عادت أزمة فيلم “الملحد” الى الواجهة من جديد بعد تقرير هيئة المفوضين، عقب مشاهدة الفيلم، والذي أوصت فيه بقبول الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور ووقف عرض الفيلم، وذلك إثر صدور قرار جديد من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالقاهرة.

المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى الى جلسة 12 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد تقديم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم الى هيئة المحكمة، في خطوة تهدف الى توضيح كل التفاصيل قبل صدور الحكم النهائي.

وفي مفاجاة جديدة، أقام المحامي هاني سامح دعوى قضائية مضادة يطالب فيها بعرض الفيلم فورا بعد ترخيصه رسميا من جانب الرقابة على المصنّفات الفنية، حيث اعتبر أن قرار وقف العرض يتناقض مع نصوص الدستور المصري، والتي تقيّد الدعوى بهذا الشأن في النيابة العامة فقط.

وأردف سامح، أن الفيلم قد تمت مراجعته وفقا للقانون، وأن الرقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، ليحتدم الجدل حول الفيلم بين مؤيد ومعارض، وتتحول القضية الى مناظرة قانونية وفكرية بين حرية التعبير الفني وضرورة حماية القيم المجتمعية.

تفاصيل أزمة الفيلم

كان من المفترض عرض فيلم “الملحد” في 14 آب/ أغسطس الماضي، لكن وقبل موعد العرض تم الإعلان عن تأجيله إلى أواخر الشهر نفسه، ثم أُعلن عن تأجيل العرض إلى إشعار آخر.

مخرج العمل، محمد العدل أكد في وقت سابق، أن الرقابة أصدرت تصريحا بعرض الفيلم بعد شهور من المشاهدات وتصوير مشهد إضافي، مما زاد الكلفة الإنتاجية على منتج العمل الذي تحمّل تكلفة الدعاية للفيلم ثم إزالتها بعد التأجيل، ونشر صورة الترخيص وإجازة الرقابة، وكشف عن تعليق الرقابة على العمل، والتي ذكرت فيه أن “الفيلم لا يشوّه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسّرون الإسلام على أهوائهم”.

وأثار الإعلان الدعائي للفيلم قبل نحو 4 أشهر، الجدل الذي اشعل منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ما بين من اعتبر العمل يروّج لأفكار تتعارض مع الدين، ويشجّع على الإلحاد، وبين مَن يرى بأنه ينطوي تحت حرية الرأي والتعبير.

فيلم “الملحد” يجمع نخبة من الممثلين مثل محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد حاتم، ويتناول في إطار درامي قضية التطرّف الديني والإلحاد، من خلال قصة الشاب يحيى، الذي يجسد دوره أحمد حاتم، حيث يقرر الإلحاد بعد تمرّده على أفكار والده رجل الدين، الذي يؤدي دوره محمود حميدة، إذ يظهر بصورة رجل ملتحٍ، ما يفتح الباب لصِدام حاد بين الأب وابنه. وصُنِّف الفيلم على أنه للكبار فقط، ويُسمح لمن هم فوق سن الـ 16 فقط بمشاهدته.

لكن عرض الفيلم تم وقفه لمراجعته من “الأزهر” بعد انتشار دعوات تطالب بوقفه، حيث اتُهم صُنّاعه بـ “الترويج للكفر”، رغم أن منتج الفيلم أحمد السبكي صرّح سابقا، بأنّه عرض قصته على أحد مشايخ الأزهر ولم يتلقَ أي اعتراض،

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، قضت سابقا تأجيل نظر دعوى تقدم بها المستشار والمحامي مرتضى منصور، يطالب خلالها بوقف وسحب ترخيص فيلم “الملحد”، إلى تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2023 لتقديم المستندات، قبل أن تقرر اليوم تأجيل النظر بالدعوى إلى جلسة 12 كانون الثاني/ يناير المقبل.

“الملحد” بين دعاوى متضادّة!

منصور كان قد أعلن عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد فريق عمل فيلم “الملحد”، مشيرا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، والكاتب إبراهيم عيسى، والمنتج أحمد السبكي.

وأوضح مرتضى منصور في دعواه، أن شعب مصر فوجئ بالترويج وعرض “تتر” لفيلم سينمائي تمهيدا لطرحه في دور العرض تحت مسمى “الملحد”، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، معتبرا أن “العمل يحمل العديد من الرسائل السلبية لهدم كل القيم في المجتمع”، على حد تعبيره.

من جانب آخر، أقام المحامي هاني سامح دعوى في مجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن عرض “الملحد” في دور السينما.

واستند المحامي، إلى أن الفيلم تمت إجازته رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، مطالبا بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على تخصصات “الرقابة على المصنفات” إلى النيابة العامة.

ما يمكن قوله، إن وقف عرض فيلم “الملحد” أثار استياء المثقفين في مصر، إذ اعتبروا أن هذا القرار يعكس غياب الجرأة والأفكار الإبداعية في السينما المصرية، إذ يقتصر الإنتاج على الأفلام التجارية فقط، على حد وصفهم.