بعد إعلان سقوط نظام الأسد في سوريا، فجر اليوم الأحد، توجهت الأنظار إلى آلية تسيير أعمال المؤسسات الحكومية، والحفاظ عليها، تجنبا لانهيار الدولة والدخول بدوامةـ تتطلب وقتا طويلاً للخروج منها، للبدء بمرحلة البناء، بعد رحيل سطوة الأسد عن البلاد.

هذا التوجه كان واضحا منذ أن بدأت العمليات العسكرية في الشمال السوري ودخول مدينة حلب، إذ عملت المعارضة، على حماية المؤسسات الحكومية، حيث حافظت على الموظفين ودعتهم إلى الاستمرار بعملهم.

إشراف الحكومة السابقة

قائد عمليات المعارضة العسكرية، أحمد الشرع، حذّر قوات المعارضة في دمشق من الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكداَ أن المؤسسات العامة ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق، حتى يتم تسليمها رسمياً.

جاء ذلك أن دخلت قوات المعارضة إلى العاصمة، فجر اليوم الأحد، وأعلنت سقوط نظام بشار الأسد، بعد 11 يوما من انطلاق العمليات العسكرية.

عقب ذلك، أصدر رئيس الوزراء، في حكومة الأسد، محمد غازي الجلالي، بياناً مصوراً، معلناً استعداده لأي إجراء للتسليم، مضيفاً: “أتمنى أن يسود عهد جديد وسأكون في مجلس الوزراء صباحا”.

“حرصا على المرافق العامة للدولة التي هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا لكل مواطن شريف حريص على مقدرات هذا البلد وذلك للحفاظ على مقدراته، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بالأملاك العامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم”، وفق الجلالي.

وأشار إلى أنه متواجد في منزله ولا ينوي مغادرته إلا بصورة سلمية، بحيث يضمن استمرار المؤسسات العامة ومؤسسات مرافق الدولة، وإشاعة الأمن والاطمئنان للمواطنين، داعياً الجميع إلى التفكير بعقلانية ووطنية.

الواضح أنه جرى اتفاق مسبق لبقاء الجلالي لفترة مؤقتة ليقوم بتسليم مهامه للحكومة القادمة، تجنباً للفوضى، إن حصل فراغ في السلطة التنفيذية، في حين وردت أنباء لـ “الحل نت” عن مغادرة وزراء من حكومة الجلالي، إلى دول مجاورة.

خطة شاملة

إدارة الشؤون السياسية، أعلنت، صباح اليوم الأحد، عن وضع خطة شاملة لإعادة إعمار البنية التحتية، داعية كل السوريين للعودة والمساهمة في بناء المستقبل.

وأضافت، في بيان، أنها ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة وضمان بيئة آمنة ومستقرة لاستقبال السوريين العائدين إلى بلدهم.

“المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساءلة وسوريا الجديدة ستكون دولة قانون يضمن الكرامة والعدالة والمؤسسات” وفق البيان.

المرحلة الحالية تتطلب جهداً من جميع الأطراف، خاصة في الداخل السوري، للمضي قُدما البدء بمرحلة إعادة بناء البلاد، التي دمرتها آلة حرب نظام الأسد على مدى السنوات السابقة، ناهيك عن سلب مقدرات الدولة، خلال حقبة الأسد الأب والابن، التي استمرت لـ 53 سنة.

ولا يعرف إلى الآن ما هي تبعات سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه خارج البلاد، اقتصاديا، حيث لم تعلن إدارة الشؤون السياسة فيما إذا تم سرقة احتياطي الذهب في البنك المركزي، والذي يقدر بـ 25.82 طن لغاية الربع الأول من العام الحالي 2024، وفق موقع “Trading Economics“، في حين تعاني البلاد من أزمة اقتصادية.

• “قتل وحرق ودمار”.. شهادات جديدة توثق مجازر الساحل السوري
• تفاعل واسع مع محمد رمضان وبائع مناديل سوري
• وزيرة خارجية ألمانيا تطّلع على الدمار في حي جوبر بدمشق
• استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي شركة كهرباء السويداء.. ما المطالب؟
• وسط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.. كيف يشتري السوريون “كسوة العيد”؟