقيقة غسان، وزوجة محمد، غادة مهنا، للحد من مخاطر تهريب أصول محمد مخلوف بعد وفاته في عام 2020. كما تم تحديد حسن شريف كواجهة لعائلة مخلوف، ابن محمد مخلوف وشقيق رامي مخلوف، الذي يخضع أيضا لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وإحدى الأمثلة الأخرى التي أوردتها الدراسة، كانت شركة “فيرست كلاس” التي يملكها نزهت مملوك، وهو ابن علي مملوك مدير مكتب الأمن القومي والشخصية الأمنية الأقوى والأبرز في دمشق. وقد حصلت شركة ابن مملوك على عقد قيمته 371000 دولار أميركي من “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” في عام 2020.

كما جاء في الدراسة، أنه تم دفع ما مجموعه 68 مليون دولار أميركي لشركات مملوكة جزئيا على الأقل لأفراد، هم على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية، ولوائح عقوبات المملكة المتحدة، نتيجة ممارساتهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان. وهذا “المبلغ الصادم” يمثل ما يقارب 23 بالمئة من إجمالي المشتريات، التي حصلت عليها الأمم المتحدة من الموردين الخاصين.

مؤشرات الخطر في عمليات الأمم المتحدة

مسألة أخرى تتعلق ببيانات المشتريات المنشورة لدى الأمم المتحدة، وهي حقيقة أن عقود المشتريات مدرجة في القائمة حيث يحتفظ بالسجل التجاري للشركة، وحيث يتم الدفع مقابل السلع والخدمات، وليس حيث تم تنفيذ العقود، أو حيث تم تسليم البضائع.

بالنسبة لشركة “رامي قبلان للتجارة” تم التعاقد معها من قبل وكالات الأمم المتحدة ليس فقط في سوريا، كما هو موضح في التقرير، ولكن في لبنان وإسبانيا وروسيا أيضا. ومن غير المعروف ما إذا كان التعاقد مع الشركة يتم على سلع أو خدمات ينتهي بها المطاف إلى التوزيع في سوريا.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن شركة “رامي قبلان للتجارة”، التي تعتبر جزء من مجموعة رامي قبلان، التي تأسست عام 2013، قد حصلت على تمويل بعقود مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في عامي 2019 و2020 بمبلغ إجمالي قدره 21،521،453 دولار أميركي.

و”رامي قبلان” مرتبط بإيهاب مخلوف، شقيق رامي مخلوف، قريب الرئيس السوري وكذلك الاسم الأبرز في دعم دمشق اقتصاديا حتى عام 2019.

عندما طبقت مؤشرات المخاطر على نتائج التحقيقات التي أجريت على 100 مورد، كان 21 من الموردين يندرجون ضمن فئة المخاطر “العالية جدا”. وتشمل فئة المخاطر “العالية” 6 موردين؛ 44 موردا “متوسطا” المخاطر؛ و29 موردا في فئات المخاطر “المنخفضة”. ومن حيث القيم، فإن ما نسبته 46.6 بالمئة من تمويل المشتريات، هو ضمن عالية جدا وعالية المخاطر.

الوضع الكارثي في سوريا منذ عام 2011 جعل البلاد واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الإنسانية في العالم. وتقوم الأمم المتحدة بتسهيل الجزء الأكبر من الإنفاق على هذه المساعدات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات، وهي تواصل العمل في بيئة شديدة التقييد.

التقرير بحسب ما قاله أحد معديه، الدكتور كرم الشعار، أوضح كيف استفادة الشركات الخاصة الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة من الدولة، وحصة التمويل الذي يذهب إليها. وقد عرضت العديد من المقالات بعض الموردين الذين يواجهون مشكلات للأمم المتحدة، مثل فندق “فور سيزون” في دمشق. بيد أن هذا التقرير هو أول جهد منهجي وكمي لدراسة ديناميات هؤلاء الموردين.

وباستخدام الجريدة الرسمية السورية والمعلومات الاستخباراتية المفتوحة المصدر، فإنه سلط الضوء على 100 مورد من القطاعين الخاص والعام والخاص في عامي 2019 و2020. ويشكل هؤلاء الموردون 94 بالمئة من مجموع الإنفاق على المشتريات، مما أمكنهم من التوصل إلى استنتاجات بشأن عملية الشراء عموما.

التقرير أظهر أنه خلال الفترة التي تمت مراجعتها، ذهب ما يقرب من 23 بالمئة من أموال المانحين للأمم المتحدة، البالغة 68 مليون دولار تقريبا، إلى شركات مملوكة لأفراد عاقبتهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

الدول المانحة أمام منعطف

استنادا إلى النتائج التي خلص إليها التقرير، فإنه يجب على وكالات الأمم المتحدة بذل التحري في مجال حقوق الإنسان عند فحص الموردين الذين سيتم التعاقد معهم في المستقبل، داخل سوريا وخارجها، والتعامل مع المجتمعات المتضررة، والتشاور مع المجتمع المدني والخبراء.

عند فحص الموردين، يجب على وكالات الأمم المتحدة الرجوع إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان المورد يخضع للعقوبات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. كما على وكالات الأمم المتحدة ضمان توسيع نطاق بحثها في التدقيق إلى ما وراء القوائم المحددة من قبل الأمم المتحدة، حيث فشلت في سياق سوريا في حساب عدد كبير من منتهكي حقوق الإنسان، وتوسيع قوائمها المعينة.

فيما يخص كبار موظفي المشتريات، ينبغي أن يدرجوا اعتبارات حقوق الإنسان بصورة موحدة في جميع عمليات الشراء دون تمييز بين المشتريات في المقر، على الصعيدين الإقليمي والقطري، وبين إجراءات الشراء الموحدة وإجراءات الشراء في حالات الطوارئ. كما يجب على فريق الأمم المتحدة القطري والمنسق المقيم للأمم المتحدة أن يقودا عملية تسهيل تبادل المعلومات حول مخاطر حقوق الإنسان بين مختلف الوكالات العاملة في سوريا. وتشجع وكالات الأمم المتحدة بقوة على التعاون في إجراء تقييمات لمخاطر حقوق الإنسان للقطاعات التي من المرجح أن تشتري منها المعلومات وتتبادلها فيما بينها.

كما خلص التقرير إلى أنه ينبغي تقسيم العقود الكبيرة لإتاحة المجال للمنافسة وتقليل مخاطر العمل مع الاحتكارات، وأن على الدول المانحة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تمويل الأمم المتحدة للأفراد والشركات الذين تحددهم الدولة المانحة على أنهم منتهكون لحقوق الإنسان.

أيضا على الدول المانحة التأكد من أن وكالات الأمم المتحدة، عند فحص الموردين، تتشاور مع قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان المورد قد فرض عليه عقوبات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، يجب مطالبة الأمم المتحدة بمزيد من الشفافية بشأن كيفية إنفاق الأموال غير المخصصة، والمطالبة بتبادل المعلومات بين الوكالات بشأن البائعين والبحوث الأساسية، فضلا عن الزيارات والتقييم الذي يتم إجراؤه بمجرد منح العقد لخفض التكاليف والموارد، وينبغي استكشاف نهج شامل مثل شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف.

وعليه يرى الشعار، أن تقرير “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” عن استفادة أشخاص معاقبين ومجرمي حرب من عقود توريد الأمم المتحدة، يهدف إلى تغيّر عمل الأمم المتحدة، وليس فقط الكشف عن أرقام وأسماء كما حدث في المشروع السابق الذي أوضح نهب الحكومة السورية للمساعدات من فروقات أسعار الصرف.

أخيرا، إذا لم تستطع الأمم المتحدة أو لن تقوم بإجراء تغييرات جوهرية على برنامج مساعداتها في سوريا، فيجب على الحكومات المانحة تقليل التمويل واستخدام برامج المساعدات الممولة بشكل مباشر بدلا من ذلك، ويجب أن يحفز هذا المجتمع الدولي على الحد بشكل كبير من تمويل الأمم المتحدة في سوريا، والتركيز على برامج المساعدة المستقلة التي تمتلكها بالفعل جميع الحكومات المانحة الدولية الرئيسية.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول تقارير معمقة