عام 2023 نقطة تحول بالنسبة لاستثمارات الخليج السيادية؟

عام 2023 نقطة تحول بالنسبة لاستثمارات الخليج السيادية؟
أستمع للمادة

في حين تواجه اقتصاديات غالبية الدول العديد من التحديات الاقتصادية على إثر العديد من الأزمات الدولية، لعل أبرزها تداعيات جائحة “كورونا” والغزو الروسي لأوكرانيا، من المتوقع أن تصبح صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر نشاطا وأن تلعب دورا أكبر في الأسواق العالمية في العام 2023، حيث تتلقى ضخ رؤوس أموال كبيرة مستمدة من عائدات النفط المرتفعة. كذلك، تهتم الدول الخليجية بشكل لافت بصناديق الثروة السيادية التي تملكها، تلك الصناديق التي تستثمر فيها الدول الخليجية الفوائض المالية من صناعة النفط التي تُسهم بالحصة الأعظم من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول.

هذا الاهتمام المتزايد مردّه السياسات الاقتصادية التي تسعى للتحول من اقتصاد ريعي قائم على عوائد النفط لاقتصاد متنوع استعدادا لمرحلة “ما بعد النفط” التي باتت قريبة. ويزيد من أهمية هذا النهج القلق المتزايد من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يهدد بعجز غير متوقع في الموازنات العامة للدول الخليجية.

هذا التوقع يعززه أكثر تصنيف مؤسسة “معهد إس دبليو” المعني بتحديث ودراسة بيانات استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في العالم، حيث حظيت قيمة صناديق بلدان دول الخليج مجتمعة بأكبر حضور من حيث القيمة في مشهد قائمة الصناديق السيادية العالمية، حيث يبلغ إجمالي قيمة صناديق دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر ما قوامه 2.6 تريليون دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما يحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الطامح لتصدّر القائمة، على المرتبة السادسة.

بالتالي لا بد من طرح عدة تساؤلات هنا، أولها فيما إذا يمكن لصناديق الثروة السيادية الخليجية أن تعوض الخسائر في ظل التضخم العالمي، بجانب أسباب انتقال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وأخيرا كيف تعمل الصناديق السيادية، وكيف يمكنها أن تعزز اقتصاد الخليج.

صناديق الثروة السيادية

صناديق الثروة السيادية التي تُقدر قيمتها المالية بتريليونات الدولارات، يمكن اعتبارها إحدى أهم الأدوات المالية داخل النشاط الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الاحتياطات النقدية الأجنبية والمحلية، وتتنوع مسارات تلك الصناديق حسب السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها، وهي صناديق يتم إنشاؤها من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

وفق “معهد صناديق الثروة السيادية” (إس دبليو إف)، فإن الصندوق السيادي يقوم على موارد الدولة التي تأتي من فائض ميزان المدفوعات، والمعاملات الرسمية للعملة الأجنبية، وعائدات الخصخصة للقطاع الحكومي، وعائدات التحويل الحكومي، والعائدات المالية من صادرات الموارد الطبيعية، ومن ثم تتمثل المصادر الأساسية لتمويل الصناديق السيادية في دول الخليج العربي من العائدات المالية المتراكمة من صادرات النفط والغاز.

أما صناديق الثروة السيادية الخليجية تتبع تلك النوعية؛ حيث تلجأ إليها الدول الخليجية لكي تعزز من اقتصادها وتدعمه في مواجهة الآثار السلبية التي قد تخلقها التّقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.

دور أكبر في عام 2023؟

صناديق الثروة السيادية عززت من منطقة الخليج، وكذلك سنغافورة، مستويات الاستثمار بين المستثمرين المملوكين للدولة، على الرغم من ظروف السوق الصعبة والمعقّدة التي تسببت في تقلّص قيمة أصول الصناعة الخاضعة للإدارة لأول مرة في سجل.

قد يهمك: الأزمات العالمية تعزز دور دول الخليج في ظل المتغيرات الدولية؟

بحسب تصنيف مؤسسة “معهد إس دبليو”، تميل كفة ميزان مقارنة الصناديق الخليجية بقيمة المتصدرين للقائمة الصناديق السيادية حاليا وهما شركة “الصين للاستثمار” وصندوق “التقاعد النرويجي” بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار بنهاية 2022، حيث بلغ الأول بـ 1.43 تريليون دولار والثاني بـ 1.13 تريليون دولار ليتراجع النرويجي لأول مرة منذ أعوام بفقده 19 بالمئة من قيمة ثرواته.

هيئة استثمار أبوظبي التابعة لدولة الإمارات، احتلت المرتبة الثالثة حيث تدير أصولا تصل قيمتها إلى 790 مليار دولار، بينما حل صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي بأصول قدرها 750 مليار دولار رابعا، فيما جاءت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار “جي آي سي” خامسة ترتيب قائمة الصناديق بأصول 690 مليار دولار.

بحسب تقرير مؤسسة “إس دبليو”، ظل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الطامح لتصدّر القائمة ضمن خططه الاستراتيجية، في المرتبة السادسة عالميا بإدارته ثروة سيادية تقدر بأكثر من 607.4 مليار دولار. وتقول استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودية للأعوام الخمسة المقبلة إنها تتجه لمضاعفة حجم الأصول ليتجاوز 4 تريليونات ريال “1.066 تريليون دولار” في 2025، وصولا إلى المستهدف عند 10 تريليونات ريال “2.7 تريليون دولار” في 2030.

هذا وتصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار، قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في الخليج، والأكثر نشاطا في الاستحواذ على شركات أجنبية. جاء ذلك بدعم من التدفقات المالية الضخمة التي تلقاها الصندوق السيادي المعروف اختصارا بـ” أديا” من عائدات النفط خلال 2022؛ وفق تقرير صادر عن منصة “جلوبال إس.دبليو.إف” بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول.

كما شهدت الصناديق السيادية الإماراتية، “مبادلة”، والقابضة “إيه دي كيو”، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار؛ نشاطا زخما في عام 2022 بصفقات الاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية.

ضمن هذا الإطار، يقول الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير “المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية”، الدكتور مصطفى يوسف، إن صناديق الثروة عالميا مثل “صندوق الثروة السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وهيئة الاستثمارات القطرية، وصندوق الثروة الكويتي”، تستثمر أموال ضخمة تتجاوز 2 تريليون دولار ولها دور كبير في الاستثمار.

يوسف أشار لموقع “الحل نت”، إلى أن صناديق الدول الخليجية السيادية تستثمر معظم هذه الفوائض في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان والصين. بالتالي هذا ما يضع للدول الخليجية مكانة في تصدير قوائم صناديق الثروة السيادية عالميا.

وفق تقدير يوسف من الممكن والمحبّذ أن تقوم الدول الخليجية استثمار جزء من هذه الفوائض في القارة الإفريقية ضمن إطار الثروة الحيوانية والزراعية، ولا سيما زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بغية تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء وبأن تكون هناك عوائد معقولة في الوقت ذاته، بمعنى أن يكون هناك إنتاجية.

قد يهمك: انخفاض سعر الغاز في أوروبا.. بوتين فشل في الرهان على سلاح الطاقة؟

بالتالي هذا سيعزز من الاستثمارات السيادية للدول الخليجية عالميا، والتي ستحقق لها عائدات كبيرة، وبالتالي سيحميها من أي أزمات اقتصادية عالمية، بالإضافة مستويات التضخم والركود العالمية. وما يؤكد هذا الأمر هو أن معظم جميع المستثمرين في العالم تأثروا خلال عام 2022 الماضي، بينما بعض صناديق الثروة السيادية الخليجية تمكنت من تعويض تلك الخسائر بضخ عائدات النفط.

صناديق الثروة السيادية العالمية تُقدّر إن إجمالي الأصول تحت إدارتها انخفض من 33.6 تريليون دولار في عام 2021 إلى 31.4 تريليون دولار في عام 2022.

أسباب الانتقال إلى الدول الغربية

جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا”، يعزز من استثماراته بأسواق الولايات المتحدة وتحديدا في العقارات، مستغلا الفرص الواعدة التنافسية التي أتاحها وباء “كوفيد-19″، بجانب المخاوف المتزايدة من الركود العالمي.

هذا وبعد واحدة من أكثر السنوات ازدحاما في عقد الصفقات، رفع أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي نطاق التخصيص المستهدف لأميركا الشمالية إلى ما بين 45 بالمئة و 60 بالمئة، ويُتوقع أن تظل مستويات نشاط الاستثمارات العقارية مرتفعة هذا العام وما بعده، وفقا للاستعراض السنوي لعام 2021 الذي صدر عن جهاز أبوظبي للاستثمار في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022. كما تم رفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار للأسهم الخاصة إلى 7 -12 بالمئة من 5- 10 بالمئة، وتم تخفيض النطاق الخاص بآسيا المتقدمة إلى 5-10بالمئة من 5-15 بالمئة، وهو ما قال “أديا” إنه يتوافق مع الترجيح النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية.

كما وتخطط مجموعة “رويال”، وهي شركة استثمارية أخرى في أبو ظبي، لضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسهم الأميركية والأوروبية لتوسيع محفظتها العالمية. وفي المملكة العربية السعودية، زاد صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 620 مليار دولار من تعرضه للولايات المتحدة.

من جانبها، توقعت منصة “غلوبال إس.دبليو.إف”، أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج أكثر نشاطا في شراء شركات غربية، رغم تراجع صناديق الثروة السيادية العالمية خلال العام الماضي أكثر من تريليوني دولار.

فمع وجود منافسة أقل من أقرانها الدوليين، انتقلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة وأوروبا. بحسب التقرير، فإنه في عام 2022، ضاعفت الدول الخليجية من استثماراتهم في الاقتصادات الغربية بأكثر من الضعف إلى 51.2 مليار دولار من 21.8 مليار دولار في عام 2021.

ضمن هذا الإطار، عزا مدير “المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية”، أسباب إقدام الصناديق الخليجية، إلى الشركات الغربية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى “استثمار فوائض الأموال والاحتياطيات المتراكمة من الثروة النفطية الهائلة الموجودة لدى الدول الخليجية، وتحديدا التدفقات المالية خلال عام 2022 الماضي، وذلك على إثر ارتفاع أسعار النفط”.

أبرز المستثمرين في الدول الغربية، هم “جهاز أبو ظبي للاستثمار”، و”مبادلة”، و”القابضة”، و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، و”جهاز قطر للاستثمار”.

منصة “غلوبال إس.دبليو.إف”، بيّنت أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية للدول، تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.

قد يهمك: الغاز المسال الأميركي.. كيف تلبي واشنطن احتياجات أوروبا؟

كذلك، أوضحت أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قادت إلى خفض القيمة المجتمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وبنحو 2.2 تريليون دولار، مشيرة إلى أن الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية، قفزت 12 بالمئة مقارنة بعام 2021.

بحسب “معهد إس دبليو”، فإنه من بين 60 صفقة ضخمة تم تسجيلها في عام 2022، تم تنفيذ 25 من قبل صناديق خليجية، و17 منها كانت في شركات أميركية أو أوروبية.

كيفية تعزيز الاقتصاد الخليجي

بحسب التقارير، فإن شركة “تماسيك” القابضة السنغافورية احتلت المركز الثامن بأصول مدارة تبلغ 497 مليار دولار. وكان صندوق الثروة النروجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نروجية “43.47 مليار دولار” في الربع الثالث من العام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا.

ضمن هذا السياق، قال يوسف أن تجربة صندوقي الاستثمار السنغافوري والنرويجي جديرة بالدراسة من ناحية الحوكمة والاستثمارات الأخلاقية. فعلى سبيل المثال قام صندوق الثروة النرويجي بإيقاف استثماراته في شركة “كوجنايت سوفت وير” الإسرائيلية، ذلك لأنها “كانت تبيع برمجيات تستخدم في التجسس واختراق الخصوصية”، وكذلك شركة “بي تي تي” التايلاندية للبترول وإحدى وحداتها لكونها تستثمر مع جيش ماينمار الذي يقوم بعمليات إبادة وتطهير عرقي للروهينغا.

فصناديق الاستثمار بجانب كونها تحقق عوائد اقتصادية ضخمة من الممكن أن تكون مثالا للاستثمار الأخلاقي وأداة هامة في القوى الناعمة للدول المالكة لها وأمانا حقيقيا للأجيال القادمة، على قول يوسف.

كما أن لصناديق الثروة السيادية دورا حيويا ومهما لمختلف دول الخليج العربي؛ فهي تقدم فرصا أكبر لتنويع اقتصاداتها والاستفادة من عائدات الطاقة والموارد الطبيعية، إذ ساهمت الصناديق السيادية الخليجية في تعزيز أداء الاقتصادي لدول المنطقة والدول التي انجزت مشاريع الاستثمار الصناديق السياسية، وتعزيز الطلب الكلي على السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الدول المستهدفة أي استقرار النظام المالي الدولي في أوقات التأزم الاقتصادي.

يمكن للصناديق السيادية الخليجية تعزيز اقتصادها عبر تحفيز المشاريع الاستثمارية في العديد من الدول ذات الموارد الطبيعية الكبيرة والمقدرات الاقتصادية المتواضعة، بجانب الاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث يُعاد إنشاء البنية التحتية واقتصاد ما بعد النفط على أسس الابتكار والطاقات المتجددة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

هذا فضلا عن الاستثمار في الشركات الخاصة التكنولوجية وقطاعات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المالية والحيوية، حتى أصبحت هذه الصناديق أكثر قدرة على المجازفة والتنافسية في مجال الشركات الخاصة، وفق مراقبين.

يضاف إلى ذلك أن الصناديق السيادية الخليجية تراهن على ضخ التمويلات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فعلى سبيل المثال يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي تدعيما لتأسيس مدينة نيوم الصناعية.

المراقبون أشاروا إلى أن الصناديق السيادية الخليجية أصبحت تركز بشكل ممنهج على الاستثمار في الأماكن الثقافية والرياضية والتعليمية والتكنولوجية حيث تساهم في تمويلها لارتفاع تكلفتها. ومن ثم ساهمت مختلف الصناديق السيادية الخليجية في تحديث وتحفيز النمو الحضري لمختلف المدن مثل دبي والدوحة والرياض.

أيضا، تتشارك الصناديق السيادية الخليجية في اهتمامها الاستثماري بالمجال الرياضي والسياحي من خلال مشاريع عقارية وثقافية ذات بُعد إقليمي وعالمي. فعلى سبيل المثال، ترتكز رؤية 2030 على تعزيز كون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي عالميا بقيمة مالية تناهز تريليونَي دولار؛ بمعنى تحويل الصندوق السيادي السعودي إلى أكبر مستثمر عمومي حكومي عالميا. وتشتغل استراتيجيات رؤية 2030 على تعزيز إيرادات الصندوق السيادي السعودي من خلال إدراج 5 بالمئة من شركة “أرامكو” وتحويلها إلى أسهم، بحسب تحليل لمركز “الفكر الاستراتيجي للدراسات”.

تاليا، وفي خضم الأزمات الدولية وتداعياتها، فإن استثمارات الصناديق الخليجية في الدول الغربية تزداد ويعود إلى تقاطع مصالح الدول الخليجية مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة؛ لأنها المستهلك الرئيسي للطاقة، بينما الدول الخليجية مصدر صافٍ للطاقة، كما يتمثل السبب الأهم في رغبة الدول الخليجية في كسب تأييد الدول الكبرى والمؤسسات الدولية في القضايا الإقليمية، إلى جانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به هذه الدول، ولا شك أن هذه الاستثمارات كانت بمثابة بديل استراتيجي لتوظيف العائدات والتدفقات النفطية بدلا من تكديسها في البنوك الدولية أو المحلية، الأمر الذي يرجّح أكثر من زيادة ونمو الاستثمارات السيادية الخليجية خلال العام الجاري 2023 أكثر من العام الذي سبقه.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد