رصد موقع “الحل نت” خلال جولة له، استمرار بعض المقاهي بحي الشعلان في العاصمة السورية دمشق، في اقتطاع قيمة الضرائب التي فرضها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من المواطنين، مثل ضريبة “إعادة الإعمار” و”الإدارة المحلية” و”الانفاق الاستهلاكي”.

ولم تلتزم تلك المحال بأوامر “حكومة تصريف الأعمال” الحالية، التي قررت فور تعيينها عقب سقوط النظام السابق إعفاء المواطنين من الضرائب إلى أن يتم تطبيق نظام جديد، مُعلنة أنها تعمل على إصلاح هذا النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سعيا لتحقيق العدالة. 

المقاهي لا تلتزم بالقرارات!

وخلال جولة لفريق “الحل نت”، مساء أمس الأربعاء، في أحد مقاهي حي الشعلان بدمشق، تفاجأوا باستمرار الضرائب التي يفرضها النظام السابق على “المحال التجارية”، على المواطنين، مثل ضريبة “إعادة الإعمار”، التي تم استقطاعها منذ سنوات، لكن النظام البائد لم يحدث إعادة إعمار.

فاتورة في أحد المقاهي بحي الشعلان بدمشق، بتاريخ 8 يناير 2025 يظهر أن المقهى لا يزال يأخذ ضريبة “إعادة الإعمار 10%” وضريبة “إدارة محلية 5%” ورسم “الانفاق الاستهلاكي 5%”.- “عدسة الحل نت”

وأيضا ضريبة “الإدارة المحلية” ورسم “الانفاق الاستهلاكي”، ويبدو أن هذه المقاهي لم تلتزم بقرارات الحكومة الجديدة بإعفاء المواطنين من الضرائب لحين صدور قرارات جديدة.

وقال وزير المالية في “حكومة تصريف الأعمال” السورية، محمد أبازيد، خلال تصريحات صحفية له، إن النظام السابق كان يتبع نظاما ضريبيا جائرا أثقل كاهل السوريين. 

وقبل نحو 5 أيام، أصدرت وزارة المالية إعفاء للمكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2024 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/3/2025، وفق صحيفة “الوطن” الشبه الرسمية.

واعتبرت الوزارة المالية جميع مخالفات رسم الانفاق الاستهلاكي المرتكبة بعد تاريخ 1/1/2025 بمثابة المخالفة الأولى وتلغى التكرارات السابقة.

ما هي ضريبة إعادة الإعمار؟ 

 وكان النظام البائد فرض منذ سنوات ضريبة “إعادة الإعمار” على إنفاق السوريين الاستهلاكي، ضمن سياسته التي كان يعتمدها لإفقار السوريين، والانسحاب من التزامه بإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، ليعتمد بدلا من ذلك على المبادرات المحلية. 

وبدأ تطبيق تلك الضريبة (إعادة الإعمار) التي عُرفت باسم “المساهمة الوطنية”، عام 2013 بقيمة 5%، ثم أقر برلمان النظام البائد برفع الضريبة إلى 10% عام 2017.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه بين عامي 2014 و 2022، بلغ إجمالي الإيرادات العائدة من ضرائب إعادة الإعمار حوالي 645 مليار ليرة سوريا (أي حوالي 739.6 مليون دولار). 

وهدفت تلك الضريبة بحسب ما أعلن النظام حينها إلى تمويل المشاريع التي وافقت عليها لجنة إعادة الإعمار، وهي هيئة تأسست عام 2012 للإشراف على خطط إعادة التأهيل الحكومية وتقديم تعويضات للمواطنين. 

التلاعب بأموال السوريين

تريليونات الليرات السورية، هي حصيلة ما جمعه النظام السوري البائد، بحسب العديد من التقديرات، أي أموال تكفي لإعادة بناء سوريا بالكامل، لكن على أرض الواقع لم يتم تدشين أي مشاريع حقيقية لإعادة إعمار المناطق التي تم تدميرها، والتي تم تهجير أهلها قسريا. 

ساحة المحافظة في العاصمة دمشق- “بعدسة الحل نت”

حتى كانون الثاني/يناير 2022، قُدِّرَ إجمالي الأضرار في عدد من المدن والقطاعات التي تم تقييمها (البنية التحتية الرئيسية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة والمؤسسات العامة) بما يتراوح من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار. 

 ونظرا لانعدام الشفافية واستشراء الفساد في الحكومات السورية المتعاقبة، على مدار أكثر من عقد فمن الصعب معرفة مصير هذه الأموال الطائلة التي حصّلها النظام من السوريين باسم إعادة الإعمار، وفق تقارير صحفية. 

لكن هناك حقيقة ثابتة هي أن النظام السوري تلاعب بأموال السوريين المخصصة لإعادة الإعمار، بعد أن نهبها من جيوبهم وفر هاربا تاركا خلفه إرثا من الدمار والمعاناة التي خلفها للسوريين والإدارة الجديدة من بعده. 

وتختلف التقديرات حول تكلفة إعادة إعمار سوريا بشكل كبير، لكن الكثير منها أكد أن إعادة البناء قد تتطلب مئات المليارات من الدولارات. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات