المادة الأبرز على الفطور السوري.. الزعتر إلى قائمة المحظورات والتوابل “على الطريق”

ارتفاع الأسعار أصبح كابوسا يلاحق السوريين بشكل يومي، حتى يكاد يصل إلى جميع ما يستهلكونه من أغذية وسلع، وما يستفيدون منه كخدمات، فالغلاء الذي يصفونه بـ”الفاحش”، جعل من مستلزمات المائدة عبئا ثقيلا على معظم العائلات السورية، في ظل ثبات الأجور والرواتب وضعف قدرتها الشرائية.

خلال الأيام الماضية، شمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصنافا اعتاد السوريين على تقديمها بشكل أساسي على مائدة الفطور، وهي مادة الزعتر الحلبي، التي اتجهت بعض العائلات إلى الاستغناء عنها أو التخفيف من استهلاكها بعد تعديل أسعارها، كذلك شملت ارتفاعات المواد الغذائية البهارات بأنواعها.

توصف بأنها “قوت الفقراء” بسبب انخفاض ثمنها، إلا أن سعر كيلو الزعتر الحلبي، وصل في أسواق حلب إلى 30 ألف ليرة سورية للنوع الأول و 22 ألف ليرة للنوع التجاري، كذلك شمل ارتفاع الأسعار زيت الزيتون، الذي وصل سعر العبوة منها 600 ألف ليرة سورية وتحوي 16 كيلو جرام.

سعر الزعتر الجديد

موقع “أثر برس” المحلي، أوضح في تقرير نشره الإثنين أن الزعتر ارتفع سعره بشكل كبير حيث كان سعره منذ حوالي سنة 8 آلاف ليرة للكيلو، وقبل 6 أشهر وصل إلى 15 ألف للكيلو أي تضاعف منذ سنة نحو 4 أضعاف وبرقم حقيقي 3.75 مرة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في صناعته.

بحسب تقرير الموقع فإن أسعار المواد الداخلة في خلطة الزعتر ارفعت هي الأخرى خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر كيلو السمسم إلى 30 ألف ليرة والزعتر الأخضر 25 ألف للكيلو والسماق وصل إلى 25 ألف للكيلو والشمرة واليانسون 20 ألف والكزبرة 16 ألف والكمون بلغ 45 ألف والقضامة 15ألف والبزر المحمص 30 ألف والحنطة المحمصة 5 آلاف، فضلا عن ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وأجور العمال وغيرها. 

الزعتر يُعتبر من أشهر المواد الغذائية في سوريا عموما، وفي مدينة حلب بالتحديد، ويتم تقديمه مع الخبز الطازج وزيت الزيتون، كما اشتهر بتحضيره كـ “مناقيش” في كل من لبنان وسوريا، ولعل أشهر أنواع الزعتر هو الحلبي نسبة إلى مدينة حلب.

فمدينة حلب تشتهر بصناعة الزعتر، ويأتي السياح من مختلف الأماكن وعند خروجهم يصطحبون كميات كبيرة من الزعتر الحلبي، كونه لا يتوفر إلا داخل المدينة، والبعض يأخذه لتقديمه كهدايا للأقارب والأصدقاء، واشتهرت العديد من العائلات الحلبية منذ عشرات السنين بصناعة الزعتر أبرزها عائلة الناصر وكسحة وميسلون.

“السندويشة كانت أساسية عند الأولاد” قالت هنادي أعرج وهي أم لثلاثة أطفال، مؤكدة أنه منذ شهر قلّ استهلاكهم بشكل كبير لمادة الزعتر بعد ارتفاع أسعارها، كما أسعار زيت الزيتون الذي أصبح خارج قدرتهم الشرائية.

قد يهمك: ما أسباب انخفاض أسعار السمك في سوريا للنصف؟

أعرج قالت في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “يوميا كنت أحضر سندويشات الزعتر مع زيت الزيتون للأطفال، الزعتر لا ينقطع من المنزل وهو أساسي على مائدة الفطور ومع الأطفال في المدرسة، حتى الآن لا يوجد بديل أرخص، ربما سنتجه لاستهلاكه بكميات أقل، هذا هو الحل الوحيد”.

التوابل على قائمة الارتفاع

بالعودة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فقد ارتفعت أسعار “البهارات والتوابل” كغيرها من المواد، بشكل يفوق القدرة الشرائية للمستهلك، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى شرائها بنصف الأوقية بعد أن كانت من الأساسيات على المائدة.

بحسب تقرير نشره موقع “أثر برس”، فإن أسعار التوابل والبهارات سجلت في أسواق دمشق أرقاما مرتفعة جدا، حيث بلغ سعر أوقية الماجي بنوعيها 5000 ليرة هذا يعني أن الكيلو منها بـ 25 ألف ليرة، بينما وصل سعر بهارات الكبسة إلى 40000 للكيلو والأوقية منه 8000 ليرة.

أما بهارات الشاورما فسجلت هي الأخرى 40 ألف للكيلو والأوقية منه بـ 8000 ليرة سورية؛ والفلفل الأبيض سجل 48-50 ألف للكيلو والأوقية منه بـ 12300 ليرة أما الفلفل الأسود بـ 50 ألف للكيلو والأوقية منه بـ 10 آلاف، فيما سجلت البهارات السبعة أو كما نطلق عليها المشكلة 40 ألف للكيلو والأوقية منه بـ 8 آلاف ليرة.

الموقع المحلي نقل عن أصحاب المحال التجارية المختصة ببيع التوابل والبهارات قولهم إن حركة السوق ضعيفة، حيث دفع ارتفاع أسعار التوابل إلى الاقتصار على شراء كميات قليلة، تتناسب مع حاجة الناس وقدرتهم الشرائية وبعضهم اقتصر على الشراء بـ 2000ــ 3000 مهما كانت الكمية.

في ظل التخبط الكبير والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، يتساءل السوريون حول الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار، في وقت تتهم فيه وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التجار بعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الجهات الحكومية، ليرد التجار ويبررون غلاء الأسعار بالارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، فضلا عن النقص الحاد في موارد الطاقة والمحروقات.

قد يهمك: باسم ياخور معرض للتهديد بسبب “ابتسم أيها الجنرال“.. ما حقيقة الأمر؟

الأسواق السورية، تشهد ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية والأساسية، تزيد انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، وتحديدًا بعد الزلزال الذي وقع في 6 من شباط/فبراير الماضي، وقد حلّت سوريا في المركز الـ 18 من أصل 117 بلدا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022.

كما صُنّفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية. وعن نسبة العمالة إلى عدد السكان، تقع سوريا في المركز 166 من أصل 190 بلدًا بمعدل 39.2 بالمئة، وهو ما يشير إلى هجرة اليد العاملة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات