صادق المجلس العام لـ”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، الأربعاء، على “عقد اجتماعي” جديد للمنطقة، والذي يضم مقدمة و4 أبواب رئيسة و134 مادة، ليُعدّ دستوراً معتمداً، يحدد من خلاله شكل ونظام الإدارة في المنطقة، وطبيعة عملها وعلاقاتها داخلياً وخارجياً.

وأقرّت بذلك جملة قوانين جديدة غيّرت بموجبها تسميتها الرسمية لتصبح “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، والتوجه نحو توحيد إداراتها المدنية السّبع في إطار “إقليم إداري موحّد” وهو إقليم شمال شرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات، وفق وكالة “هاوار” المحلية.

عقد اجتماعي جديد

وكانت الهيكلية القديمة لـ”العقد الاجتماعي” للإدارة يعتمد على 7 مناطق وإدارات حكومية مدنية كانت تدير 7 مدن وبلدات رئيسية، موزّعة على 4 محافظات شرق نهر الفرات، إضافة إلى مدينتي منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي والطبقة التي تقع في الريف الجنوبي من محافظة الرقة.

وتضمّن “العقد الاجتماعي” الجديد للإدارة التي تدير مناطق شمال شرقي سوريا، عدّة تغييرات طالت بنية البلديات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث “ستتحول الهيئة البلدية إلى مجلس واتحاد للبلديات”.

ينصّ “العقد الاجتماعي” الجديد على أن اللغات العربية، والكُردية، والسريانية، هي اللغات الرسمية في مناطق “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا.

كما تم تغيير اسم “المجلس العام” إلى “مجلس أهالي شمال وشرق سوريا”. كما سيتم إنشاء بعض المؤسسات طبقاً لـ”العقد” الجديد، مثل “هيئة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعب بدلاً من المجلس التنفيذي و”مجلس الجامعات”، بعد تأسيس ثلاث جامعات في مناطق “الإدارة الذاتية” خلال الأعوام السابقة، إحداها جامعة “روج أفا” في مدينة قامشلو/ القامشلي، وجامعة “الشرق” بمدينة الرقة وجامعة “كوباني” في بلدة كوباني/ عين العرب بريف حلب الشرقي.

إلى ذلك، نصّ “العقد” الجديد على إنشاء الديوان المركزي للنقد والمدفوعات، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي، التي تعمل بمثابة محكمة دستورية.

ضمان حقوق شعوب المنطقة

وبحسب الوكالة المحلية، ينصّ “العقد” الجديد أيضاً على أن اللغات العربية، والكُردية، والسريانية، هي اللغات الرسمية في مناطق “الإدارة الذاتية”، وعلى أن الأخيرة تضمن حقوق “الشعب الكُردي، والشعب السرياني، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والحفاظ على الخصائص التاريخية والبُنى الديموغرافية الأصيلة للمناطق الكُردية، وترفض أي تغيير ديموغرافي في مناطق الشعب السرياني الآشوري”.

وينوّه “العقد” الجديد في المادة 120 إلى أن “شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية يحدد فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرقي سوريا مع المركز، (حكومة دمشق)، والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي”.

هذا ودخل “العقد” الجديد، الأربعاء الموافق لـ13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيّز التنفيذ بعد مصادقة مجلسه العام، ويأتي “العقد” الجديد بعد نحو عامين من المداولات ضمن لجنة شُكّلت للغرض مكونة من 30 عضواً.

من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة “للإدارة الذاتية”، كبرئيل شمعون عن تاريخ بدء إجراءات التعديلات وفق “العقد” الجديد: “الخطوة الثانية بعد الإعلان عن العقد الاجتماعي والمصادقة عليه، تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، من أجل التحضير للانتخابات على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا والمقاطعات الـ 7، التي تم الإعلان عنها ضمن العقد الاجتماعي”.

ونوّه كبرئيل شمعون في تقرير آخر لـ”هاورا” إلى أن: “الانتخابات ستتم وفق بنود العقد الاجتماعي وتفاصيله، وكذلك بموجبها ستحدد هيكلية وتسميات جديدة لمؤسسات الإدارة الذاتية”.

وأضاف شمعون أنه “سوف يتم إعادة النظر في قوانين الإدارة الذاتية التي تقوم عليها، وستُعدّل وفق العقد الاجتماعي الجديد، عبر تشكيل لجان عدة للقيام بكل التعديلات المناسبة، التي تتوافق مع العقد الاجتماعي الجديد”.

• أسرار الاقتصاد الأسود وفساد “دويلة الحوثي” اليمنية
• السوداني يطلب إنهاء بعثة “الأمم المتحدة” في العراق بشكل نهائي 
• هل من مخرج؟ الليرة السورية في أدنى مستوياتها والذهب يتخطى المليون
• هل مستقبل اللاجئين السوريين في سوريا؟
• مفاوضات غزة والفرص الضائعة.. قلب الطاولة وإدامة الصراع