"قوة المهام المشتركة 152".. التعاون البحري بالخليج العربي يتأهب؟

للتصدي للقرصنة وتهريب السلاح، قامت القوات البحرية المشتركة “سي تي إف 152“ خلال الآونة الأخيرة، بزيادة التنسيق مع القوات البحرية الإقليمية والردع ضد الأنشطة غير القانونية، حيث يشكل التهريب والهجمات الصاروخية مصدر قلق كبير للتجارة العالمية. إذ تركز فرقة العمل المشتركة ” سي تي إف 152″ على الأمن البحري الدولي، وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وعلى وجه التحديد في منطقة الخليج العربي.

فرقة عمل متعددة الجنسيات من القوات البحرية المشتركة بقيادة البحرين، مارست إجراءات الصعود على متن السفن خلال تمرين “فالكون واريور”، في الفترة من 24 إلى 25 كانون الثاني/يناير الحالي، أثناء العمل بنظام بدون طيار في الخليج العربي، بحسب ما نقله موقع “هوملاند سيكورتي” الأميركي.

أثناء العمل في البحر في اليومين المذكورين، تدربت الوحدات البحرية على إجراءات الصعود إلى السفينة، والبحث عنها لتعزيز تعاون الشركاء وإمكانية التشغيل البيني.

مشاركة المهارات

“كانت فرصة فرق الصعود للعمل معا ومشاركة المهارات لا تقدر بثمن”، بحسب تصريح لماثيو ريال، قائد البحرية الملكية الأسترالية، ومدير العمليات في “القوات البحرية المشتركة”.

من جهته، يقول النقيب في سلاح البحرية الملكية البحريني الكابتن راشد الأمين “إننا نقدر الفرصة العظيمة التي يوفرها تمرين الصقر المحارب للفرق المأهولة وغير المأهولة، للعمل معا لتوفير السلامة والأمن والاستقرار في البيئة البحرية داخل الخليج العربي، من سي تي إف 152”.

قديهمك: دوريات بحرية مع العراق والكويت.. تهديدات جديدة تواجه المنطقة؟

السفن والقوارب أبحرت من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية في وقت واحد بالمياه الإقليمية أثناء العمل مع سفينة “أم أي آر تي أي سي ت 38 ديفيل ري” السطحية غير المأهولة، من فرقة عمل الأسطول الخامس الأميركي “59”. وقاد التمرين فرقة العمل المشتركة ” سي تي إف 152″.

القوات المشاركة اجتمعت على الشاطئ في 23 كانون الثاني/يناير الحالي، في القاعدة البحرية الأميركية في البحرين، حيث يوجد مقر ” سي تي إف 152″. حيث تلقى 152 فردا من فرقة العمل المشتركة “سي تي إف 152” إيجازات حول الأنظمة غير المأهولة التابعة لـ “فرقة العمل 59” ومنصات الذكاء الاصطناعي خلال جولة استغرقت يوما كاملا.

المهام والأهداف

المعدات والتجهيزات ومستوى تأهيل القوات البحرية لدول الشاطئ العربي من الخليج العربي ما هو إلا نتاج لسنوات بعيدة، بحسب حديث المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، علاء مصطفى لـ”الحل نت”، لمحاولة خلق قوة سيطرة عربية على الخليج العربي، تحاول أن توازن القوة البحرية الإيرانية في منطقة الخليج.

بالتالي تطمح إلى التحكم في مضيق “هرمز” وإبعاده عن منطقة الصراع، وفق مصطفى، وبالتالي سحب ورقة مهمة من يد إيران، وهي ورقة إغلاق مضيق “هرمز” ولكن سيكون ذلك ممكنا، يقول مصطفى.

لا يزال الموضوع في دائرة الأمنيات حتى الآن من وجهة نظر مصطفى والواقع يقول خلاف ذلك، لأن “عقيدة هذه الدول ليست عقيدة عسكرية، وبالتالي من الصعب أن تجد مجتمع مستعد لتشكيل قوة وقوة مواجهة”.

التدريبات يربطها مصطفى بذاك الاجتماع الذي عُقد في أبو ظبي “قمة أبو ظبي” التي جمعت أهم الدول الخليجية والتي لم يغيب حينها إلا الكويت والسعودية وبالإضافة إلى مصر والأردن، لمناقشة وضع المنطقة وكيفية حمايتها وعليه، ممكن أن يكون التوقيت ما هو إلا ورقة ضغط دعائية. أما فعليا فلا يعتقد مصطفى، أن “إيران لا تكترث بها، لأنها تعي جيدا مدى قوتها ومدى قوة الطرف الآخر، وتعلم كم لديها من صواريخ يمكن أن توظفها في إيذاء الآخر، والأخير على مرمى حجر منها ويعي ذلك، وهو يسعى إلى حفظ الهوية ولكن بذات الوقت يدفع شبح الحرب عن المنطقة”.

“فرقة العمل المشتركة 152″، تأسست في عام 2004، وهي واحدة من أربع فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، وتتألف من 38 دولة عضو وشريك. تعمل فرقة ” سي تي إف 152″ داخل الخليج العربي، لضمان الأمن البحري وتعزيز التعاون البحري الإقليمي، بحسب موقع “هوملاند سيكورتي”.

المنطقة تواجه قضايا أمنية من بينها تهريب المخدرات والأسلحة، وتهديدات يمثلها المتمردون “الحوثيون” من اليمن، الذين شنوا في وقت سابق هجمات على السعودية والإمارات العربية. على الرغم من أن الجهاز كان متحفظا لربط الحدثَين.

دلالات بارزة

القوة العسكرية الأميركية المُسيّرة في منطقة الخليج العربي، تثير جملة من الدلالات، أبرزها الاعتماد على الشراكات الإقليمية، حيث ترى إيران في القوة الأميركية وسيلة محتملة لإقامة “قوة خليجية – إسرائيلية مشتركة” على مقربة منها، من وجهة نظر طهران، وذلك في إشارة إلى تغيير خطة القيادة الموحدة لنقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية في 15 كانون الثاني/يناير 2021، لتسهيل التعاون الأمني الثنائي والإقليمي وتقاسم الأعباء، بحسب مركز “المستقبل للدراسات والبحوث المتقدمة”.

هذا ما دفع إيران لانتقاد هذه الخطوة لتصفها بأنها جزء من “مؤامرة أميركية” أوسع نطاقا لتسليم المسؤوليات العسكرية الإقليمية إلى جهات أخرى، خاصة مع العمليات المشتركة التي أجرتها البحرية الأميركية وخفر السواحل وقوات “المارينز” في شمال الخليج العربي، منذ شهر آذار/مارس 2020.

من الدلالات أيضا، تعزيز التعاون بين الإنسان والآلة في نطاق جغرافي ممتد، حيث تبلور التقنيات العسكرية في منطقة الخليج العربي مفاهيم التعاون بين الإنسان والآلة على مقربة من إيران، من خلال الدمج السريع للأنظمة المتقدمة المستقلة مع العمليات البحرية والساحلية ضمن مجال الأسطول الخامس والذي يشمل الخليج العربي، ومضيق “هرمز”، وخليج عُمان، ومضيق “باب المندب”، والبحر الأحمر، وقناة السويس، وأجزاء من المحيط الهندي.

إذ يمثل الشرق الأوسط بيئة مثالية لاختبار تقنيات عسكرية جديدة تدفع بالابتكارات الاستراتيجية قُدما من أجل مجابهة تحديات عديدة، مع جغرافية شبه مغلقة، وظروف تشغيل ذات درجات حرارة عالية، ونقاط اختناق بحرية مزدحمة، وبنية تحتية حيوية للطاقة.

القوة العسكرية الأميركية البحرية المُسيّرة في الخليج العربي تهدف إلى ردع إيران، فالولايات المتحدة من خلال قوتها البحرية المُسيّرة في الخليج العربي، تهدف إلى إحكام رقابتها على الأنشطة وأنماط الحياة البحرية والساحلية ومعالجتها بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي تتزايد أهميته بفعل اتجاه القوات البحرية الإيرانية التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، إلى تمويه أصولها كي تبدو مدنية لتغطية عملياتها.

حيث سبق وأن أكدت القوة البحرية التابعة لـ”الحرس”، امتلاكها منظومات عسكرية ولوجستية متنوعة تجعلها تمتلك سيطرة ورصدا تاما لمنطقة الخليج العربي، حسب ادعائها. وهذا أكد أهمية تعزيز الرقابة الأميركية على هذه المنطقة، لاسيما مع التقارير التي تشير إلى استخدام النظام الإيراني للمدنيين في المناطق الساحلية كدروع بشرية في النزاعات العسكرية المحتملة.

التهديدات التي تواجهها حركة المرور التجارية والبنية التحتية الساحلية في منطقة الخليج العربي، يرى مراقبون بأن تعرضها لأي تهديد يمكن أن يكون له تأثيرات عالمية عميقة، ليس فقط على منطقة الخليج، ولكن على بقية العالم، لذلك تزيد “القوات البحرية المشتركة” من تنسيقها مع القوات البحرية الإقليمية والردع ضد الأنشطة غير القانونية.